راي وحدت رويه شماره1/5944/152/110 - 1391/7/12

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 86/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور-ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/4/27 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 726-1391/4/27 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 3070-1386/9/25، رياست محترم حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نيز مواد 11 و 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني طي پرونده‌هاي كلاسه 20/2569/18 و 24/1997/38 آراء مختلفي صادر نموده‌اند با اين توضيح كه:
1- خانم زري يحيايي در تاريخ 1384/7/21 به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از 1339 به تاريخ 1343 در حوزه قضائي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده كه در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت و به لحاظ اينكه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طي دادنامه 412-1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديده كه در شعبه 91 دادگاه عمومي تهران به كلاسه 84/145 ثبت و اين شعبه هم به لحاظ اينكه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخيّر بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب نموده از خود نفي صلاحيت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي دادنامه 84/717/38-1384/11/18 كه ذيلاً منعكس مي‌گردد به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد لكن طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ه-اي عمومي و انقلاب در امور م-دني مصوب 1379 كه مؤخرالتصويب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دعوي به طرف-يت اداره ثبت احوال نطن-ز اقامه گرديده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد.»
2- آقاي علي خائيان فرزند روح‌اله طي پروندة كلاسه 86/162 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي كرده و دادگاه رسيدگي‌كننده طي دادنامه 206-1386/5/13 چنين رأي داده است: «... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و ليكن چون طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حكمي مغاير ماده 4 وضع كرده و از طرفي بر طبق ماده 529 از قانون اخيرالذكر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذكر اين شعبه نيز طي دادنامه 419-1386/7/8 پرونده 188/6/775 از خود نفي صلاحيت كرده كه پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي كشور منتهي به دادنامه شماره 639-1386/8/8 گرديده است به اين شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال كه نسبت به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد قرار شماره 419-86 شعبه 188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر... به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب فوق‌الذكر نظر به اينكه از شعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گرديده است به اين شرح كه شعبه 38 سابق ديوان عالي كشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري-معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
قانون‌گذار كه در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است از باب تسهيل كار براي خواهان است و ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است مضافاً اينكه اگر ملاك، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است هر كجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره 726-1391/4/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام كرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور