راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ816/337 ،مورخ 1391/8/14

تاريخ دادنامه: 1391/7/17 شماره دادنامه: 483 كلاسه پرونده: 88/337
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس فتحي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 49 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1381/3/29 هيأت وزيران
گردش‌كار: آقاي عباس فتحي طي درخواستي كه به شماره 633/711/د41 ـ 1388/3/6 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده است ابطال ماده 49 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1381/3/29 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با ابلاغ سلام و تحيات وافره، به صراحت بند الف ماده 9 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379/11/25 مجلس شوراي اسلامي انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استانها از وظايف و اختيارات مجمع عمومي سازمان استانها مي‌باشد كه مجمع عمومي از اجتماع تمامي اعضاي سازمان استان تشكيل و دعوت از نماينده وزير صنايع و معادن و همچنين احراز حد نصاب اعضاء جهت رسميت مجمع به منظور رأي‌گيري، تصميم‌گيري، بحث و بررسي و غيره ضروري و لازم است.
متأسفانه هيأت وزيران برخلاف ماده قانوني يادشده و خارج از حدود اختيارات قانوني به شرح ماده 49 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، تشكيل جلسه رسمي مجمع عمومي و اجتماع اعضاء در محل واحد و احراز حدنصاب اعضاء و ديگر شرايط را جهت تشكيل جلسه مجمع به منظور رأي‌گيري را ضروري ندانسته و به نوعي انتخاب اعضاي هيأت مديره را از اختيارات و وظايف مجمع عمومي خارج كرده است. درصورتي كه انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استانها منحصراً از اختيارات و وظايف مجمع و اجتماع اعضاء در محل واحد و ديگر تشريفات قانوني است. علي‌هذا بنا به مراتب فوق و اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 تقاضاي ابطال ماده 49 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1381/3/29 هيأت وزيران را دارم. مزيد تشكر است.»
متن ماده 49 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن به قرار زير است:
«ماده 49ـ براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوقهاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد.
تبصره1ـ رأي مخفي بر روي ورقه‌اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استانها و به صورت يكنواخت تهيه و ارائه مي‌گردد، نوشته مي‌شود.»
در پاسخ به شكايت شاكي، قائم مقام معاون حقوقي رئيس‌جمهور، طي لايحه شماره 249611/8804 ـ 1389/11/4 توضيح داده است كه:
«1ـ نظر به اين كه قانونگذار «اجتماع اعضاء» را مقيد به «محل واحد» نكرده است لذا به هر صورت كه اجتماع براي انتخاب اعضاي هيأت مديره صورت گيرد منطبق با قانون خواهد بود.
2ـ مطابق ماده (4) قانون نظام مهندسي معدن، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني منوط به عضويت در سازمان شده است.
همان‌گونه كه عنايت دارند اشخاص يادشده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر كار ايجاد مي‌نمايند و تمامي آنها مقيم مركز استان نيستند در نتيجه ايجاد تكليف براي اعضاي سازمان نظام مهندسي براي اجتماع در محل واحد براي انتخاب هيأت مديره (صرف‌نظر از اين كه در قانون چنين اجتماعي قيد نشده) موجب مشكلات فراوان و عدم امكان حضور تعداد قابل توجهي از آنان در رأي‌گيري خواهد شد.
3ـ در قوانين ديگر نيز كه آحاد كشور مي‌توانند در رأي‌گيري انتخابات شركت نمايند مانند انتخابات نمايندگان مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها، حكمي مبني بر اين كه افراد در يك محل براي رأي‌گيري شركت نمايند منظور نشده است.
4ـ روش رأي‌گيري غيرمتمركز مندرج در ماده (49) آيين‌نامه موجب مشاركت حداكثر اعضاي نظام مهندسي استان براي انتخاب هيأت مديره مي‌شود درنتيجه اداره امور نظام مهندسي استان با اتقان بيشتر انجام مي‌شود. با توجه به مراتب فوق درخواست رد شكايت را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند.