عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19803
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1391/12/7
  • شماره ابلاغ : 237860/48221
  • تاریخ ابلاغ :1391/12/2
  • دستگاه مجری:[سازمان ملي استاندارد ايران]
مصوبه‌‌ شوراي عالي استاندارد مورخ 1391/8/28

تصويب‌نامه شوراي عالي استاندارد درخصوص تعيين كارمزد خدمات براي كليه اقلام وارداتي مشمول استاندارد اجباري

سازمان ملي استاندارد ايران
شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 1391/8/28 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 205223/60 مورخ 1391/8/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پيشنهادهاي شماره 69862 مورخ 1390/9/12 و شماره 15286 مورخ 1391/2/31 سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
1ـ كارمزد خدمات براي كليه اقلام وارداتي مشمول استاندارد اجباري، به ميزان هشت در هزار ارزش فوب كالا تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ كارمزد خدمات واردات مواد اوليه واحدهايي كه مستقيماً اقدام به واردات مواد اوليه در حد نياز توليدات خود مي‌كنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول توليدي آنها، به ميزان چهار در هزار ارزش فوب كالا تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ كارمزد خدمات در مواردي كه ترخيص كالاي وارداتي بر اساس گواهي بازرسي (COI) معتبر صادره از سوي مؤسسات و شركتهاي بازرسي داراي مجوز از سازمان ملي استاندارد ايران انجام شود، به ميزان هفت در هزار ارزش فوب كالا تعيين مي‌شود.
تبصره3ـ مبناي محاسبه كارمزد موضوع اين بند براي كليه اقلام وارداتي با ارز مرجع به ميزان چهار در هزار ارزش فوب كالا تعيين مي‌شود.
تبصره4ـ مبناي محاسبه كارمزد خدمات كالاهاي اساسي وارداتي شامل گندم خوراك انسان، روغن خام، شكر خام، برنج، ذرت و كنجاله سويا كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شوند، تا پايان سال 1392 به ميزان يك در هزار ارزش فوب كالا تعيين مي‌شود.
2ـ به منظور تشويق واحدهاي توليدي به رعايت استاندارد و به كارگيري علامت استاندارد ملي، واحدهاي مذكور در زمان اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تمديد آن مبلغ يك ميليون ريال به جاي كارمزد خدمات واحدهاي مشمول استاندارد اجباري پرداخت مي‌نمايند.
تبصره ـ توليدات گياهي كشاورزي كه استاندارد آنها اجباري نيست، تا ابتداي سال (1400) از پرداخت (80%) هزينه صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد معاف مي‌باشند.
3ـ در اجراي قانون ارتقاء كـيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ـ مصوب 1389ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است ضمن تسريع در روند تدوين استانداردهاي كالاهاي صنعتي، برنامه اجرايي استانداردسازي توليدات صنعتي داخلي را جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي استاندارد ارايه نمايد.
4ـ به منظور حمايت از توليد ملي، كليه كالاهاي صنعتي توليد داخل كه تا پايان سال 1393 موفق به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت كارمزد خدمات به ميزان شش در هزار فروش معاف مي‌باشند.
5 ـ با ابلاغ اين مصوبه، بند (4) پيوست (2) مصوبه نود و هفتمين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 1378/10/5، بند (6) مصوبه يكصد و پنجمين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 1383/11/14، جزء (1) بند «ج» پيوست بند (12) مصوبه يكصد و دومين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 1381/3/5 و مصوبات شماره 114640/40846 مورخ 1388/6/7 و شماره 213282/43350 مورخ 1388/10/29 شوراي عالي استاندارد و ساير مقررات مغاير با اين مصوبه لغو مي‌گردند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی