راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/800 ،مورخ 1391/7/23

تاريخ دادنامه: 1391/6/27 شماره دادنامه: 436 کلاسه پرونده: 91/800
مرجع رسيدگي‌کننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که به دليل عدم اجراي تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري از سازمان بازنشستگي کشور به ديوان عدالت اداري دادخواهي کرده است که به موجب دادنامه شماره 498 ـ 1389/3/23 حکم به رد شکايت صادر شده است. ليکن در مورد مشابه ديگر دادنامه شماره 890997090757 ـ 1386/10/27 از شعبه 21 ديوان مبني بر وارد بودن شکايت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1714/88/22 با موضوع دادخواست آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي [اعمال تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري] به موجب دادنامه شماره 498 ـ 1389/3/23 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي حيدرعلي بنائيان جهرمي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي با توجه بـه اوراق و محتويـات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شـاکي و نيز لايحه مشتکي عنه، از آنجا که قسمت اخير ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به يکسان بودن ميزان و مبلغ ضريب ريالي قابل اجرا براي کارکنان شاغل و بازنشسته است و تبصره 3 ماده 65 قانون مذکور ناظر به کارکنان شاغل رستـه‌هاي آموزش و بهداشت و درمان است و تسـري آن به بازنشستگان به تصريح قانونگذار نياز دارد، نظر به اين که تخلفي از قوانين و مقررات از سوي مشتکي عنه در اين مورد مشهود نيست و خواسته شاکي توسط مشتکي عنه قابليت اجابت ندارد. فلذا بنا به مراتب مذکور به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه 21 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900031932 با موضوع دادخواست آقاي جلال حاج ميرزا محمودي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اجراي تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري به موجب دادنامه شماره 8909970902100757 ـ 1389/10/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مشاراليه به شرح دادخواست اشعار داشته است که طبق تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي در جدول حق شغل با ضريب 1/1 محاسبه مي شود و لذا اين تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان مي‌شود تقاضاي صدور حکم به اجراي تبصره مذکور دارد. اداره مشتکي عنه طي لايحه‌اي پاسخ داده است که ماده 65 شامل حال شاغلان و بازنشستگاني مي‌شود که به تبع آن بازنشسته مي‌شوند و مواد 109 و 110 نيز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده‌اند مي‌شود. لذا حقوق ايشان بر اساس مواد اخير افزايش يافته است اما ديوان با بررسي اوراق پرونده و با عـنايت به ماده 64 قانون مـديريت خدمات کـشوري که تصـريح دارد، نظام پـرداخت
کارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و مشاغل و ساير گزينه‌هاي مذکور در مواد آينده خواهد بود ... و براي بازنشستگان و موظفاّن يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌شود و در تبصره 3 ماده 65 امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام‌وقت آموزش و پرورش ... در جدول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌شود که با اين کيفيت چون حسب صراحت ماده 64 که اشاره دارد امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذکور در اين فصل ضريب در ضريب ريال معيار تعيين حقوق و مزاياي کارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان... نيز به همين ميزان تعيين مي‌شود. علي‌هذا با توجه به نص صريح مواد 64 و تبصره 3 ماده 65 شکايت را وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان بازنشستگي به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگي بر اساس تبصره و مواد مذکور حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.