راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/509 ،مورخ 1391/9/29

تاريخ دادنامه: 1391/8/15 شماره دادنامه: 561 کلاسه پرونده: 88/509
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: قائم‌مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي
گردش کار: قائم‌مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره 87/36/ط/302 ـ 1388/6/11 ابطال «دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي» را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند، «دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي» از جهت انطباق با قانون در «کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري» اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه آن به شرح ذيل ايفاد مي‌شود:
1ـ رياست بنياد مسکن انقلاب اسلامي طي دستورالعمل مذکور مقرر کرده است:
«با عنايت به محدوديتهاي جاري در خصوص به کارگيري نيروهاي مزبور و به منظور ايجاد وحدت رويه در امر تأمين نيروي انساني دستورالعمل ذيل به منظور اجرا و رعايت مفاد آن در ستاد مرکزي وکليه ادارات کل (بنياد استانها) ابلاغ مي‌شود.
1ـ به کارگيري نيروهاي بازنشسته صرفاً براي مشاغل کارشناسي و مديريتي در ستاد مرکزي و بنياد مسکن استانها با تأييد رياست بنياد مسکن انقلاب اسلامي خواهد بود.
تبصره: پيشنهاد به کارگيري به همراه توجيهات و ضرورتها با ارائه دلايل لازم به معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسي و اخذ مجوز لازم ارسال مي‌شود.
2ـ حداقل سطوح جهت افراد پيشنهادي از نظر سوابق و تخصص کارشناسي تعيين مي‌شود.
3ـ به کارگيري افراد فوق به صورت ساعتي و با رعايت حداکثر 120 ساعت در ماه خواهد بود.
4ـ حداکثر مدت به کارگيري افراد با انعقاد قرارداد، يک ساله بوده و تمديد آن پس از رضايت از عملکرد و با رعايت کليه مفاد اين دستورالعمل است.
5 ـ اين دستورالعمل از ابتداي سال 1385 براي کليه افراد بازنشسته که تاکنون همکاري داشته‌اند نافذ و ساير مقررات قبلي بي‌اثر خواهد بود».
2ـ به لحاظ مغايرت دستورالعمل موصوف با ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال 1384، جهت استطلاع از دلايل توجيهي صدور دستورالعمل مذکور با آن بنياد مکاتبه شد که در پاسخ طي نامه شماره 298/1/1/م ـ 1387/2/31 اعلام شد، چون بنياد مسکن انقلاب اسلامي داراي رديف بودجه نيست و از بودجه کشور استفاده نمي‌کند، لذا مشمول ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نيست.
3ـ اعضاي کميسيون تطبيق با عنايت به دلايل زير دستورالعمل «استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي» را در تغاير با قانون تشخيص دادند.
اولاً: مطابق بند 6 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373/4/19 «بنياد مسکن انقلاب اسلامي» جزء نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي محسوب شده است.
ثانياً: وفق ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 دستگاههايي که به کارگيري افراد بازنشسته در آنها ممنوع شده است بدين شرح است:
الف: وزارتخانه‌ها
ب: مؤسسات دولتي
ج: کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
د: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
هـ: مؤسسات و شرکتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
و: هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايد.»
ثالثاً: رئيس بنياد مسکن عبارت «هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند» را قيد تمام مصاديق يا حداقل قيد «مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي» تلقي کرده است و در نتيجه با اين اعتقاد که بنياد مسکن از بودجه عمومي کشور استفاده نمي‌کند، اين نهاد را مشمول ماده 41 قانون مزبور ندانسته است، در حالي که عبارت «هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايد» با واو عطف آمده است و قانونگذار آن را به عنوان يک مصداق کلي بيان کرده است. اگر ساختار عبارت مذکور به اين صورت بود که «هر نوع به کارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و... مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و تابعه آنها که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايد»، عبارت آخر را مي‌شد وصف جملات ماقبل يا حداقل جمله ماقبل قلمداد کرد. حال آن که عبارت اخير يک مصداق جداگانه براي ممنوعيت به کارگيري افراد بازنشسته محسوب مي‌شود.
مراتب در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اعلام مي‌شود. خواهشمند است دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به ابطال مصوبه ياد شده تصميمات شايسته قانوني اتخاذ و اين سازمان را از نتيجه مطلع نمايند.»
متن دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي به قرار زير است:
« « دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته»
با عنايت به محدوديتهاي جاري در خصوص به کارگيري نيروهاي مزبور و به منظور ايجاد وحدت رويه در امر تأمين نيروي انساني دستورالعمل ذيل به منظور اجرا و رعايت مفاد آن در ستاد مرکزي و کليه ادارات کل (بنياد استانها) ابلاغ مي‌شود.
1ـ به کارگيري نيروهاي بازنشسته صرفاً براي مشاغل کارشناسي و مديريتي در ستاد مرکزي و بنياد مسکن استانها با تأييد رياست بنياد مسکن انقلاب اسلامي خواهد بود.
تبصره: پيشنهاد به کارگيري به همراه توجيهات و ضرورتها با ارائه دلايل لازم به معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسي و اخذ مجوز لازم ارسال مي‌شود.
2ـ حداقل سطوح جهت افراد پيشنهادي از نظر سوابق و تخصص کارشناسي تعيين مي‌شود.
3ـ به کارگيري افراد فوق به صورت ساعتي و با رعايت حداکثر 120 ساعت در ماه خواهد بود.
4ـ حداکثر مدت به کارگيري افراد با انعقاد قرارداد، يک ساله بوده و تمديد آن پس از رضايت از عملکرد و با رعايت کليه مفاد اين دستورالعمل است.
5 ـ اين دستورالعمل از ابتداي سال 1385 براي کليه افراد بازنشسته که تاکنون همکاري داشته اند نافذ و ساير مقررات قبلي بي‌اثر خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي طي لايحه شماره 1229/1ـ1/م ـ 1388/8/21 توضيح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره 4/88/509 ـ 1388/7/7 موضوع ارائه پاسخ نسبت به دادخواست سازمان بازرسي کل کشور در ارتباط با دستورالعمل «استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي» مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند:
معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي کل کشور طي نامه محرمانه شماره 95584/7/8/م ـ 1386/12/25، گزارشي از موارد ايرادي سازمان متبوعه را در ارتباط با آيين‌نامه موضوعه به بنياد مسکن انقلاب اسلامي ارائه کردند.
موضوعيت ايراد مطرح شده، مغايرت دستورالعمل با نص ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 بود که پاسخ لازم نيز با ارائه ادله متقن طي شماره 298/1ـ1/م ـ1387/2/31 به مرجع ياد شده منعکس گرديد که اخيراً مواجه با ارجاع موضوع به آن هيأت است. اينک با تأکيد مجدد بر کليه دفاعيات مطرح در نامه ياد شده، موارد زير را نيز اضافه مي‌نمايد:
1ـ همان گونه که از عنوان قانون به شرح «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» به نحو صريح و بين مستفاد است قانون مذکور ناظر بر مقررات مالي دولت بوده و حدود و ثغور دولت نيز در مقررات موضوعه تعريف و تصريح شده است و مآلاً و به نحو بارز اين حدود شامل مؤسسات عمومي غير دولتي به استناد ماهيت مؤکد «غير دولتي» نمي‌شود، لهذا بـا فرض وحدت موضوع و متن که قطعاً مورد توجه مقنن بوده است، تسري مفاد قانون مذکور در مورد مؤسسات عمومي غير دولتي، محل ترديد است.
براي مزيد استحضار اعلام مي‌دارد که مشابه برداشت سازمان بازرسي کل کشور قبلاً از طرف دادستان ديوان محاسبات نيز مد نظر قرار گرفته بود و با ارسال دادخواست به هيأت سوم مستشاري آن ديوان، موضوع مورد بررسي قرار گرفته است و با مطالعه دادخواست دادستان و دفاعيات نمايندگان اين بنياد رأي قضايي شماره 29/763ـ 1385/8/16 مبني بر تأييد اقدامات بنياد صادر و ابلاغ شده است که تصوير مصدق رأي مذکور براي استحضار تقديم و اضافه مي‌کند که مفاد بنـد ث تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مندرج در متن رأي ديوان محاسبات در قسمت مورد ترديد سازمان بازرسي کل کشور عيناً مشابه مفاد ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي است.
2ـ در ماده (2) از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375، سازمان بازرسي کل کشور « نسبت به بازرسي کليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري که قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلقه به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک مي‌نمايد و کليه سازمانهايي که شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است» مبادرت مي‌نمايد. لهذا بنا بر ادله متقن اشاره شده در جوابيه شماره 298/1ـ1/م ـ 1387/2/31 بنياد به شرح پيش گفته که متن دادخواست اخير سازمان بازرسي کل کشور به عنوان آن هيأت نيز مشخصاً در تأييد ادله ارائه شده در عدم ارتباط بنياد مسکن انقلاب اسلامي به بودجه عمومي کشور و با نظارت دولت است، ورود سازمان بازرسي کل کشور به موضوع را، اساساً دچار ترديد مي‌کند.
3ـ بر اساس نامه شماره 12472/1ـ 1386/5/4 رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري، سازمان بازرسي کل کشور صرفاً در چارچوب هماهنگي قبلي مي‌تواند نسبت به نهادهاي انقلاب اسلامي ـ من جمله بنياد مسکن انقلاب اسلامي ـ بازرسي داشته باشد، به اين معني که سازمان بازرسي کل کشور بدون اذن و هماهنگي دفتر معظم له مجاز به بازرسي و ارائه گزارش در مورد نهادهاي انقلابي نيست. ضمن اين که به موجب تبصره 2 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي نيز، اجراي قانون ديوان محاسبات عمومي کشور نيز که به طريق اولي ناظر بر اعمال مقررات نظارتي در مصرف منابع عمومي است، موکول به اذن مقام معظم رهبري اعلام شده است.
4ـ به موجب اصل (73) قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اين در حالي است که سازمان بازرسي کل کشور در تمامي متن دادخواست به تفسير ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولت پـرداخته و بـا برداشت نـاشي از تفسير صورت داده، بـه نتيجه گيري رسيـده و مبادرت به ارائه دادخواست کرده است.
5 ـ در تبيين بيشتر عدم موضوعيت مفاد ماده (41) مورد استناد در مورد مؤسسات عمومي غير دولتي، مضافاً يادآوري مي‌شود که به کارگيري بازنشستگان در وزارتخانه‌ها... جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع است. ملاحظه مي‌شود همان گونه که در بند (4) ياد شده تشريح گرديد، قانون اخير برخلاف نظر سازمان بازرسي کل کشور حايز ممنوعيت مطلق نبـوده بلکه اطلاق مجوز آن مشروط و مـوکول بـه تصويب هيأت وزيران است. طبيعتاً دستگاههاي دولتي در موارد ضروري نسبت به مراجعه به هيأت وزيران و حايز ابزار رفع ممنوعيت به کارگيري هستند. سؤال اين است که ابزار رفع ممنوعيت در مورد مؤسساتي که امکان مراجعه به هيأت وزيران به واسطه عدم ارتباط سازماني و قانوني ندارند نظير مؤسسات عمومي غير دولتي کدام است؟ قطعاً تصور بر اين است که مقنن با علم به موضوع و در شرايط عدم پيش‌بيني ابزار اخذ مجوز براي چنين مؤسساتي، نظر بر عدم شموليت قانون در مورد آنها داشته است.
6 ـ در تبيين عدم تسري متن ماده (41) قانون مورد استناد در مورد بنياد مسکن انقلاب اسلامي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، مضافاً اشاره مي‌شود به اين که، بر خلاف نظر سازمان بازرسي کل کشور که ماده (41) را ناظر بر ممنوعيت به کارگيري افراد بازنشسته به صورت مطلق مطرح کرده است، مروري بر متن ماده اخير نشان مي‌دهد که ممنوعيت مذکور صرفاً در مواردي که مجوزهاي لازم از هيأت وزيران اخذ نشده باشد جاري است و در موارد مغاير، حايز اطلاق ممنوعيت نيست و بلکه به عنوان مجوز به کارگيري تلقي مي‌شود.
لهذا دادخواست سازمان بازرسي کل کشور مبتني بر ابطال دستورالعمل موضوعه، فاقد موضوعيت در انطباق با مفاد ماده (41) ياد شده است. مگر اين که سازمان ياد شده با ورود به مصاديق عدم اجراي کامل آن، ماده قانون معنونه را احراز و اعلام دارد.
نهايتاً و با توجه به مراتب ياد شده و حضور مستمر و نظارت دائمي حضرت آيت الله رسولي محلاتي نماينده محترم ولايت فقيه در بنياد مسکن انقلاب اسلامي مفاد بخشنامه صادر شده مورد نظر و ساير آيين‌نامه‌هاي مصوب بنياد مسکن انقلاب اسلامي مورد تأييد ايشان و به صورت خاص با توجه به حضور سازمان بازرسي کل کشور در بنياد مسکن انقلاب اسلامي، ارائه گزارش و مآلاً دادخواست موضوعه، بدون اذن و هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري صورت پذيرفته و تمامي اقدامات سازمان مذکور به شرح فوق کاملاً مغاير با متن صريح و موکد ابلاغيه شماره 12472/1 ـ 1386/5/4 دفتر معظم له است، لهذا تقاضا مي‌شود، نسبت به رد دادخواست موضوعه مبادرت فرمايند.»
قائم‌مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسکن انقلاب اسلامي نيز طي لايحه شماره 3370/ص ـ 1391/6/6 توضيح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به نامه شماره 51916/100/و/41 ـ 1391/4/22 در خصوص دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي و ضمن تشکر از جناب عالي نسبت به وقوف جايگاه و اختيارات نماينـده محترم ولي فقيه در بنياد مسکن انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... رسولي محلاتي، به استحضار مي‌رساند در تصويب «دستورالعمل به کارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته» نه تنها اقدام خلاف قانوني صورت نگرفته است بلکه آن چه بدان عمل شده منطبق بر قانون و در راستاي عمل به وظايف مربوط به نهادهاي عمومي تحت ولايت مقام معظم رهبري است:
1ـ بنياد مسکن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي تحت نظر مقام ولايت فقيه است که ضمن رعايت استقلال کامل سازماني از سازمان اداري دولت، خود را مکلف به ايجاد هماهنگي با سياستهاي اعلامي دانسته و در جهت کمک به اهداف دولت گام برمي‌دارد.
توجه و مداقه در مفهوم استقلال نهادهاي انقلابي تحت ولايت مقام معظم رهبري، به گونه‌اي از اهميت قرار دارد که در تبصره 2 ماده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به صراحت بدان اشاره شده است:
« تبصره2ـ اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي که تحت نظر مقام ولايت هستند با اذن معظم له خواهد بود.»
لذا بديهي مي‌نمايد هر گونه شموليت قوانين از جمله مواد مورد ادعا، بر نهادهاي مذکور منوط به وجود اذن از ناحيه معظم له خواهد بود و احراز « اذن» براي تسري قانون ياد شده بر بنياد مسکن ضروري است.
2ـ بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غير دولتي و نظريه شماره 370/76/ق ـ 1376/3/31 سازمان بازرسي کل کشور که اشعار مي‌دارد «... اجراي قانون در مورد مؤسسات عمومي که تحت نظر مقام ولايت باشند با اذن معظم له خواهد بود. لذا عملاً و بذات، بازرسي از ستاد مذکور مشمول قانون سازمان نبوده است مگر مطابق بند ب ماده 2 قانون تشکيل سازمان، انجام بازرسي از طرف مقام معظم رهبري خواسته شود»، محرز مي‌دارد يکسان پنداشتن تکاليف مربوط به نهادهاي عمومي با نهادهاي تحت نظر مقام ولايت موجه نبوده و در هر مورد بايد ضمن توجه کامل به استقلال سازماني اين گونه نهادها از سازمان دولت و ... وجود اذن احراز شود.
3ـ همان گونه که حضرت عالي مستحضريد هر قانون با هدف تعيين تکليف کردن حوزه و حيطه مشخصي به تصويب مي‌رسد و استنباط و فهم از قانون در همان حيطه و حوزه توجيه مي‌شود و خروج از آن تفسير موسع از قانون محسوب مي‌شود.
ماده 41 مورد استناد نيز در مجموعه مواد قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» تصويب شده و در صدد بيان تکاليف مقررات مالي مربوط به «دولت و سازمانهايي است که به نحوي به دولت مرتبط هستند، (خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم) و به گونه‌اي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند.
روشن است تسري احکام ياد شده در ماده مذکور به ساير نهادهاي مستقل خصوصاً نهادهاي انقلابي تحت نظر ولايت امر، توسعه احکام مذکور را به دنبال داشته و بلاوجه بوده و با توجه به عدم وجود اذن از ناحيه معظم له محل اشکال است. به عبارت اخري، نهادهاي انقلاب اسلامي تحت نظر مقام معظم رهبري تخصصاً از شمول ماده مذکور خارج مي‌شوند.
4ـ توجه به اين نکته حايز اهميت است که در خصوص نهادهاي عمومي، قوانيني يکپارچه به تصويب مي‌رسد تا ضمن حفظ استقلال از ساير نهادها و سازمان اداري دولت، وصول به اهداف مد نظر در مجموعه قوانيني يکپارچه و هماهنگ، تسهيل شود. بديهي مي‌نمايد از قانونگذار انتظار نمي‌رود علي‌رغم تصويب قانون خاص در مورد چگونگي، نحوه فعاليت و سازماندهي و... يک نهاد، به هنگام تصويب قوانين غير مرتبط به گونه‌اي رفتار نمايد که به اين يکدستي و هماهنگي خدشه وارد شود. لذا در تفسير ماده 41 مي‌بايد به اين اصل مهم (حفظ يکپارچگي مقررات مربوط به اين نهاد) توجه بيشتري مبذول شود.
5 ـ به عنوان اماره براي صحت استنباط فوق از ماده 41 به استحضار مي‌رساند، دولت نيز در اجراي ماده 41 هيچ گونه ساز و کاري براي نهادهاي انقلاب اسلامي تحت نظر ولايت امر پيش‌بيني نکرده و تلقي‌اي نسبت به شمول قانون به نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري ندارد. ضمناً همين نحو استنباط از ماده قانوني را در رأي هيأت سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور به شماره 29/763 ـ 1385/8/16 نيز مي‌توان مشاهده کرد.
6 ـ مستند به ماده 95 قانون « مديريت خدمات کشوري» مصوب سال 1386 به عنوان قانون لاحق و ناسخ قوانين مغاير بدين شرح «به کارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرک کارشناسي و بالاتر) در موارد خاص ... بلامانع مي‌باشد» نيز مي‌تواند مؤيد اين نکته باشد که ماده 41 قابليت استناد در اين مورد را ندارد و بدين جهت نيز تصويب «دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته» نه تنها خلاف قانون نيست بلکه گامي براي ضابطه‌مند کردن به کارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته در بنياد مسکن است.
در نهايت تأکيد مي‌شود بنياد مسکن انقلاب اسلامي در راستاي عمل به دستورات و فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر رفتار هماهنگ با سياستهاي کلي دولت و نظام اداري کشور و توجه و دقت کامل همزمان براي حفظ استقلال اداري و سازماني خود به عنوان نهادي انقلابي که تحت نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي‌کند بر خود فرض دانسته تمام مساعي خود را در عمل به اين سياست کلي نظام اداري کشور (عدم به کارگيري بازنشستگان جز در مواد خاص) به کار ببرد و براي تحصيل اهداف مذکور دستورالعمل به کارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته را به تصويب برساند و بدين جهت اقدامي مغاير با قانون متصور نيست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.