راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/713 ،مورخ 1391/10/11

تاريخ دادنامه: 1391/9/27 شماره دادنامه: 665 کلاسه پرونده: 89/713
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان امور مالياتي کشور
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 1385/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به موجب نامه شماره 96118 ـ 1386/11/2 اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 1385/7/16 هيأت عمومي را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام کرده است که:
«با احترام، ضمن ايفاد تصوير دادنامه شماره 509 ـ 1385/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌رساند:
1ـ سازمانهاي وابسته به شهرداريها به استناد مواد (111) و (84) قانون شهرداري مصوب 1334 تشکيل شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و اساسنامه آنها نيز به تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت کشور مي‌رسد.
2ـ برابر ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت ماليات قرار نمي‌گرفتند، ليکن به موجب اصلاحيه مصوب 1380/11/27 عبارت «مؤسسات وابسته به شهرداريها» از متن ماده (2) حذف شده، بنابراين قانونگذار، مؤسسات وابسته به شهرداريها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت ماليات دانسته است، نکته قابل توجه اين که در هر يک از مواد قانوني که نياز به قيد مؤسسات وابسته به شهرداريها بوده (از جمله ماده 66) قانونگذار صريحاً ذکر کرده است.
3ـ بديهي است در صورتي که بعضي از سازمانهاي وابسته به شهرداريها غير انتفاعي باشند و از شهرداريها يا دولت کمک مالي به منظور جبران زيان حاصل از فعاليتهاي خود دريافت نمايند و فاقد سود باشند، در مرحله رسيدگي اداره امور مالياتي، برابر مقررات قانوني، ماليات مطالبه نخواهد شد و در اين گونه موارد در صورتي که قبلاً مالياتي برابر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم کسر و واريز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.
4ـ با توجه به مراتب ياد شده، طبق قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27، مؤسسات وابسته به شهرداريها از جمله اشخاص مشمول ماليات مي‌باشند و دادنامه شماره 509 ـ 1385/7/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «مبني بر اين که اقدامات و فعاليتهاي مؤسسات وابسته به شهرداري از مقوله فعاليتهاي اقتصادي و متضمن جنبه‌هاي انتفاعي نيست.» با قانون اصلاحي ياد شده مغايرت دارد. از اين روي تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرماييد وفق ماده (53) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، موجبات طرح مجدد مسأله براي رسيدگي خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فراهم شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.