نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 205830/ت41788ه- مورخ 1388/10/20، موضوع: «تع-يين نرخ هزينه‌هاي دريافتي در قبال خدمات ارائه شده
در مناطق ويژه اقتصادي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مق-رر قانوني و اعلام نتيج-ه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انق-ضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه در ماده (4) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384- اخذ وجوه از اشخاص حقيقي و حقوقي « در قبال ارائه خدمات» مشخصاً (خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي) مجاز دانسته شده است، بنابراين، اولاً: بند(4) پيوست مصوبه مذكور مبني بر اخذ «هزينه نگهداري (حفاظت و حراست منطقه)» از حيث خروج موضوعي داشتن از عناوين خدمات مصرح در ماده مزبور، مغاير قانون است؛ ثانياً: بند (5) پيوست مصوبه مذكور مبني بر اخذ «هزينه خدمات عمومي» از حيث اطلاق و عدم تقييد به يكي از قيود سه‌گانه «زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي»، مصرّح در
ماده مزبور، مغاير قانون است؛ ثالثاً: تعيين ملاك براي اخذ وجوه براساس «ارزش سيف متن پروانه» در بند (4) و «قيمت فروش كالا و خدمات» در بند (5) پيوست مصوبه مذكور با توجه به اينكه اخذ وجوه بايد «در قبال ارائه خدمات» و متناسب با آن باشد نه متناسب با تحصيل درآمد، و نظر به اينكه ملاك‌هاي مندرج در بندهاي مذكور ارتباطي با ارائه خدمات ندارد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني