راي وحدت رويه شماره6/7722/152/110 -1391/11/24

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 89/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/28 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 728 ـ 1391/9/28 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور) شعب شانزدهم و سي و يكم ديوان عالي كشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب 1374/3/9 رياست محترم وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق كالا، آراء مختلفي صادر كرده‌اند.
جريان امر به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌گردد.
1ـ به موجب پرونده شماره 1590/31/11 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در تاريخ 1388/5/7 آقاي محمد مختاري ـ وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي يوسف ابراهيمي از دادنامه شماره 88/8/7 ـ 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره 59/31ـ 1388/7/11 مورد را با شقوق ماده277 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است.
2ـ طبق پرونده شماره 1862/20/16 شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 1388/11/3 آقاي مهرداد كيا، وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي علي‌اكبر هوشنگ ابراهيمي از دادنامه شمـاره 86/3807ـ 1386/5/1 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 36/16ـ 1389/1/28 چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره 11680/79/1ـ 1379/8/9 رياست محترم قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و نظريه تفسيري شماره 9387/30/3 ـ 1383/10/21 شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال رأي شماره 114 ـ 1380/4/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور رأي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره 01033ـ 1388/6/22 تأييد كرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه رأي دادگاه نخستين را به استناد تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره 01172ـ 1388/10/9 قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
تأييد رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور

د: رأي وحدت رويه شماره 728 ـ 1391/9/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاكم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور