راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/48 ،مورخ 1391/8/28

تاريخ دادنامه: 1391/7/24 شماره دادنامه: 516ـ 515
کلاسه پرونده: 87/137، 48
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان: منوچهر افشين نيا و محمود صابونچي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره47579/ت37409هـ ـ 1386/3/30 هيأت وزيران
گردش کار: آقايان منوچهر افشين‌نيا و محمود صابونچي به موجب دادخواستهايي جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ1386/3/30 هيأت وزيران را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند به استناد بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس آن افزايش و پرداخت حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم در ابتداي هر سال شده است.
لذا به استناد اين مصوبات و قوانين لازم‌الاجرا و همچنين به استناد نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي، دولت مکلف به افزايش حدود 5/13 درصدي حقوق کارکنان در تمامي رشته‌ها و همچنين بازنشستگان از ابتداي سال 1386 و پرداخت بر اين مبنا بوده است.
اين در حالي است که دولت نه تنها به مفاد اين قوانين و مصوبات مجلس عمل نکرده است بلکه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ 1386/3/30 هيأت وزيران، حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را در حدود پنج درصد افزايش داده است که مفاد اين مصوبه کاملاً برخلاف قوانين لازم‌الاجراي کشوري و تخطي از نص صريح قانون و مصداق بارز تخلف اداري هيأت وزيران و بي‌توجهي آنـها به قانون است. النهايه با عنايت به عرايض فوق و اين که هرگونه مصوبات و يا بخشنامه‌ها و ... که برخلاف نص صريح قانون و مصوبات لازم‌الاجراي مجلس شوراي اسلامي باشد فاقد ارزش و وجاهت قانوني و غيرقابل اجرا خواهد بود و حتي ابلاغ و اجراي آن نيز تخطي از قانون محسوب مي‌شود از محضر آن مقام عالي قدر صدور حکم بر ابطال و نقض مصوبه شماره 47579/ت37409هـ ـ1386/3/30 هيأت وزيران و الزام خواندگان به افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد استدعاست. »
متن مصوبة مورد اعتراض به قرار زير است:
«هيأت وزيران در جلسه مورخ 1386/2/30 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1374 تصويب نمود:
ضريب حقوق اعضاي هيأت‌علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت بخشنامه دائمي شماره 4311/و ـ1385/3/10 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبتني بر دستور رياست جمهوري موضوع نامه شماره 2806 ـ 1385/3/18 دفتر رئيس جمهور و قضات از تاريخ1386/1/1 به ميزان پنج و نيم درصد ( 5/5%) نسبت به سال 1385 افزايش مي‌يابد. ـ معاون اول رئيس جمهور»
در پاسخ به دادخواهي شاکيان، مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت، به موجب لايحه شماره 231097/5191 ـ1387/12/10 توضيح داده است که:
«عنايت دارند براي اجراي حکم قانوني افزايش حقوق در بند «ک» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت اين بند تکليف دولت به افزايـش موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه به ميزان اعتبارات دستگاهها مي‌باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.