هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمانهاي بينالمللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتکاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک تهران است.
