راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/796 ،مورخ 1391/12/7

تاريخ دادنامه: 1391/11/2 شماره دادنامه: 801 کلاسه پرونده: 90/796
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدعلي فلاح تفتي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال جدولهاي نرخ تعرفه پزشکي تعيين شده توسط استانداري يزد در سال 1390
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي، ابطال جدولهاي نرخ تعرفه پزشکي تعيين‌شده توسط استانداري يزد در سال 1390 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، به استحضار مي‌رساند که استانداري يزد در حالي به عده‌اي از پزشکان متخصص عضو هيأت علمي‌با روشي تبعيض‌آميز و ناروا به استناد عناوين استاد و دانشيار داراي فلوشيپ به آنها به ناحق تعرفه ويزيت اضافه‌تري نسبت به پزشکان متخصص همتراز، هم رشته، هم دوره‌شان تعيين کرده که حتي خود دولت نه در تعيين تعرفه بخش خصوصي و نه در تعيين تعرفه بخش دولتي هيچ توجهي به عناوين اين عده نکرده است زيرا اصولاً دولت با کار کردن پزشکان عضو هيأت علمي‌در بخش خصوصي موافق نيست و ترجيح مي‌دهد که تمام وقت در خدمت خودش باشند به همين جهت منحصراً به پزشکان متخصص تمام وقت جغرافيايي خودش حق ويزيت را به عناوين هيأت علمي‌ربط داده نه به تمام پزشکان عضو هيأت علمي، با مراجعه به دستورالعمل و جدول تعيين تعرفه بخش خصوصي و تعيين تعرفه بخش دولتي توسط هيأت دولت مؤيد اين موضوع است به طور کلي همان طوري که استحضار داريد تعيين تعرفه پزشکان در بخش خصوصي طبق قانون نظام پزشکي در اختيار شوراي عالي نظام پزشکي بود. ولي خدا را شکر طبق قانون برنامه پنجم توسعه از اول سال 1390 اين اختيار از نظام پزشکي سلب و در اختيار دولت قرار گرفت و هيأت دولت امسال طي دستورالعمل و جدول 46772 ـ 1390/11/3 ت 65157 سقفي را تعيين کرد و در استانها استانداريها را مسؤول تأييد و تصويب نهايي تعيين تعرفه پزشکان در بخش خصوصي کرد بنابراين گر چه تعرفه مربوط به بخش خصوصي است ولي چون تأييد و تصويب نهايي به عهده هيأت دولت يا نماينده او در شهرستانها (استاندار) مي‌باشد، بنابراين رسيدگي بـه شکايات در مـورد آن در صلاحيت هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري است و از آن جا که با روشي ترديدآميز و تبعيض‌آميز در يزد در تعيين تعرفه بخش خصوصي عده‌اي از پزشکان متخصص عضو هيأت علمي‌را در رديف پزشکان فوق‌تخصص گنجانيده و با اين ترفند در واقع تعرفه اضافه‌تري براي آنها تعيين کرده است بدون اين که اين حق به ساير پزشکان متخصصي که همتراز و هم رشته و هم دوره اينها هستند داده شود. لذا اين روش علاوه بر اين که مطابق روش هيأت دولت نيست و باعث مي‌شود که تعرفه عده‌اي از متخصصين از سقف تعيين شده توسط دولت عبور کند که خودبخود غيرقانوني است به علاوه با اصل تساوي عموم در برابر قانون اصل 20 قانون اساسي و نيز با رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي بند 9 اصل 3 قانون اساسي مغاير است و از آن جايي که باعث خسارت جبران ناپذير عمومي‌مي‌شود تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال اين روش و الزام به تعيين تعرفه پزشکان متخصص طبق روش و در محدوده سقف تعيين شده هيأت دولت و بدون توجه و استناد به عناوين هيأت علمي‌را دارم که با الزام به حذف عبارت « و دانشياران و اساتيد داراي فلوشيپ» که در بند اول جدول تعيين تعرفه پزشکان آزاد يزد آورده شده که اين بند قاعدتاً بايد عيناً مطابق بند سوم جدول هيأت دولت باشد نه يک کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر، بنابراين عبارت ذکر شده اضافه‌تر از جدول هيأت دولت بوده و همين عبارت باعث افزايش تبعيض‌آميز تعرفه عده‌اي از پزشکان متخصص در بخش خصوصي در يزد شده است. ضمن اين که رديف نگارش و تنظيم بندهاي جدول مطابق نوشته‌هاي هيأت دولت هم از نظر اداري هم از نظر سلسله مراتب که از پايين به بالا (يعني از پزشک عمومي‌به پزشک متخصص و بعد پزشک فوق‌تخصص است) صحيح تر است در حالي که جدول تنظيم‌شده در يزد برعکس است از بالا به پايين و به هر حال به طور کلي عبارت «و دانشياران و اساتيد داراي فلوشيپ» در مصوبه و جدول هيأت دولت وجود ندارد ولي در يزد با گنجاندن اين عبارت در رديف «فوق‌تخصصها و روان‌پزشکان» در بند اول جدول يزد به واقع با اين شگرد اين عده از متخصصين را در رديف فوق‌تخصصها گنجانيده است و در واقع به طور غيرمستقيم به نيت اصلي خودشان که دادن حق ويزيت اضافه‌تر به عده‌اي از پزشکان متخصص استان بود رسيدند. شايد هم به خيال خودشان به شکلي نامحسوس براي عده‌اي از متخصصين حق ويزيت اضافه‌تر از حد تعيين شده هيأت دولت تعيين کردند؟ در حالي که دانشياران و اساتيد با يا بدون فلوشيپ نسبت به پزشکان متخصص ديگر همتراز، هم رديف، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه همان پزشک متخصص محسوب مي‌شوند نه بيشتر و اين عناوين در حقيقت نشان‌دهنده نوعي سابقه کار است که سابقه و تجربه متخصص پزشکان استخدام شده در دانشگاه (به اصطلاح اعضاي هيأت علمي) نيست در حالي که با اين روش در حقيقت فقط براي عده‌اي از پزشکان متخصص که در استخدام دانشگاه (عنوان داران) در تعيين حق ويزيت سابقه کار را به حساب آورده‌اند ولي براي ساير پزشکان متخصص همترازشان به دليل نداشتن عناوين (فقط به دليل نوع استخدام اين عناوين دانشـيار و استاديار را ندارند) سابـقه کار در تعـيين نوع ويزيت دخالـت داده نشـده به علاوه به طور کلي چون از حد تعيين شده هيأت دولت و در نتيجه از حداکثر تعرفه پزشکان متخصص تجاوز کرده غيرقانوني است. به طور خلاصه اين تبعيض اعمال شده که با گنجانيدن عبارت ذکر شده در جدول يزد به وجود آمده است و باعث افزايش ويزيت عـده‌اي از پزشکان متـخصص استان شده ولي براي ساير همترازانشان نشده با اصول 20، 19 و 3 قانون اساسي مغاير است و لذا تقاضاي محکوميت اين روش و الزام به حذف عبارت «و دانشياران و اساتيد داراي فلوشيپ» در جدول حق ويزيت پزشکان در بخش خصوصي يزد و اصلاح فوري و اعلان تعرفه پزشکان متخصص با سابقه کار برابر به طور برابر و يکسان و در محدوده تعيين شده با هيأت دولت در استان يزد را دارم.
توضيحات تکميلي: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شامل سه بخش يا سه معاونت است معاونت بهداشتي و معاونت درماني و معاونت آموزشي که از نام هر کدام مسؤوليت آنها هم معلوم مي‌شود از جمله اين که کار معاونت آموزشي در رابطه با امور آموزش پزشکي است که اعضاي کادر آموزشي را اصطلاحاً اعضاي هيأت علمي‌و کادر آموزشي را اصطلاحاً کادر علمي‌ و سلسله مراتب اداري و سوابق کاري آنها را با عناوين استاديار و دانشيار و استاد نامگذاري کرده و آنها را هم مراتب و درجات علمي‌مي‌نامند واضح است مفهوم و معني اين علمي‌ناميدنها اين نيست که ساير معاونين يا پزشکان يا ساير معاونتها غير علمي‌اند يا علمشان کمتر از اينهاست، ضمناً علاوه بر اين که از نظر اداري عناوين و القاب سنگين رنگين علمي‌به جاي آموزشي بدينها داده‌اند. از جهت تقويت آموزش پزشکي حقوق و امتيازات خيلي بيشتر قانوني و حتي در بعضي موارد غيرقانوني (نظير سهميه فرزندان اعضاء هيأت علمي‌در کنکور دانشگاهها که به استناد آن اعضاء هيأت علمي‌فرزندان خود را که در کنکور در شهرستانهاي دورافتاده و در رشته‌هاي پايين پذيرفته شده‌اند علاوه بر انتقال به شهرهاي بزرگ و دانشگاههاي معتبر و از رشته‌هاي پايين مثل دامپزشکي به رشته‌هاي بالاتر مثل دندانپزشکي يا پزشکي منتقل مي‌کند و تا به حال دو نوبت هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري آن را از مصاديق بارز تبعيض ناروا دانسته و آن را باطل و غيرقانوني اعلام کرده ولي هنوز هم ادامه دارد) هم به آنها مي‌دهند که واضح است دادن اين امتيازات باعث ايجاد حق نمي‌شود بلکه سبب دين مي‌شود يعني اينها مديون مردمند نه طلبکار، زيرا مخارج اين امتيازات از بيت‌المال تأمين و پرداخت مي‌شود ضمناً باز هم براي تقويت بعد آموزشي در بيمارستانهاي دولتي حـق ويزيت اينها (يعني تعرفه دولتي) را بـه تناسب عناوين بـه اصطلاح علمي‌يعني عناوين استاديار يا دانشيار يا استاد بودن «که اين عناوين به واقع نشان‌دهنده سابقه کار آنهاست که کسب سابقه و تجربه، اختصاص به پزشکاني که در کادر آموزش کار مي‌کنند و عناوين دانشيار و استاد را دارند ندارد بلکه شامل تمام پزشکان متخصص مي‌شود تازه اگر قرار باشد سابقه کار در تعيين حق ويزيت دخيل شود منطقاً سابقه کار پزشکاني که در کادر درماني کار مي‌کنند و عناوين دانشيار و استاد را هم ندارند در تعيين حق ويزيت مؤثرتر بايد باشد زيرا ويزيت بيمار يک کار اختصاصي درماني است نه يک کار آموزشي! پر واضح است پزشکي که سابقه و تجربه کار درماني بيشتري داشته باشد در درمان بيماران کارآيي بيشتري دارد نه آنها که کارهاي آموزشي بيشتري کرده‌اند» تعيين مي‌کنند که البته دولت حق دارد از بودجه خودش به کارمند خودش هر امتيازي که صلاح مي‌داند بدهد ولي اين که دولت در بخش دولتي به اين افراد حق ويزيت بيشتري براي تقويت بعد آموزشي مي‌دهد دليل نمي‌شود يا ايجاد حق نمي‌کند که اينها در بخش خصوصي (در مطب) هم از مردم حق ويزيت اضافه‌تري مطالبه کنند به عبارت ديگر اين امتيازاتي که دولت از بيت المال به آنها داده برايشان ايجاد حق نمي‌کند بلکه سبب دين مي‌شود بنابراين در بخش خصوصي اگر اين دين را بخواهند به حساب آورند بايد حق ويزيت کمتري نسبت به سايرين برايشان تعيين کنند زيرا اين ديون مانند نوعي يارانه است. عرفاً هم در کشور و در ارائه خدمات عمومي‌در جامعه همه کساني که به نوعي از دولت در رابطه با کارشان يارانه مي‌گيرند در ارائه خدمات عمومي‌قيمت کمتري مي‌گيرند نه بيشتر با يادآوري اين که حتي خود دولت (نماينده دولت يعني استانداري که جاي خود دارد) هم قانوناً حق ندارد به مردم بگويد به اينها که اين عناوين را دارند در بخش خصوصي حق ويزيت بيشتري بدهيد زيرا اين عناوين در حقيقت نشان‌دهنده نوعي سابقه کار خاص آموزشي دولتي است بديهي است کسب سابقه و تجربه منحصر به اعضاي کادر آموزشي يا با اصطلاح اعضاي هيأت علمي‌نيست يا مختص محيط محدودي به نام دانشگاه يا به‌طور کلي منحصر به کار دولتي نيست بلکه هر کسي در هر کاري که انجام بدهد به تدريج صاحب تجربه و مهارت شده به همين دليل هر شاگردي در هر رشته‌اي و در هر جايي معمولاً در نهايت تبديل به استاد مي‌شود. استاد يک مفهوم عام بين‌المللي دارد اختصاص به دانشگاه يا محيط دانشگاه ندارد. بنابراين اگر سابقه کار در تعيين حق ويزيت دخيل باشد ارجحيت با آنهايي است که سابقه کار درماني بيشتر دارند نه آنها که سابقه کار آموزشي و عناوين دانشيار و استاد دارند! ضمناً پزشک استاديار و پزشک دانشيار و پزشک استاد نسبت به پزشک متخصص همتراز، هم رشته، هم مدرک و هم سابقه که عناوين را ندارند، همان پزشک متخصص است نه بيشتر ضمن اين که گذرانيدن يک دوره کوتاه مدت اختياري با يا بدون رانت! به نام فلوشيپ هيچ پزشک متخصصي را در رديف فوق‌تخصص قرار نمي‌دهد. بلکه همان پزشک متخصص باقي مي‌ماند و با پزشک فوق‌تخصص خيلي خيلي فاصله دارد کما اين که همين متخصصين داراي عناوين و فلوشيپ اگر بخواهند از طريق قانوني مدرک فوق‌تخصص بگيرند همانند ساير متخصصين که اين عناوين و فلوشيپ ندارند بايد در کنکور فوق‌تخصص شرکت کند و اگر قبول شود همان شرايط و همان دوره که ديگر متخصصين مي‌گذرانند عيناً به همان مدت مثل ديگران بايد بگذرانند و اين عناوين با يا بدون فلوشيپ در اين رابطه هيچ امتيازي محسوب نمي‌شود. به‌طور کلي يک مسافرت گردشي آموزشي (يا تفريحي علمي) يا به قول دانشگاهيان سفر علمي‌که هم فال و هم تماشا است و با مساعدت و معرفي دانشگاه و اگر در خارج از کشور باشد معمولاً با استفاده از ارز دولتي که طي آن يک پزشک متخصص (که در استخدام دانشگاه است و با توجه به مدت سابقه کارش عناوين استاديار، دانشيار يا استاد را مي‌گيرد) با اختيار خودش در يک شهر ديگر (در داخلي يا خارج کشور) در يک بيمارستان ديگر در يک بخش اختصاصي در يک مدت محدودي کار مي‌کند و پس از آن گواهي کارکرد مي‌گيرد يک دوره کوتاه مدت تکميلي اختياري است! اين را اسمش گذاشتند فلوشيپ! که امتيازات و مزاياي آن توسط دانشگاه پرداخت شده يا مي‌شود و مستقيماً ربطي به مردم يا بخش خصوصي ندارد با توجه به اين که بودجه پرداخت امتيازات و مزاياي آن از بيت المال پرداخت مي‌شود آيا براي دارنده آن نسبت به مردم ايجاد حق مي‌کند؟ يا سبب دين مي‌شود؟ مطمئناً ايجاد حق نمي‌کند! آيا دانشگاه علوم پزشکي يزد حتي يک مورد مي‌تواند معرفي کند که بدون مساعدت و همراهي دانشگاه چنين دوره کوتاه مدتي را گذرانيده باشد؟ ضمناً با توجه به اين که اين عناوين در تهران به مراتب بيشتر از يزد وجود داشته و وجود دارد ولي هيأت دولت به آن استناد نکرده در شهرهاي بزرگ ديگر هم بيشتر از يزد اين عناوين وجود دارد ولي به آنها استناد نشده است که حتي اگر استناد هم مي‌شد مجوزي براي يزد محسوب نمي‌شد زيرا استانها در محدوده دستورالعمل و طرز کار هيأت دولت بايد تعيين ويزيت نمايند هنگامي‌که هيأت دولت چنين کاري نکرده و حتي اگر مي‌کرد قانوني نبود و تمام ايراداتي که فعلاً به يزد وارد است به او وارد مي‌شد، در يزد چرا؟ مخلص کلام استناد به اين عناوين و گنجانيدن دانشيار و استاد با فلوشيپ در رديف اول جدول تعرفه پزشکان در بخش خصوصي در يزد يعني به نحوي ترديدآميز و رندانه گروهي از متخصصين را در رديف فوق‌تخصصها گنجانيدن و با اين شيوه در واقع حق ويزيت عده‌اي از متخصصين را بيشتر از ساير متخصصين که هم رشته، هم مدرک، هم سابقه و هم دوره و شايد بالاتر از عنوان داران هم باشند ولي به دليل نوع استخدام اين عناوين را ندارند علاوه بر اين که با مصوبه هيأت دولت مغاير است با اصل 20، 19 و 3 قانون اساسي يعني با تساوي عموم در برابر قانون و رفع تبعيضات ناروا مغاير است. به قرار اطلاع معـادل حقوق و مزايـا و فوق‌العاده‌اي کـه اعضاي هيأت علمي‌دانشگاهها مي‌گيرند (غيـر از سهميه فرزندان هيأت علمي‌در کنکور) فقط قضات دادگستري مي‌گيرند و کارمندان ديگر دولت معمولاً چنين حقوق و مزايايي ندارند با ذکر اين که قضات تا زمان بازنشستگي بعد از کار اداري نه کار انتفاعي انجام مي‌دهند قانوناً هم حق آن را ندارند ولي پزشکان اعضاي هيأت علمي‌بيشترين وقتشان بعد از کار اداري در کارهاي انتفاعي خصوصي مي‌گذرد که اگر قرار باشد بين کار دانشگاهي و کار خصوصي يکي را انتخاب کند کار خصوصي را ترجيح مي‌دهند! به عبارت ديگر حقوق و مزاياي حدوداً تمام وقتي مي‌گيرند ولي عملاً از نيمه وقت هم کمتر کار مي‌کنند تازه بعضيها دو قورت و نيمشان هم باقي است. جالب اين که با وجود همه اينها استانداري يزد با تعيين حق ويزيت اضافه‌تر براي آنها در حقيقت به نوعي کارشان در بخش خصوصي را مورد حمايت قرار داده است که اين روش علاوه بر مغايرت با دستورالعمل و جدول تعيين حق ويزيت در بخش خصوصي مصوب هيأت دولت به شماره 46772ـ 1390/3/11 با سياست کلي دولت در اين باره که در جهت فول تايم کردن کامل و واقعي اعضاي هيأت علمي‌هست مغاير هست. در حالي که دولت اين امتيازات را مي‌دهد که اينها فرصت تحقيق و مطالعه داشته باشند تا در تدريس بازدهي بيشتري در آموزش دانشجويان داشته باشد در حالي که اگر بررسي شود درصد زيادي از اعضاي هيأت علمي ‌چنان درگير کارهاي خصوصي هستند که معمولاً فرصت مطالعه مگر در ساعات اداري و آن هم در خود دانشگاه پيدا نمي‌کنند. به همين جهت از سال گذشته دولت سعي دارد آنها را عملاً تمام وقت کند که با مقاومت شديد آنها مواجه شده ضمناً گرچه سال گذشته شوراي عالي نظام پزشکي که اکثريت اعضاي مؤثر آن را اعضاي هيأت علمي‌تشکيل مي‌دهند در تعيين ويزيت در بخش خصوصي به ناحق عناوين دانشيار و استاد استناد مي‌کرد (چه که خودشان هم ذي‌نفع بوده‌اند) ولي خوشبختانه امسال اختيار تعيين تعرفه از نظام پزشکي گرفته شد و در اختيار هيأت دولت قرار گرفت و در تعيين حق ويزيت در بخش خصوصي بر اين عناوين استناد نکرده بلکه براي همه متخصصين و همه فوق‌تخصصها بدون توجه به اين عناوين حق ويزيت يکسان و برابر را تعيين کرده ولي در کمال تعجب استانداري يزد روش مترک و ناحق گذشته نظام پزشکي را احيا کرده و از روش برحق امسال هيأت دولت تجاوز کرده است؟ ضمناً همان طوري که به استاندار يزد نوشتم به عنوان مثال، پزشکي که در ارتش خدمت مي‌کند به تدريج صاحب عناوين سروان، سرگرد و سرهنگ مي‌شود که سرگرد معادل دانشيار و سرهنگ معادل استاد در دانشگاه است آيا هرگز ديده يا شنيده‌ايد يا برايتان قابل قبول است که يکي پزشک به دليل درجه سرهنگي (اين درجه به دليل نوع استخدامش کسب کرده) حق ويزيت بيشتري را برايش در بخش خصوصي تعيين کنند؟ مسلماً خير چرا؟ چون حق و حقوق و درجه او با اداره و سازمان خودش که ارتش است مي‌باشد همان جا پرداخت شده يا مي‌شود مستقيماً ربطي به مردم يا بخش خصوصي ندارد عناوين دانشيار و استاد با يا بدون فلوشيپ هم همين طور است آنچه که مربوط به عناوين مي‌شود يا داخل دانشگاه پرداخت شده يا مي‌شود مستقيماً ربطي به مردم يا بخش خصوصي ندارد کما اين که دولت هم در بخش خصوصي به اين عناوين استناد نکرده است آيا در تهران اين عناوين وجود نداشت؟ آيا هيأت دولت نمي‌توانست به‌اين عناوين استناد کند؟ مخلص کلام اين عناوين سنگين و رنگين دانشيار و استاد و امثالهم در حقيقت نشان‌دهنده نوعي سابقه کار است نه بيشتر بنابراين نبايد خداي نخواسته باعث اغوا شود زيرا پزشکان متخصص ديگري در استان در حال فعاليت هستندکه سابقه کارشان از اين عنوان داران خيلي بيشتر و علمشان هم کمتر نيست ولي به دليل نوع استخدام اين عناوين را ندارند. بنابراين اگر در نظر است که براي پزشکان متخصص با سابقه در تعيين ويزيت در بخش خصوصي سابقه کاري در نظر گرفته شود بايستي يک ملاک سنجش واحد و همه گير و همه شمول (مانند پزشکان عمومي‌که پانزده سال سابقه کار براي همه بدون استثنا در نظر گرفته‌اند) در نظر گرفت نه عناوين دانشگاهي يعني قانون همه يا هيچ. در عين حال از محدوده تعيين شده هيأت دولت نبايد عبور کند. گرچه انتظار اين است که اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي شود ولي به طور کلي هر چقدر هم طول بکشد اظهار نظر در مورد آن مشمول مرور زمان نمي‌شود! زيرا روش ناحق استناد به عناوين دانشيار و استاد در تعيين ويزيت پزشکان متخصص در بخش خصوصي و تعيين تعرفه اضافه‌تر براي اين متخصصين بدون اين که اين تعرفه به پزشکان متخصص ديگر همتراز، هم سابقه، هم دوره و هم رشته با اينها داده شود از حدود سه سال پيش توسط نظام پزشکي شروع و از دو سال پيش اعمال شده ولي امسال که خوشبختانه تعيين تعرفه نظام پزشکي سلب و در اختيار دولت قرار گرفت با وجود اين که خود دولت اين روش ناحق را کنار گذاشته ولي در کمال تعجب و ناباوري نماينده او (استاندار يزد) اين رويه ناحق نظام پزشکي را باز هم در يزد تأييد و ادامه داده با توجه به‌اين که تعرفه پزشکان سال به سال معين مي‌شود و با توجه به اين که رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان هم حدوداً يک سال يا بيشتر طول مي‌کشد و لذا اگر قرار باشد هر دادخواست براي همان سال ارزش داشته باشد بنابراين هيچ وقت به طور عادي از طريق ديوان عدالت اداري نمي‌توان به دادخواهي رسيد. ضمناً موضوع اصلي دادخواست رسيدگي به اين رويه است براي صنف پزشک در بخش خصوصي، نه فقط براي امسال بلکه به طور کلي. بنابراين به طور کلي هر زمان که در مورد اين رويه اظهار نظر قضايي بشود دير نيست زيرا با اين اظهار نظر براي هميشه تکليف اين رويه تبعيض‌آميز در بخش خصوصي مشخص خواهد شد و لذا انتظار اين است که تحت هيچ عنوان از اظهار نظر قضايي در اين مورد خودداري نکنند البته دخالت دادن عناوين در بخش دولتي ايرادي نداشته و ندارد فقط در بخش خصوصي رويه بيجا بي‌مورد ناحق و ناروا است ضمناً قبل از تقديم اين دادخواست طي نامه مورخ 1390/6/8 کپي پيوست از هيأت دولت درخواست کردم در اين مورد دخالت کند که تا به حال پاسخ يا نتيجه‌اي نگرفتم.»
در پاسخ به اين شکايت، معاون سياسي امنيتي استانداري يزد به موجب لايحه شماره 2/11246/م ـ 1390/11/27 توضيح داده است که:
«احتراماً، در پاسخ دادخواست آقاي دکتر محمدعلي فلاح تفتي موضوع پرونده کلاسه 90099890006047 آن هيأت اعلام مي‌دارد که تعيين تعرفه‌هاي مورد ادعاي شاکي پس از تشکيل جلساتي با حضور تيمي ‌متشکل از دانشگاه علوم پزشکي و بيمه خدمات درماني و سازمان نظام پزشکي يزد و پس از مطالعات و بررسيهاي همه جانبه به‌استناد بند 3 تصويب‌نامه شماره 65157/ت6772هـ ـ 1390/3/28 هيأت دولت بوده است که تصوير صورت‌جلسه آن مورخ 1390/5/1 پيوست است.
علت اين که تعرفه پزشکان استاد و دانشيار داراي فلوشيپ در رديف پزشکان فوق‌تخصص قرار گرفته است بنا به دلايلي بوده است که اهم آن به شرح زير است:
1ـ سابقه تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي در سال 1389 از طرف دولت که پزشکان داراي فلوشيپ و استاد و دانشيار را در رديف پزشکان فوق‌تخصص قلمداد کرده است گرچه اين امر در تعرفه گزاري سال جاري مسکوت مانده است.
2ـ در تعرفه مصوب استان يزد فقط اساتيد و دانشياراني که داراي فلوشيپ بوده‌اند در اين رديف قرار گرفتند نه هر استاد و دانشياري و اين امر براي تقويت انگيزه بيشتر آنها در امر درمان بيماران بوده است.
زيرا اين قبيل پزشکان حداقل داراي بيست سال سابقه کار بوده و حداقل 6 ماه تا يکسال دوره‌هايي را اضافه بر تخصص خود در مراکز ديگر با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذرانده‌اند که اين امر قطعاً مستلزم تعطيل مطب آنها براي مدتي و تحمل هزينه‌هايي همراه با افزايش معلومات آنها بوده است که مي‌تواند وجه تمايز آنها با ساير پزشکان مشابه و تا حدودي تازه کار باشد.
3ـ اشتغال اين قبيل پزشکان متخصص در امر تدريس و تهيه مقدمات و آمادگي براي اين امر زمان بيشتري را در شبانه روز از اوقات فراغت آنان مي‌گيرد لذا فرصت کمتري براي حضور در مطب داشته و مريض کمتري را ويزيت مي‌نمايند.
4ـ علاوه بر اين آنها توافق کرده‌اند که از بيماران بستري هزينه کمتري بگيرند که در مجموعه ميزان تعرفه ها در استان يزد کمتر از ساير استانها تعيين شده است: به‌عنوان مثال هزينه اطاق سه تخته سقف اعلامي‌دولت 105000 تومان بوده که در يزد 75000 تومان تعيين شده است و ضريب K داخلي در کشور 32000 ريال تعيين شده که در يزد اين ضريب بيشتر از 22000 ريال نيست.
بنا به مراتب فوق در تصويب اين بند از تعرفه مورد تقاضاي شاکي هيچ گونه تبعيض ناروايي برخلاف اصول مورد استناد از قانون اساسي صورت نگرفته است و تقاضاي رد شکايت مي‌شود.»
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشکيل شد. پـس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.