رأي هيأت عمومي

با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، ميزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول اين قانون هستند و بايد ماليات و عوارض ناشي از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراين بند ب ماده 54 تعرفه عوارض محلي شهرداري رشت در سال 1390 و بند ب ماده 51 تعرفه عوارض محلي شهرداري رشت در سال 1392 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي رشت تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري