راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1243 ،مورخ 1391/9/20

تاريخ دادنامه: 1391/8/29 شماره دادنامه: 607 کلاسه پرونده: 90/1243
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دبيرکل مبارزه با استعمال دخانيات ايران
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره165394/ت45944ک ـ1390/8/21 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک
گردش کار: دبير کل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران طي لايحة شماره 4078/90ـ1390/8/30، ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 1390/8/21 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«خبر آزادي مصرف دخانيات در قهوه‌خانه‌ها از سوي دولت موجب تأسف کليه دلسوزان سلامت کشور شده است. اين اقدام مغاير با ماده 18 و 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، مصوب مجلس شوراي اسلامي و ماده 7 آيين‌نامه اجرايي آن و ماده 8 معاهده جهاني کنترل دخانيات است. همچنين اين در حالي است که در شهريور ماه سال جاري، رأي شماره311 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ارائه قليان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع کرده بود. متاسفانه وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک اين تصميم خود را در راستاي پيشنهاد وزارت بهداشت مطرح کردند که اين وزارتخانه در اطلاعيه مورخ 1390/8/28 از آن ابراز بي‌اطلاعي و آن را مخالف نظر خود اعلام کرد.
خردمندان جهان به دنبال ايجاد دنيايي عاري از مواد دخاني و ريشه‌کني اين معضل اجتماعي هستند. سياست حفظ افراد در معرض دود دخانيات که ممنوعيت عرضه دخانيات در اماکن عمومي بخشي از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش ميزان مصرف در جوانان کشورهاي مجري آن شده است. به گونه‌اي که کوتاهي در اين خصوص نوعي خيانت به نسل امروز و فرداي بشر تلقي مي‌شود.
همواره مسؤولان در کشور ما با تصور ايجاد تنش در صورت اجراي اين قوانين و با بهانه کردن لزوم بسترسازي فرهنگي قبل از هرگونه اقدام سلبي، زمان را به نفع سوداگران اين عرصه از دست داده‌اند. بهانه اي که تحقق آن نياز به ارتقاي فرهنگ جامعه دارد و زماني براي آن قابل پيش‌بيني نيست.
کنترل دخانيات در ايران اسلامي و به تبع آن کاهش ميزان بيماريها، فقر، اعتياد و ساير بزهکاريهايي که اغلب با مصرف دخانيات آغاز مي‌شوند، نيازمند عزمي ملي در اجراي صحيح، دقيق و به موقع قوانين کنترل دخانيات و استفاده از تجربيات بين‌المللي در اين زمينه است تا بدين وسيله بتوان مصرف دخانيات را که روزانه عامل مرگ حدود 200 نفر از هموطنان عزيزمان مي‌باشد را کنترل کرد.
اين تشکل مردمي به نمايندگي از مردم شريف ايران، ضمن قدرداني از تلاشهاي آن نهاد در پاسداشت دستاوردهاي مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا ديوان به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتيجه به فعاليت خود ادامه دهد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ 1390/7/3، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1385 و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373هـ ـ 1386/10/10، تصويب نمودند:
در بند(8) ماده(1) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، موضوع تصويب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ ـ 1386/7/9 عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ1390/8/17 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت براي مشتکي‌عنه و پيگيري موضوع تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‌اي واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.