نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 936/94/7 ـ 1394/4/14

شماره پرونده 495 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
با عـنايت به بند ب ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 32 اين قانون، خواهشمند است اعلام فرماييد كه ارجاع موضوعات مربوط به جرايم عمومي به ضابطان خاص و هم چنين ارجاع مسائلي غير از وظايف اختصاص يافته به آنها به شرح قوانين خاص مشمول تبصره ماده 32 مي‌باشد و آيا در حكم ارجاع به غير ضابط است يا خير؟
نظريه شماره 936/94/7 ـ 1394/4/14
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف ميكند مقرر مي‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان درخارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.
ثانياً با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارتهاي لازم و گذراندن دورههاي آموزشي خاص ميباشد و علي‌الاصول دورههاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهاي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دورههاي آموزشي را سپري ميكنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نميشوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده ميباشد.