رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/260 مورخ 1395/1/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1316 مورخ 1394/12/18 با موضوع:
«ابطال بند (1) دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي كارداني و كارشناسي آيين‌نامه كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب 1391/12/20 شوراي دانشگاه پيام نور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1394/12/18 شماره دادنامه: 1316 کلاسه پرونده: 93/260
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رسول قاسمي واناني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند (1) دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني وکارشناسي (پيوست 4 آيين‌نامه کارداني و کارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب 1391/12/20 شوراي دانشگاه پيام نور)
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند (1) دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي (پيوست 4 آيين‌نامه کارداني و کارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب 1391/12/20 شوراي دانشگاه پيام نور) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند نظر به اين که اينجانب دانشجوي رشته مهندسي مکانيک سيالات دانشگاه شهرکرد ورودي سال 1388 مي‌باشم و در سال 1390 در آزمون فراگير رشته حقوق مرکز شهرکرد پذيرفته شدم و همزمان در دو رشته تحصيلي مشغول به تحصيل مي‌باشم پس از تقاضاي اينجانب در سال 1390 جهت معادل‌سازي دروس، تعداد 9 واحد درسي براي اينجانب معادل‌سازي شد و پس از آن در سال 1392 که برخي دروس مشترک را در دانشگاه دولتي گذراندم از دانشگاه پيام نور درخواست تطبيق واحد نمودم اما با مخالفت مسؤلين آموزش کل استان مواجه گرديدم و استدلال ايشان اين بود که: دروسي که همزمان حين تحصيل در دو رشته موفق به گذراندن آنها مي‌شويد قابل تطبيق نيست! اما استدلال مذکور فاقد هرگونه مستند قانوني و آيين‌نامه‌اي مي‌باشد و دروس اينجانب مطابق آيين‌نامه قابل تطبيق است.
... با توجه به ماده 28 آيين‌نامه کارداني و کارشناسي پيام نور و دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي هيچ گونه مخالفتي با تطبيق واحد با شرايط اينجانب نشده است و درخواست اينجانب مطابق مقررات مي‌باشد و بر اساس ماده 2 دستورالعمل، واحدهاي گذرانده شده در دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم با احراز شرايطي پذيرفته مي‌شود که اينجانب تمامي شرايط را دارا مي‌باشم اما مسئولين از اجراي آيين‌نامه استنکاف مي‌نمايند و اعتبار واحدهاي گذرانده اينجانب را زير سوال مي‌برند و با اين استدلال ناموجه و فاقد پشتوانه قانوني يا آيين‌نامه‌اي که واحدهايي که حين تحصيل همزمان در دو رشته گذرانده‌ايد قابل تطبيق نيست! درخواست اينجانب را رد مي‌نمايند حال آن که آيين‌نامه چنين چيزي را پيش‌بيني ننموده و دانشگاه پيام نور خلاف آيين‌نامه وزارت علوم عمل مي‌نمايد و قوانين خود را با قوانين وزارت علوم تطبيق نمي‌دهد، همچنين طبق اصل اباحه در مواردي که امري نهي نشده است اصل بر حليت آن است با اين وصف تقاضاي صدور حکم بر محکوميت خواندگان و الزام به معادل‌سازي دروس مطابق آيين‌نامه و در صورت استنکاف از اجراي آيين‌نامه تقاضاي رسيدگي به تخلف اداري ايشان را دارم.
1ـ تقاضاي صدور دستور موقت
همچنين نظر به اين که تعداد واحد گذرانده شده اينجانب با احتساب نيم سال دوم 1393ـ1392 تعداد 120 واحد مي‌باشد و با تطبيق واحد دروس اينجانب و اخذ 8 واحد در تابستان سال جاري و اخذ 2 درس به شيوه معرفي به استاد نهايتاً تا پايان شهريور 1393 فارغ‌التحصيل مي‌گردم و مي‌توانم در آزمون قضاوت 1393 و ديگر آزمونهاي استخدامي کشور شرکت نمايم و به دليل اين که اقدامات و تصميمات دانشگاه پيام نور سبب ورود خسارت غير قابل جبران مي‌گردد و صدور حکم با طي مراحل عادي دادرسي، فرصت تطبيق واحد قبل از فراغت از تحصيل (با انجام تطبيق واحد شهريور 1393 فارغ التحصيل خواهم شد) را از اينجانب سلب خواهد نمود و باعث اضافه شدن يک ترم ديگر يعني 5 ماه به مدت تحصيل اينجانب و محروميت از بسياري از فرصتهاي پيش رو (از جمله آزمون کارشناسي ارشد فراگير 1393 که شهريور 1393 برگزار مي‌شود و مهر ماه دانشجو مي‌پذيرد) مي‌شود با استناد به ماده 34، 35، 36 و 37 قانون ديوان تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خواندگان به معادل‌سازي دروس گذرانده شده در دانشگاه دولتي که از وظايف ايشان مي‌باشد با استناد به ظاهر مواد آيين‌نامه و دستورالعمل تطبيق واحد را دارم.
2ـ تقاضاي ابطال مصوبه
همچنين با استناد به ماده 1 دستورالعمل، دانشجو ظرف 2 نيمسال پس از پذيرفته شدن فرصت دارد ريز نمرات خود را به دانشگاه ارائه دهد و درخواست تطبيق واحد نمايد. اين ماده مشابه تبصره 11 ماده 55 آيين‌نامه قبلي پيام نور مصوب 1380 و اصلاحات بعدي مي‌باشد که در آن دانشجو يک نيمسال فرصت تطبيق واحد داشت اما توسط رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 253 ـ 1390/6/21 پرونده کلاسه 89/509 و نظر به ضرورت پذيرش و اعتبار واحدهاي درسي که در دانشگاههاي معتبر کشور گذرانده شده‌اند و عدم صلاحيت دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي بدين شکل اين تبصره ابطال گرديد. اما در سال 1390 دانشگاه پيام نور دوباره مشابه اين ماده را در دستورالعمل تطبيق واحد که پيوست آيين‌نامه آموزش مصوب 1390 مي‌باشد وضع نمود با اين تفاوت که يک نيمسال را به دو نيمسال افزايش داد و ضرورت پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده در دانشگاههاي معتبر کشور را ناديده گرفت و گامي در خلاف جهت تسهيل تحصيل در دانشگاه و مغاير اعتبار واحدهاي درسي گذرانده شده برداشت و موجب صرف هزينه گزاف و اتلاف وقت دانشجوياني شد که علي‌رغم برخورداري از استعداد و تلاش بي وقفه، خواهان و علاقه‌مند به تحصيل و کسب علوم مختلف در کشور مي‌باشند گرديد و خلاف بند 3 اصل 3 قانون اساسي عمل نمود. با اين وصف به دليل اين که دانشگاه پيام نور مفاد رأي قبل ديوان را رعايت نکرده است تقاضاي دعوت از نماينده شوراي پيام نور توسط رئيس محترم ديوان با استناد به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و همچنين طرح مورد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت و ابطال بند 1 دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي (پيوست 4 آيين‌نامه کارداني و کارشناسي مصوب 1391/12/20 شوراي دانشگاه پيام نور) با استناد به بند «ت» ماده 80 قانون ديوان را دارم.»
متن بند (1) دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است:
«دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي
پذيرش واحدهاي درسي بر اساس شرايط زير صورت مي‌گيرد:
1ـ بر اساس آيين‌نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداکثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تأييد شده خود به آموزش مرکز يا واحد مربوطه مي‌باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 646 ـ 1393/5/20 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت جنابعالي و همکاران، اينجانب رسول قاسمي واناني شاکي پرونده شماره 9309980900010290 با موضوع ابطال بند 1 دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي، (پيوست 4 آيين‌نامه کارداني وکارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب 1391/12/20 شوراي دانشگاه پيام نور) پيرو اخطاريه رفع نقص ارسال شده اين لايحه را حضورتان تقديم مي‌دارم.
دانشگاه پيام نور مورخ 1391/12/20 آيين‌نامه آموزشي جديد را به تصويب رساند که در پيوست 4 آيين‌نامه مذکور ضوابط و شرايط معادل‌سازي دروس را مشخص نموده است و بند 1 پيوست 4 آيين‌نامه چنين بيان مي‌دارد که «بر اساس آيين‌نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداکثر تا پايان دومين نيمسال بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تأييد شده خود به آموزش مرکز يا واحد مربوطه مي‌باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.»
خروج از اختيارات
وضع قاعده آمره به شرح فوق مغاير اعتبار واحدهاي درسي گذرانده شده و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور مي‌باشد زيرا اصولاً با گذر زمان اعتبار واحدهاي درسي از بين نمي‌رود و دانشگاه پيام نور پس از انقضاي موعد دو نيمسال تکليف قانوني معادل‌سازي دروس را بدون مستند قانوني از خود سلب کرده است به عبارتي معادل‌سازي دروس از وظايف دانشگاه پيام نور مي‌باشد و دانشگاه پيام نور نمي‌تواند با وضع قانون آمره تکليف قانوني را از خود سلب نمايد همان طور که هيچ مرجع قانونگذاري اختيار سلب وظايف از خود را ندارد. دانشگاه پيام نور در صورتي مي‌تواند از خود سلب وظيفه نمايد که مرجعي بالاتر اين اختيار را به وي داده باشد.
با استناد به ماده 34 آيين‌نامه آموزشي دوره کارشناسي وزارت علوم که بيان مي‌دارد «اين آيين‌نامه حاوي اصول و ضوابط کلي حاکم بر دوره کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته است و مؤسسه موظف است شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه را صرفاً در چارچوب مفاد آيين‌نامه تدوين و ضمن اطلاع‌رساني اجرا نمايد» چون قيد کلمه مؤسسه به دانشگاه پيام نور نيز مربوط مي‌شود دانشگاه پيام نور بايد آيين‌نامه‌هاي خود را مطابق با آيين‌نامه وزارتي تدوين نمايد و اختيار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبيق آيين‌نامه خود با آيين‌نامه وزارتي است زيرا اختيار وضع قاعده آمره به دانشگاه پيام نور داده نشده است همچنين اختيار وضع قانون نيازمند نص مي‌باشد ولي چنين نصي در آيين‌نامه وزارتي وجود ندارد اما دانشگاه پيام نور برخلاف سلسله مراتب اداري به نحو مستقلي قاعده آمره تعيين کرده است اما بايد توجه داشت دانشگاه پيام نور شخصيت مستقل از وزارت علوم ندارد و اختيار وضع قانون و آيين‌نامه اين چنيني در صلاحيت دانشگاه پيام نور نمي‌باشد به عبارتي جزء بايد از کل تبعيت نمايد و عدم تبعيت جزء از کل نيازمند نص است که چنين نصي نيز وجود ندارد.
مغايرت با قانون اساسي
بند 3 اصل 3 قانون اساسي بيان مي‌دارد آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي از وظايف دولت مي‌باشد. با توجه به قيد عبارت تسهيل آموزش عالي هر امري که موجب تسهيل آموزش عالي شود به گونه‌اي که به کيفيت آموزش عالي لطمه نزند از وظايف قوه مجريه مي‌باشد نظام معادل‌سازي دروس نيز در راستاي همين عبارت تسهيل آموزش عالي شکل گرفته است زيرا موجب صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌گردد اما دانشگاه پيام نور با وضع بند 1 پيوست 4 آيين‌نامه آموزشي مقطع کارشناسي گامي خلاف جهت تسهيل آموزش عالي برداشته است زيرا تعيين مهلت زماني با تسهيل آموزش عالي در تضاد است.
همچنين ممکن است دانشجوياني نظير اينجانب که همزمان در دو رشته تحصيلي در حال تحصيل مي‌باشيم واحدهاي درسي مشترک را بعد از دو نيمسال از بدو ورود به دانشگاه پيام نور در دانشگاه اوليه بگذرانيم و طبيعي است که بعد از دو نيمسال مي‌توانيم درخواست تطبيق واحد دهيم که طبيعتاً خارج از مهلت زماني تعيين شده در دانشگاه پيام نور مي‌باشد و فقط مهلت زماني ياد شده مي‌باشد که مانع از معادل‌سازي دروس مي‌باشد و اصولاً مفيد نمودن پذيرش و تطبيق واحدهاي گذرانده شده در دانشگاههاي معتبر کشور به زمان خاص فاقد محمل قانوني است و موجب ورود خسارت و هزينه به دانشجويان و اتلاف وقت مي‌گردد. در مورد ادعاي خلاف شرع بودن دليل و استدلالي ندارم و ادعايي مبني برخلاف شرع بودن مصوبه ندارم.»
در پاسخ به شکايت شاکي، سرپرست دفتر امور حقوقي دانشگاه پيام نور به موجب لايحه شماره 7781/1103/ص ـ 1393/7/20 توضيح داده است که:
«1ـ مشاراليه دانشجوي رشته مهندسي مکانيک ورودي 1388 دانشگاه شهرکرد و رشته حقوق ورودي 1390 دانشگاه پيام نور مرکز شهرکرد است، لذا معادل‌سازي دروس گذرانده شده دانشجوياني که تحصيل همزمان دارند، تا آخر نيمسال قبل از پذيرش در رشته دوم بر اساس سرفصل دروس قابل بررسي است و اساساً وي مشمول بند 1 دستورالعمل مزبور نمي‌شود. لکن به منظور مساعدت به وي دروس گذرانده در رشته اوليه (مهندسي مکانيک) جهت معادل‌سازي براي رشته دوم ( حقوق) با رعايت مقررات بلامانع مي‌باشد.
2ـ تصويب بند 1دستورالعمل به منظور رعايت پيش‌نياز درسي و علمي دانشجويان است و تا زماني که دانشجويي پيش‌نياز درسي را نگذرانده است، امکان ارائه درسهاي بعدي براي وي امکان‌پذير نيست. عملاً امکان‌پذير نيست که در هر زمان دانشجو گواهي گذراندن درسي را ارائه دهد و بتوان در همان نيمسال دروس وي را معادل‌سازي کرد.
3ـ نظم عمومي ايجاب مي‌کند براي برخي اعمال مهلت معيني در نظر گرفته شود. تعيين زمان مشخص و محدود براي انجام اعمال حقوقي از قبيل ارائه مدارک و اقدامات حقوقي و عدم پذيرش آن مدارک و يا اقدامات پس از انقضاء مهلت مقرر، موضوعي عقلاني و قانوني است و در اکثر قريب به اتفاق قوانين پيش‌بيني مي‌شود. به عنوان مثال دادخواست تجديدنظر و يا اعاده دادرسي بايد در مهلت مشخصي تسليم شود و پس از آن پذيرفته نمي‌شود، هر چند در اين مورد امکان تضييع حق وجود داشته باشد، زيرا در اين گونه موارد نظم عمومي بر حقوق فردي اشخاص مقدم است.
از همين قبيل است تعيين مهلت مشخصي براي تسليم گواهي دروسي که دانشجو در دانشگاه ديگري گذرانده است و اين امر باعث ايجاد تبعيض نيز نيست. بدين جهت درخواست رسيدگي به موضوع و رد شکايت خواهان مورد استدعا است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1394/12/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.