راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/338،مورخ 1391/7/23

تاريخ دادنامه: 1391/7/10 شماره دادنامه: 474 کلاسه پرونده: 89/338
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: قائم‌مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 شيوه‌نامه تعيين تکليف و انهدام کالاهاي مکشوفه قاچاق دارويي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم
گردش کار: قائم‌مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره 108945/88/2 ـ 1388/12/23 اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند، در پي ارسال گزارش اين سازمان در خصوص بند 7 مصوبه پنجاه و دومين جلسه مورخ 1384/2/13 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبني بر لزوم معدوم نمودن 6 قلم کالاي قاچاق کشف شده شامل، آرايشي بهداشتي، خوراکي، فرآورده‌هاي کشاورزي، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهاي دخاني) به آن مرجع و حذف اين بند از مصوبة فوق در جلسه 52 آن ستاد (قبل از رسيدگي‌هاي ديوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوين شيوه‌نامه «تعيين تکليف و انهدام کالاهاي مکشوفه قاچاق دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم» کرده است.
بر اساس بند 4 شيوه‌نامه مزبور مقرر مي‌گردد «سازمان جمع‌آوري و فروش ... بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا کليه اقلام دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي فاقد برگ آناليز و البسه کيف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.
تبصره1ـ انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني) است.
تبصره2ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي... کليه اقلام خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را که داراي برگ آناليز هستند آزمايش و حسب نتيجه آزمايش انهدام يا قابل فروش و يا قابل استفاده بودن کالاي مربوطه را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي کتباً اعلام مي‌نمايد».
اين در حالي است که سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بر اساس مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري ...، زماني امکان معدوم نمودن کالاهاي قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غير قابل مصرف، فاسد و يا به علل بهداشتي و پيشگيري غير سالم تشخيص داده شود.
لذا با توجه به اين که، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصويب بند 4 شيوه‌نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضيق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمايش کالاهاي مکشوفه داراي برگ آناليز در دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني را تجويز کرده و کالاهاي مکشوفه فاقد برگ آناليز را غير قابل آزمايش و قابل از بين بردن دانسته است، از اين رو در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح و نسبت به ابطال بند 4 مصوبه ياد شده اقدام گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقي و امور مجلس و بين‌الملل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لايحه شماره 2886/90/ص ـ 1390/8/28 توضيح داده است که:
«1ـ بند (7) مصوبه جلسه (52) ستاد ناظر است به مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن (مصوب 1370/10/24 مجلس شوراي اسلامي) و پس از اظهار نظر نمايندگان دستگاههاي مذکور اقدام مي‌شود و در واقع اين بند حاوي حکم جديد و موضوع تأسيس نيست.
2ـ حسب اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اظهار نظر پيرامون اقلام دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق مکشوفه منوط به وجود آناليز مواد کالاي مکشوفه ( مانند کالاي واردات قانوني) است که در بيش از 95 درصد موارد مکشوفه اين آناليز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر اين است که به علت نبودن اطمينان از کيفيت، سالم بودن، اثر بخشي و کارآيي داروها، مکملها، لوازم آرايشي و .... قاچاق مکشوفه و همچنين عدم قابليت براي آزمايش اين اقلام قابل مصرف نبوده و بايد منهدم شوند.
3ـ اين موضوع در مورد فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، البسه دست دوم و کالاهاي دخاني از حيث اين که قابليت مصرف انساني دارد يا خير؟ نيز صدق مي‌نمايد به همين لحاظ بعضي از اقلام خوراکي (نظير برنج، چاي و ...) که قابليت نمونه‌برداري و آزمايش را دارند از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا سازمان استاندارد آزمايش و در صورت تأييد سلامت آن به فروش مي‌رسند. ضمناً البسه، کيف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه به طور کلي غير قابل مصرف منهدم مي‌شوند.
4ـ در مورد بذور و سموم نيز به لحاظ عدم وجود آناليز سم رقيق شده و يا نحوه فرآوري و نگهداري بذور، اين کالاها تأييد نشده و منهدم مي‌شوند.
5 ـ به طور کلي انهدام کالاهاي ماده 52 بر اساس شيوه‌نامه تعيين تکليف و انهدام کالاهاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و البسه دست دوم و پس از تطبيق آن با مواد 42 و 43 قانون سازمان جمع‌آوري و... به شرح مندرج در شيوه‌نامه انجام مي‌شود. (اين گونه کالاها با همين شيوه قبلاً منهدم مي گرديد.)
6 ـ در لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شوراي اسلامي) اين موضوع به صورت شفاف تعيين تکليف گرديده است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.