راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/177 ،مورخ 1391/10/18

تاريخ دادنامه: 1391/9/20 شماره دادنامه: 634 کلاسه پرونده: 88/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي به آبادي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3628 - 1381/9/23 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکيک مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش کار: شاکي طي دادخواست و لايحه تکميلي، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکيک مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند، اعضاي وقت شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه 257 رسمي و علني خود، طي مصوبه شماره 3628-1381/9/23، با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره 4/4258- 1381/6/19 و اصلاحي شماره 4/67282 - 1381/9/19 موافقت و دستورالعملي در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکيک مجدد اراضي داخل محدوده خدماتي شهر گرگان را تصويب کردند که مصوبه مذکور، طي نامه شماره 3679 -1381/9/24 جهت اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ شده است، نظر به اين که شهرداري گرگان بر اساس اين مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجراي ماده 101 قانون شهرداريها، در مورد تفکيک اراضي قانوني و شرعي خود و يا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانوني براي ملک شخصي، به شهرداري گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهي به اجبار از آنها اخذ مي‌نمايد، لذا با توجه به موارد شرعي و قانوني ذيل، نظر به اين که مصوبه فوق‌الذکر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني اعضاي شوراي شهر گرگان، تصويب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، از آن مرجع تمنا دارم.
اولاً: با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج-مهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و... به موجب قانون تجميع عوارض صورت مي‌پذي-رد و کليه قوانين و مقررات به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت
وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکيلات، وظايف شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375 و فسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذکر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم...، محدود مي‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر کشور خارج از محدوده تبصره1 ماده5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختيارات به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 361 - 1382/9/9 مي‌باشد که اين موضوع شامل مصوبه شماره 3628 - 1381/9/23 شوراي شهر گرگان نيز مي‌باشد.
ثانياً: قانون اساسي دريافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌دان-د، نظر به اين که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد و با عنايت به مدلول احکام مقرر در اصلهاي 37 و 36 قانون اساسي و دو ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرايم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يک از آنها و همچنين تعيين مراجع ذي‌صلاح به منظور رسيدگي به جرايم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمان و متخلفان از وظايف اختصاصي قانونگذار است، لهذا محرز مي‌شود که دستورالعمل مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعيين تخلفات مالکان اراضي تحت عنوان اخذ عوارض تفکيک غيرمجاز و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه کرده است، در حالي که توجيه شرع-ي و قانوني و حقوقي ندارد و در واق-ع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 نيز خارج است.
ثالثاً: در بند الف و ب ماده 4 و 3 مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضي، تحت عنوان عوارض تفکيک غيرمجاز، در مورد زمينهاي قبل از سال 1367 و بعد از سال 1367 که سند اخذ کرده اند، اظهارنظر شده است در حالي که قانون شوراها در سال 1375 مصوب و مصوبه فوق‌الذکر شوراي شهر گرگان در انتهاي سال 1381 تصويب شده، لذا اين عوارض اعلامي، بابت تفکيک مجدد غيرمجاز، مربوط به زمينهاي سالها قبل از تصويب قانون شوراها و تصويب مصوبه مذکور که تفکيک شده‌اند است، لذا به استناد اصل 169 قانون اساسي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني، شوراي مذکور اختيار قانوني وضع اين چنين عوارض، براي زمينهايي که سالها قبل از قانون شوراها و تصويب مصوبه مذکور تفکيک شده‌اند، نداشته است، مضاف بر اين که، حقوق اسلام نيز عط-ف به ماسبق نشدن قوانين را به عنوان مثال در آيات شريفه 95 سوره مائده و 23 و 22 سوره نساء و 275 سوره بقره و 15 سوره اسراء پذيرفته است.
رابعاً: با عنايت به اين که اخذ وجه اجباري شهرداري از شهروندان گرگاني به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهي از قيمت عرصه ملک مي‌شود و با عنايت به احکام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) که خريد و فروش املاک بايستي اختياري و در کمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اين که در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم، لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل 47 و 22 قانون اساسي و ماده 32 و 30 قانون مدني، خلاف موازين قانوني و شرعي صادر شده است.
خام-ساً: ماده 101 قانون شهرداريه-ا تصريح دارد که معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکي-ک اراضي احداث مي‌شوند، متعلق به شهرداري است و در قب-ال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفکيک اراضي و منحصراً تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک، تعيين و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ تعدادي از قطعات تفکيکي را به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن، تحت عنوان هر گونه عنواني، جهت موافق-ت با تفکيک يا عوارض تفکيک مج-دد غيرمجاز را ن-داده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي اخيرالصدور به شماره 864، 863 - 1387/12/18 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب ش-وراي شهر گرگان، الزام مالک يا مالکان به پرداخت هر گونه وجهي به شهرداري در قبال تفکيک يا تفکيک غيرمجاز را، خلاف اصل تسليط به شرح ماده 22 قانون اساسي و در تعارض با حق مالکيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخيص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستيد، تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است.
رياست محترم ديوان عدالت اداري، با توجه به مراتب قانوني و شرعي فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شوراي شهر گرگان به شماره 3628 - 1381/9/23 مبني بر اخذ وجوه از مالکان اراضي در گرگان تحت عنوان عوارض تفکيک مجدد را تمنا دارم.»
متن «اصلاحيه لايحه پيشنهادي شماره 4/42581 - 1381/6/19 شهرداري گرگان» که طي نامه شماره4/67284 - 1381/9/19 به شوراي اسلامي شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره 3628 - 1381/9/23 تصويب شده است به قرار زير مي‌باشد:
«به منظور جبران هزينه‌هاي خدمات ناشي از انجام تقاضاي بعضي از مالکان اراضي شهري در خصوص درخواست تفکيک مجدد اراضي نسبتاً بزرگ داخل شهر (محدوده خدماتي) به قطعات کوچکتر (حداقل در حد ضوابط طرح تفصيلي) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملک عوارض تحت‌عنوان (عوارض تفکيک مجدد) به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
1- زمينهاي تفکيک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي کاربري مسکوني با تراکمهاي، کم، متوسط و يا زياد مي‌باشند براي تفکيک به قطعات کوچکتر (در حد طرح تفصيلي) در ازاي هر مترمربع معادل يک برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض.
2- زمينهاي تفکيک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرين طرح جامع مصوب داراي کاربري فضاي سبز خصوصي و يا ويژه باغات باشند براي تفکيک مجدد به قطعات کوچکتر (در حد طرح تفصيلي) در ازاي هر مترمربع معادل 5/1 برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض.
3- در صورتي که زمينهايي با کاربري ذکر شده در بند يک بدون مراجعه به شهرداري و به صورت غيرمجاز تفکيک و از طريق ماده 147 و يا طرق ديگر سند نيز اخذ کرده باشند.
الف - در مورد تفکيکهاي قبل از سال 1367 معادل 5/0 برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض.
ب - در مورد تفکيکهاي بعد از سال 1367 معادل 2/1 برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض.
4- در صورتي که زمينهايي با کاربري ذکر شده در بند 2 بدون مراجعه به شهرداري به صورت غيرمجاز تفکيک و از طريق ماده 147 و يا طرق ديگر سند نيز اخذ کرده باشند.
الف - در مورد تفکيکهاي قبل از سال 1367 معادل 8/0 برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض
ب - در مورد تفکيکهاي بعد از سال 1367 معادل دو برابر قيمت منطقه‌اي سال پرداخت عوارض
5 - به متقاضيان زمينهاي وقفي مشمول اين عوارض با توجه به اختلاف ارزش زمينهاي وقفي با زمينهاي ملکي عدم تفاوت در قيمت منطقه‌اي معادل بيست درصد تخفيف داده خواهد شد.
تبصره يک: ک-ليه املاکي که تا قب-ل از تاريخ ت-صويب اين لايحه به هر نحو در خصوص تفکيک مجوز از شهرداري پاسخ استعلام دريافت داشته‌اند از پرداخت اين عوارض معاف مي‌باشند.»
در ارتب-اط با ادعاي شاکي، مبني بر مغايرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبير ش-وراي نگهبان به موجب نامه شماره 42166/30/90 - 1390/2/14 اعلام کرده است که:
«موضوع مورد بحث خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست براي مشتکي‌عنه و پيگيري موضوع تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‌اي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان ش-عب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.