راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/114 ،مورخ 1391/7/8

تاريخ دادنامه: 1391/6/6 شماره دادنامه: 300 کلاسه پرونده: 89/114
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي مرتضي رنجبر
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرايي بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که طي بخشنامه شماره 14593/200ـ 1388/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ابلاغ شده است.
گردش کار: آقاي علي مرتضي رنجبر، به موجب دادخواستي ابطال ماده (1) دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري (فوق‌العاده اضافه‌کار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف) را از تاريخ تصويب مصوبه خواستار شده و در راستاي تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار مي‌رساند طبق جزء (ب1) بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء (ب) از بند 7 قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبيق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراين مي‌بايست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مديريت، ملاک محاسبه اضافه‌کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات ياد شده خارج از حدود اختيارات با حذف تفاوت تطبيق از اضافه‌کار ساعتي مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصميم شوراي مذکور وارد است. تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 1 دستورالعمل صدرالذکر را از تاريخ مصوبه خواستارم. شايان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبيق اضافه‌کار تعلق مي‌گرفته است به‌عنوان نمونه تصوير مصوبه شماره 52185/ت35635هـ مورخ 1385/6/5 هيأت وزيران پيوست مي‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
« الف: اضافه کار
ماده 1ـ مبلغ اضافه‌کار کارمنداني که با توجه به سياستهاي ابلاغي از سوي بالاترين مقام دستگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان، موظف به انجام کار اضافي در خارج از ساعات اداري مي‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تأييد بالاترين مقام واحد متبوعشان مي‌رسد، بر اساس ضوابط زير تعيين و برقرار مي‌شود.




در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، طي نامه شماره 21710/231 ـ 1389/4/30، تصوير لايحه شماره 13323/204 ـ 1389/4/1 سرپرست امور شوراهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را ارسال کرده است.
لايحه مذکور به اين شرح است:
«1ـ قسمت اخير جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر کرده است:
« جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و نحوه تطبيق وضع کارمندان با جداول ياد شده و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (68) ... بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجرا مي‌شود» بر همين اساس، شوراي مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار را تصويب و پس از تأييد رئيس‌جمهور طي بخشنامه شماره 14593/200ـ 1388/2/21 ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختيارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصميم کرده و تصويب ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده است.
2ـ مصوبه شورا در اين زمينه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه‌کار مغايرتي با قوانين از جمله بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري ندارد و بند مذکور اساساً حکمي در خصوص اين عوامل ندارد.
3ـ استناد شاکي به اين که در تصويب‌نامه شماره 52185/ت35635 هـ ـ 1385/6/5 هيأت وزيران، تفاوت تطبيق حقوق در محاسبه اضافه‌کار ملاک عمل قرار گرفته است به لـحاظ اين که اولاً: اختيار هيأت وزيران در تصويب ضوابط اضافه‌کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گرديـده است و ثانياً: با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري اساساً عواملي که در تصويب‌نامه مذکور لحاظ گرديده از جمله حقوق، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص در قانون مديريت موضوعيت ندارد، بلاوجه مي‌باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.