در مواردي که به موجب معاهدات بينالمللي لازمالاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يک از کشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند.
