نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه-شماره1953/7 مورخ 1391/9/26

شماره پرونده 1949ـ 70 ـ 90
سؤال ـ آيا شوراي تأمين استان و يا شهرستان مي‌توانند به استناد قيد ساير مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمايند؟
نظريه شماره28/7 ـ 1391/1/9
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 (كه متضمن وظايف مرتبط با شوراي تأمين است)، مجوز قانوني مبني بر اختيار شوراي تأمين شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلي به هر دليل ملاحظه نمي‌گردد و منظور از «ساير مقامات» به شرح مندرج در ماده 27 (اصلاحي 1363/10/18) قانون ثبت احوال، كه مجاز به اعلام فوت افراد مي‌باشند، مقاماتي هستند كه به سبب انجام وظايف قانوني خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبيل گروه‌هاي امدادي حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شوراي تأمين استان يا شهرستان به زعم اينكه صاحبان تعدادي از اسناد سجلي براي دريافت خدماتي اعم از تعويض شناسنامه يا دريافت كارت ملي براي ساليان متمادي مراجعه نكرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلي آنان نيستند و ابطال و يا امحاء اسناد سجلي كه در زمره اسناد رسمي است، نياز به حكم مقنن دارد.