راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/754 ،مورخ 1391/11/3

تاريخ دادنامه: 1391/10/11     شماره دادنامه: 724 الي 759
   کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844 ـ 90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128، 119، 110، 43، 573، 913، 957 ـ 91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137، 1136، 1088، 1074، 844، 346
   مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
   شاكيان: بانکهاي ملي، ملت، کشاورزي، اقتصاد نوين، تجارت، پارسيان، صادرات، انصار، سپه، سينا
   موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در وضع عوارض کسب و پيشه براي فعاليت بانکها
   گردش کار: شکات به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پيشه براي فعاليت بانکها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زير است:

   خلاصه دلايل شاکيان به قرار زير است:
   1ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373، وضع عوارض براي مؤسسات دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است که در هيچ يک از مصوبات شوراي شهر اين امر ملاحظه نمي‌گردد.
   2ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم اقتصادي و چگونگي برقراري وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض، بيانگر اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانکها نمي‌باشد و ايضاً اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني است.
   3ـ در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که:
   «از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاي وارداتي مصوب سال 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص وعام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالا و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام آن است، نيز مي‌باشد.»
   لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق اين قانون ممنوع و شوراهاي اسلامي شهر مکلف به رعايت قوانين و مقررات عمومي کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمي‌باشد.
   4ـ ضمناً آراء هيأت عـمومي به شـماره دادنامه‌هاي 344 ـ 1388/4/30 و 2 ـ 1389/1/16 در همين خصوص صادر شده است.
   در پاسخ به شکايات مذکور تعدادي از شوراهاي اسلامي طرف شکايت به موجب لوايحي به خلاصه چنين توضيح داده اند که:
   حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است.
   همچنين بر مبناي تبصره يک ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است. همچنين در زمان تصويب مصوبه مورد بحث، بر مبناي مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 و منطوق تبصره يک آن که بهترين دليل بر وجود اين مفهوم مخالف مي‌باشد، وضع عوارض براي عناويني که در ماده4 اين قانون تکليف آن روشن نگرديده بود به عهده شوراي اسلامي شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده يک و ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381/12/28 هيأت وزيران نيز به وضوح مؤيد پيش‌بيني صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در وضع اين گونه عوارض مي‌باشد. علاوه بر اينها، شوراهاي اسلامي زماني نمي‌توانند براي شعب بانکها وضع عوارض محلي نمايند که قانونگذار براي فعاليت آنها عوارض محلي يا ملي پيش‌بيني نموده باشد. در غير اين صورت مجاز به وضع عوارض محلي مي‌باشند.
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.