راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/245 ،مورخ1391/6/12

تاريخ دادنامه: 1391/5/2 شماره دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 90/245
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد پورباباگل
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي احمد پورباباگل به موجب لايحه اي اعلام کرده است که:
اينجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دريافت حق و حقوق و مزاياي بهره‌وري و کارانه سال 1388 اقدام به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري کرده‌ايم که پرونده اينجانب به کلاسه 1588/89/16 به شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري ارجاع و پرونده يکي از هـمکاران به نام آقاي مجيد فروتن به شماره 890998090005214 به شعبه 17 ديوان عدالت اداري و پرونده يکي ديگر از همکاران به نام آقاي ابوالفضل طالش مصطفي نيز به کلاسه 2173/89/16 اتفاقاً به شعبه 16 ديوان ارجاع شده است. وليکن علي‌رغم اين که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکايت هر سه نفر نيز سازمان تأمين اجتماعي بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه هاي استنادي حکم به محکوميت سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است اما نسبت به شکايت اينجانب عليه سازمان مذکور به رد شکايت رأي صادر شده است و اين در حالي است که نه تنها نسبت به يک موضوع در شعب مختلف ديوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه 6 ديوان نيز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره 8909970901600842 ـ 1389/9/15 به رد شکايت اينجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 1389/11/11 حکم به اجابت خواسته خواهان و محکوميت سازمان تأمين اجتماعي صادر شده است) در حالي که صادرکنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراين با تقديم دادنامه‌هاي استنادي با توجه به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موارد فوق در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و اتخاذ تصميم شايسته را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900015756 با موضوع دادخواست آقاي احمد پورباباگل به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خـوانده به پرداخت مزاياي بهـره‌وري و کـارانه به مـوجب دادنـامه شـماره 8909970901600842 ـ 1389/9/15 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به متن شکايت و پاسخ مشتکي‌عنه و نظر به اين که پرداخت کارانه و بهره‌وري از تکاليف سازمان تأمين اجتماعي نيست و پرداخت آن با تصويب هيأت مديره و رضايت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالي ميسور است، که در سال 1388 به لحاظ مشکلات از حيث منابع به تصويب هيأت مديره نرسيده ديوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوي مشتکي‌عنه به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900060821 با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل طالش مصطفي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته اعمال افزايش 20% حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وري و کارانه سه ماه چهارم سال 1388 و پرداخت مابه‌التفاوت بهره‌وري و کارانه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 1389/11/11 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي ابوالفضل طالش مصطفي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تقاضاي اعمال افزايش 20 درصد حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وري سال1388 و پرداخت مابه التفاوت بهره‌وري سال1387 با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنايت به لايحه دفاعيه اداره مشتکي‌عنه و با توجه به صراحت تبصره يک ماده33 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1386/12/28 معاونت راهبردي رئيس‌جمهور ضريب ريالي حقوق کارمندان مطابق سياستهاي سازمان، هر سال متناسب با افزايش هزينه زندگي و ضريب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعيين مي‌شود و هيأت مديره سازمان نيز با افزايش ضريب حقوق از 500 به 600 را براي سال 1388 به استناد بند ط تبصره 4 امور اداري و مالي و برنامه بودجه پيشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ 1388/7/8 دبير شوراي عالي تأمين اجتماعي که در پاسخ اعلام کرده است اجراي بند ط تبصره 4 مارالذکر نياز به طرح در شوراي عالي تأمين اجتماعي ندارد بلکه اين اختيار به هيأت مديره سازمان تفويض شده است تا با رعايت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخيص و به اجابت خواسته‌هاي خواهان حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه 17 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900052140 با موضـوع دادخواست آقاي مجيد فروتن به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بابلسر و به خواسته پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهـره‌وري به موجـب دادنامه شماره 8909970901701696 ـ 1389/11/19 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهره‌وري معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزايا از قبيل کارانه و بهره‌وري وفق دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان تأمين اجتماعي است که با توجه به مجموع محتويات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبني بر اين که به لحاظ عدم تحقق بعضي از شاخصها و معيارها منبع مالي تأمين نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشاراليه و ساير کارکنان موضوعيت ندارد.) و با عنايت به بند 6 دستور اداري موضوع ضابطه اجرايي پرداخت بهره‌وري موضوع بند (د) تبصره 4 برنامه و بودجه سال 1388 که اشعار مي‌دارد در خصوص کارکنان شاغلي که به افتخار بازنشستگي نائل مي‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرايي پرداخت بهره‌وري اقدام لازم صورت گيرد. بنابراين با توجه به مراتب فوق رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.