راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/555 ،مورخ 1391/8/28

تاريخ دادنامه: 1391/8/8 شماره دادنامه: 550 کلاسه پرونده: 88/555
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامرضا شاطري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري
گردش کار: آقاي غلامرضا شاطري به موجب دادخواستي، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداري مورد عمل براي سال 1388، در خصوص عوارض نيم‌درصد بر قراردادهاي پيمانکاري مصوب شوراي اسلامي شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اين جانب غلامرضا شاطري به استناد بند 1ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9، رسيدگي و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نيم درصد شهرداري بر قراردادهاي پيمانکاري مصوب شوراي شهر اراک مورد عمل براي سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مورد استدعاست. دلايل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زير به استحضار مي‌رسد:
1ـ شوراي شهر اراک طي نامه شماره 4951/87/ش ـ 1387/11/8، 4 جلد تعرفه‌هاي عوارض محلي شهرداري اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نيم درصد شهرداري قراردادهاي پيمانکاري که با استفاده از اختيارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/3/1 و اصلاحيه‌هاي بعدي، تصويب و به منظور تأييد به استانداري ارسال کرده است که استاندار استان مرکزي در اجراي بند 12 تفويض اختيار شماره 34/9304/1/34ـ1387/7/20 وزير کشور، تعرفه‌هاي عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغايرت قانوني، به تأييد رسانده است.
2ـ با عنايت به ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده که بيان مي‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون است و از طرفي در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است. همچنين ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازا مي داند.
3ـ با التفات به ماده 6 قانون ياد شده، واردات را، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تعريف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي داند.
4ـ با توجه به تعاريف مندرج در بندهاي 2 و 1 اين دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون ياد شده که اشعار مي‌دارد، اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده است و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. لذا پيمانکاران که عهده‌دار يکي از موارد تعريف شده و يا تواماً مي‌باشند و غير از موارد و حالات ياد شده، مورد و حالت ديگري براي انجام کار پيمانکاران متصور نيست. فلذا کليه قراردادهاي پيمانکاران در چارچوب يکي از موارد مارالذکر و يا توأماً صورت مي‌پذيرد و مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند.
5 ـ نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده يک و نيم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کليه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16)، مشمول نرخ يک و نيم درصد (5/1%) دانسته است.
6 ـ به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در تبصره 1 اين ماده آمده است شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند که عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، تکليفشان در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (16) و (38) نرخهاي ماليات و عوارض به وضوح درج شده است.
7ـ با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاريخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم اين ماده را شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌داند.
8 ـ شوراي شهر اراک وضع عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري را به استناد دادنامه شماره 1476ـ1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دانسته است که با توجه به اين مهم که قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورخ 1387/2/17 به تصويب رسيده و قواعد و مقررات جديد را وضع کرده و مؤخر بر دادنامه ياد شده است، لذا رأي مارالذکر نافذ نيست و از درجه اعتبار ساقط است.
با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري، تکليفشان در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (16) و (38) نرخهاي ماليات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده است، مي‌توانند به تصويب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره 41 ياد شده مورد استدعاست.»
تعرفه حاوي بندهاي متعدد است ليکن صدر تعرفه به شرح زير آغاز شده است:
«عوارض نيم درصد بر قراردادهاي پيمانکاري مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداريها و به استناد دادنامه شماره 1476ـ1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراک به موجب لايحه شماره 86/89/ش ـ 1389/1/18 توضيح داده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند، با بررسي دقيق شکايت مشاراليه موارد ذيل در پاسخ به شکايت نامبرده به عرض مي‌رسد:
1ـ طبق ماده «1» قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص ماليات مطرح است و مربوط به عوارض نيست و در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهاي پيمانکاري جزء هيچ يک از موارد مصرح در قانون نيست و در قالب عوارض محلي طبق بند 16 ماده 71 تشکيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي [قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1] اين عوارض وضع شده است.
2ـ طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 1476ـ1386/12/12، وضع اين عوارض مجاز دانسته شده و هيچ مغايرتي با قوانين فرادست نداشته است.
3ـ وضع عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري دقيقاً طبق تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود و خارج از قانون نيست.
4ـ شاکي قيد کرده است که قانون ماليات بر ارزش افزوده مقدم بر رأي هيأت عمومي ديوان که مؤخر است تصويب شده که با عنايت به بند «1» و بند «3» فوق پاسخ لازم ارائه شده است.
علي‌هذا استدعا دارد خواسته شاکي از طرف آن مرجع کان لم يکن و قرار رد دعوا صادر فرمايند و نتيجه را به طرفين دعوا ابلاغ فرمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.