راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1268 ،مورخ 1391/12/15

تاريخ دادنامه: 1391/11/30 شماره دادنامه: 911 کلاسه پرونده: 91/1268
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيداسماعيل شفيقي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي سيداسماعيل شفيقي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست کارکنان قراردادي شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام شرکت مذکور به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با تقديم تعدادي از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است:
گردش کار و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 7 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1914/85/7 با موضوع دادخواست آقاي صورت علي عليزاده به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي، به‌خواسته تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 280 ـ 1387/1/26 مستند به سوابق اشتغال شاکي و بخشنامه شماره 687/80/1/4 ـ 1379/4/29 وزارت جهاد کشاورزي حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است.
ب: شعبه 9 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2192/9/84 با موضـوع دادخواست آقاي علي قبـادي به طرفيت شرکت مـادر تخصصـي خـدمـات کشـاورزي و به خواستـه الزام به تغيير وضعيت استخـدامـي از قراردادي به رسمـي به موجب دادنامه شمـاره 1517ـ 1386/8/30 مفـاداً به شـرح آينـده به صـدور رأي مبادرت کرده است:
به موجب ماده 1 قانون مقررات مالي اداري استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1382/2/25 آن وزارت و دستگاههاي اجرايي تابع آن، پيرو قانون مقررات مالي اداري استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي (سابق) مصوب 1367/1/23 است از طرفي ماده 5 آيين‌نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت مزبور که طي ماده 1 قانون مرقوم نسبت به کليه کارکنان جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابع، جاري و ساري است اولويت در استخدام رسمي کارمندان قراردادي را منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول و وجود پست سازماني اعلام نموده است. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق و نيز نامه‌هاي شماره 687/80/4 معاون اداري مالي وزارت جهاد سازندگي و 9791/الف/3ـ 1379/5/19 مديرکل امور اداري شيلات ايران مبني بر تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به رسمي و اين که شاکي حسب مدارک و مستندات ابرازي بيش از ده سال سابقه خدمت داشته است و داراي سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسي آلات و ادوات صيد به شماره پست 228ـ2 است با اين وصف چون استحقاق تبديل وضعيت مورد درخواست را دارد شکايت وي را مقرون به‌صحت تشخيص و به الزام سازمان مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌دارد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبه 12 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/12/736 با موضوع دادخواست آقاي غلامحسن ملايي به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 1578ـ1386/9/3 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي غلامحسن ملائي به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به کارمند رسمي به شرح دادخواست و مستندات پيوست، اداره خوانده در پاسخ به شکايت وي اعلام کرده است: مستنداً به آيين‌نامه اجرايي بند (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد ميزان و نحوه استخدام جديد کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصوير نامه شماره 29982/ت27026 ـ 1381/6/24 هيأت وزيران در خصوص ممنوعيت هرگونه تغيير وضعيت استخدامي به رسمي آزمايشي اجراي خواسته براي اين شرکت ميسر نيست. نظر به اين که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه 687/80 ـ 1379/4/29 وزارت جهاد سازندگي و دستورالعمل مديرکل شيلات مقرر داشته است نسبت به تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي و اجازه شرايط به رسمي آزمايشي رأساً اقدام کنيد و همچنين بخشنامه شماره 29982ـ ت27026ـ 1381/6/24 مورد استناد اداره خوانده مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 597 الي 652 ـ 1383/12/9 ابطال شده است، علي هذا با توجه به مراتب ياد شده با وارد دانستن شکايت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام مي‌شود اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/9/25 مجلس شوراي اسلامي قطعي است.
د: شعبه 24 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/24/939 با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي جوادي دهنه سري به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به‌موجب دادنامه شماره 917ـ 1385/4/23 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نبوده و بايد به صورت رسمي به پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاري پست سازماني به‌اشخاص غير از مستخدمان رسمي ممنوع است و شاکي داراي پست مصوب سازماني (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رأي وحدت رويه شماره 597 الي 652 ـ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي13، 12، 9، 5، 4، 2 و 1 تصويب‌نامه شماره 29981/ت27026 هـ ـ 1381/6/24 هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده است و فاقد ارزش قانوني بوده و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره 10804/89 ـ 1380/12/5 خطاب به وزارت جهادکشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي طي بخشنامه شماره 1770ـ 1381/2/29 در اجراي بند 1 ابلاغيه شماره 011/28189/28ـ 1380/12/6 مقام عالي وزارت مراحل نحوه تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آزمايشي را اعلام و تأييد کرده است. سادساً: وجود شرايط مقرر در بخشنامه شماره 687/80/1/م ـ 1379/4/29 جهت تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي به رسمي آزمايشي مبني بر دارا بودن پست سازماني و داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم با 8 سال سابقه کار در وضعيت استخدامي شاکي علي‌هذا نهايتاً با عنايت به مراتب فوق شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب ديوان عدالت اداري است .
هـ : شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1012/85/10 با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل شفيقي به طرفيت شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 2463ـ1386/12/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که به صراحت رأي وحدت رويه شماره 173ـ 1375/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«... استخدام افراد به طور رسمي، مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحيتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراين، در مانحن فيه، با عنايت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحيتدار براي شاکي مجوز استخدام صادر نکرده‌اند و از طرفي دستگاه اجرايي نيزـ قانوناًـ الزامي به تبديل کارکنان قراردادي خود به رسمي نداشته و ندارد، از اين رو ديوان، مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر به رد شکايت طرح شده حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‎کند.