رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/349 مورخ 1395/1/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1313 مورخ 1394/12/18 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 804 ـ 1388/6/17 شوراي اسلامي شهر مباركه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1394/12/18 شماره دادنامه: 1313 کلاسه پرونده: 91/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت نصب کاويان با مدير عاملي آقاي محمدرضا مراديان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 804 ـ 1388/6/17 شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 804 ـ 1388/6/17 شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً معروض مي‌دارد شرکت اينجانب به دلايل ذيل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دريافت نيم درصد عوارض شهرداري از قراردادهاي نهادها و ارگانها مي‌باشد.
1ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده 52 قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده که در آن نيم درصد عوارض شهرداري به صراحت لغو گرديده است.
2ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده 50 قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده است که در آن دريافت نيم درصد عوارض شهرداري به صراحت لغو گرديده است. لذا طرف شکايت طبق مصوبه مورد اعتراض من غير حق وجوهي از شرکتها دريافت مي‌کند.
همچنين برخلاف قانون بودن مصوبات شوراي شهر نيز پذيرفته نيست زيرا مصوبات شورا بايد موافق قوانين مراجع بالاتر مثل مجلس شوراي اسلامي‌باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هيچ وجه نبايد برخلاف قوانين موضوعه کشور باشد که متأسفانه اين مصوبه خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده مواد 50 و 52 است. لذا به استناد مواد 14 و 15 قانون ديوان عدالت اداري خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عمليات اجراي مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن مي‌باشم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«به: شهردار محترم جناب آقاي مهندس جمالي
از: شوراي اسلامي شهر مبارکه
موضوع: ابلاغ مصوبه
سلام عليکم:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً عطف به نامه شماره 11113 ـ 1388/6/2 آن شهرداري مبني بر درخواست وضع عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات بدين وسيله به استحضار مي‌رساند موضوع در جلسه مورخ 1388/6/9 اين شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداري مبارکه و مفاد بند 16 ذيل ماده 76 قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پيمانکاري و قراردادهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و ساير نهادها و ارگانها اعم از بخش خصوصي و تعاوني به ميزان نيم درصد (بر مبناي صورت وضعيتها) اعم از عمراني، اجرائي، مشاوره‌اي، مطالعاتي، بازرگاني، تجاري و ... واقع در محدوده و حريم شهر مبارکه» به تصويب رسيد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي ايفاد مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مبارکه»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مبارکه به موجب لايحه شماره 1378/91 ـ 1391/4/22 توضيح داده است که:
«با سلام:
پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً با عنايت به دادخواست شرکت نصب کاويان و محمدرضا مراديان مبني بر ابطال مصوبه شماره 804 ـ 1388/6/17 و مصوبه جلسه مورخ 1389/11/10 شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها، بدين وسيله پس از وصول نسخه ثاني دادخواست مشروح دفاعيات به شرح ذيل تقديم مي‌گردد. ابتدا تقاضاي امعان نظر نسبت به محتويات و مستندات تقديمي، سپس تأييد مصوبات شورا مورد استدعاست.
1ـ اين شهرداري تا تاريخ 1370/7/3 بر اساس بند 1/381 عوارض تنفيذي سال 1366 نسبت به وصول نيم درصد عوارض فروش از توليدکنندگان و بر اساس بند 2/381 تعرفه مارالذکر نيم درصد عوارض از پيمانکاران وصول مي‌نمود.
عوارض موضوع بند 1/381 (عوارض بر فروش) از سال 1370 به يک درصد افزايش يافت. اما عوارض پيمانکاري و قراردادها در استان اصفهان کماکان نيم درصد (5%) باقي ماند.
2ـ افزايش عوارض فروش از نيم درصد به يک درصد در سال 1370 موضوع اعتراض توليدکنندگان بود به جهت اين که در هر مرحله از توليد اين عوارض وصول مي‌گرديد، به طور مثال از توليدکننده ورق 1% وصول مي شد، از توليدکننده بخاري نيز يک درصد وصول مي‌شد نسبت به کل مبلغ و اگر اين پروسه چند مرحله طي مي‌نمود باز در هر مرحله توليدکننده 1% عوارض وصول مي نمود و به تکميل‌کننده بعدي مي‌فروخت، ملاحظه مي فرماييد که عوارض مضاعف (در چندين مرحله) وصول مي‌شد.
لذا قانونگذار با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نحوه برقراري عوارض بر سه گروه از مشمولين را در اين قانون مشخص نمود دسته اول توليدکنندگان کالا که عوارض فروش مي‌پرداختند که در اين قانون به محصولات نهايي عوارض تعلق مي‌گرفت مثلاً يخچال يا بخاري و در مراحل ديگر عوارض پرداخت نمي‌شد (جلوگيري از عوارض مضاعف)
دسته دوم ارائه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده 4 مشمولين را خدمات مخابراتي- برق و گاز و آب مصرفي ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، تالارها، باشگاهها حمل و نقل برون شهري مسافر و ... مشخص گرديده.
دسته سومي که اين قانون تکليف عوارض آن را مشخص نموده کالاهاي وارداتي است.
3ـ در اين قانون موضوع عوارض پيمانکاري و قراردادها که از سال 1346 در استان اصفهان بر مبناي نيم درصد وصول مي گرديده و در سال 1366 نيز به تنفيذ نماينده ولي فقيه رسيده هيچ افزايشي نداشت و عوارض مضاعفي نبوده و کارفرمايان نيز از صورت وضعيت پيمانکاران کسر و پرداخت مي‌نمايند. (وظيفه وصول و ايصال دارند)
4ـ از آن جايي که در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به لايحه تجميع عوارض به شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع صرفاً اجازه برقراري عوارض در مواردي که اين قانون تکليف آنها را مشخص نموده را نداده است. (توليدکنندگان کالاهاي وارداتي و ارائه دهندگان خدمات)
قانون مارالذکر (لايحه تجميع عوارض) در تبصره 1 ماده 5 وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يک از عوارض را به عهده شوراي اسلامي شهرها گذاشته که بايستي تا 15 بهمن هر سال براي سال بعد پيشنهاد شود (ملاحظه مي‌فرماييد که در تاريخ تصويب قانون 1381/10/25 در مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً شماره شدن به تاريخ 1381/11/2 فرصتي براي پيشنهاد عوارض براي شهرداريها وجود نداشته است. لذا ساير عوارض که در اين قانون اشاره‌اي به آنها نشده است (از جمله عوارض پيمانکاري، عوارض نوسازي، عوارض پروانه ساخت و ...) کماکان به قوت خود باقي بوده است.)
5 ـ در سال 1382 فولاد مبارکه طي نامه شماره 12/50000 ـ 1382/3/5 از استانداري اصفهان استعلام و طي نامه شماره 23573/346/283 ـ 1382/4/2 مشمول بودن عوارض نيم درصد به فولاد ابلاغ گرديده است.
6 ـ پس از اتمام قانون لايحه تجميع نيز شهرداري در راستاي قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پيشنهاد عوارض نيم درصد به شوراي اسلامي شهر اقدام و با بررسي کارشناسانه و از آن جايي که پيمانکاران در اجراي پروژه‌هاي عمراني و ... براي شهر و شهروندان ايجاد عارضه مي‌نمايند و عوارض از اين بابت پرداخت نمي‌نمايند و همچنين قانون به شوراي اسلامي شهر اجازه تصويب عوارض را داده و نهايتاً اجراي آن منوط به تصويب وزارت کشور مي‌باشد، مراحل قانوني انجام و مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه به تصويب مراجع قانوني رسيده و در راستاي قانون، آگهي و اعلام عمومي شده است.
7ـ آراء بسياري در راستاي عوارض نيم درصد به نفع شهرداريها صادر گرديده، استان يزد... و اخيراً نيز شعبه 33 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 689 رأي کميسيون ماده 77 شهرداري مبارکه در ارتباط با عوارض نيم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است.
مزيد استحضار اين عوارض در اکثر شهرهاي استان اصفهان وضع و مراحل تصويب و تأييد آن گذشته و وصول مي‌شود. با عنايت به موارد فوق‌الاشاره تقاضاي رسيدگي و تأييد مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد پيمانکاري و رد دعوي شاکي مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1394/12/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.