راي وحدت رويه شماره1/7616/152/110 -1391/10/4

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 91/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور-ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/21 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 727-1391/9/21 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض مي‌رساند: بعد از تصويب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 كه در تاريخ 1390/7/18 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گرديده، براي رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح از انواع مختلف (شكاري، كمري، كلاش) مهمات (فشنگ جنگي) و اقلام و مواد تحت كنترل (گاز اشك‌آور، شوكر برقي) بين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان‌هاي مختلف اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفي صادر كرده‌اند به‌اين شرح:
الف: شعبه ششم رسيدگي به بزه حمل سلاح شكاري غيرمجاز، شعبه پانزدهم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح جنگي غيرمجاز و كلاشينكف، شعبه شانزدهم رسيدگي به بزه نگهداري فشنگ جنگي و سلاح كمري، شعبه بيست و چهارم رسيدگي به بزه حمل و نگهداري سلاح شكاري غيرمجاز، كلاش با سه خشاب مربوط و 42 تير جنگي غيرمجاز و شعبه سي و دوم رسيدگي به بزه نگهداري سلاح گرم و مهمات جنگي را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و صلاحيت اين دادگاه را تأييد كرده‌اند. تصاوير دادنامه‌هاي شعب مزبور به شماره‌هاي 6/697-1390/10/18، 91/602/15- 1391/6/29، 91/665/15-1391/7/10، 00357-1391/5/14، 00046-1391/1/29، 00316-1391/4/28 و 00087-1391/1/30 پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه عمومي اين است كه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد كردن و يا خارج كردن از مرز دانسته و بين قاچاق و حمل و نگهداري سلاح تفكيك قائل شده و بزه اخير را جرم مستقلي دانسته كه خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
ب-شعبه دوم رسيدگي به بزه خريد و نگهداري اسلحه شكاري غيرمجاز، شعبه بيست و نهم رسيدگي به بزه حمل اسلحه شكاري غيرمجاز، حمل اسلحه كمري غيرمجاز با فشنگ جنگي و حمل سلاح جنگي كلاشينكف و شعبه سي و يكم رسيدگي به بزه حمل كلت و خشاب و فشنگ را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته‌اند كه تصاوير دادنامه‌هاي مربوط به شماره‌هاي 89-1391/2/27، 33/29-1391/1/27، 168/29-1391/3/27، 381/29-1391/6/15 و 724-1390/1/21 پيوست است.
استدلال اين دسته از شعب در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اين است كه قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب شهريور ماه 1390 ذكري پيرامون صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به جرايم مذكور در قانون نكرده و متعرض صلاحيت دادگاه انقلاب نگرديده است و انحصار صلاحيت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دليل و نص قانوني مي‌باشد كه در قانون مزبور وجود ندارد.
ج-شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14-1391/2/27 رسيدگي به نگهداري اسپري غيرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15-1391/7/8 رسيدگي به بزه حمل و نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته‌اند ولي شعبه بيست و نهم برابر دادنامه شماره 359/29-1391/6/6 رسيدگي به بزه ح-مل و نگهداري گاز اش-ك‌آور غيرمجاز و حس-ب دادنامه شماره 24/29-1391/1/26 رسيدگي به بزه نگهداري شوكر برقي غيرمجاز را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاوير دادنامه‌هاي مزبور نيز پيوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، موضوع به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
حسينعلي نيّري-معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
الف: قضات محترم و شريف ديوان عالي كشور استحضار دارند كه قاچاق اسلحه و مهمات مستقيماً با حفظ نظم و امنيت كشور ارتباط دارد. اسلحه‌هاي جنگي غيرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب مي‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخيرالتصويب بين قاچاق اسلحه و نگهداري تفكيك قائل شده ولي در مقام تفكيك صلاحيت مرجع قضائي نبوده است.
ب-قانون‌گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداري) را در رديف هم آورده و مجازات را تفكيك نكرده است. از مفاد اين ماده استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بزه نگهداري را از جرايم مربوط به قاچاق دانسته است كه به موجب ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب است؛ بنابراين آراء صادره از شعب محترم دوم و بيست و نهم و سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره 727-1391/9/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوّب 1312/12/29 كه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد كردن به مملكت و يا صادركردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و نگاهداشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل واردكردن آنها به كشور يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور خريد و فروش، حمل و نقل، مخفي كردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور