راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/16 ،مورخ 1391/5/16

تاريخ دادنامه: 1391/4/5 شماره دادنامه: 152 کلاسه پرونده: 90/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت صعود گستر آسيا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 1387/12/5 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 1387/12/5 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران مقرر شده است که:
«با توجه به تحولات اخير از اقتصاد جهاني و کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش قيمت برخي مواد اوليه، فلزات، مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي، کرايه حمل و... موارد ذيل جهت کاهش اختلاف بين گمرک و صاحبان کالا اعلام مي‌گردد:
در مقايسه سوابق ترخيص مثل و مشابه ثبت شده در سيستم ارزش، با شرايط يکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد کالاي مورد اختلاف، صحيح مي‌باشد و منظور از (همزماني)، زماني است که در آن مدت بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.
متال بولتن و فهرست قيمت فلزات به طور هفتگي و از طريق سايتFTP گمرک ايران و از مسير ذيل قابل دستيابي بوده و رعايت کشور مبدأ يکسان و همزماني خريد، قابل مقايسه مي‌باشد (نکته قابل توجه اين که تاريخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است ليکن زمان مقايسه (تاريخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذيل عبارت «DAT» درج شده است.» UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN
ارزشهاي ثبت شده در سيستم با کد 24 (دفتر تعيين ارزش)، هر ماه توسط اين دفتر مورد پالايش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش يا افزايش قيمتها در بازار جهاني و داخلي، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گرديد.
پرايس ليستهاي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي و ... و هرگونه تغييرات آن از طرف اين دفتر پس از تأييد و تصويب در کميته خودرو و از طريق سايت FTP گمرک ايران به کليه گمرکات ارسال مي‌گردد.
فهرست ارزش تلفنهاي همراه، کمافي‌السابق در ابتداي هر ماه، از طريق سايت FTP گمرک ايران، از مسير ذيل قابل دسترسي و بهره‌برداري است.
UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE
ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قيمتهاي جهاني مراتب در کميته‌هاي فني آن گمرک مطرح و تصميم‌گيري گردد.
مسؤوليت حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه‌هاي اين دفتر بر عهده مديران محترم مي‌باشد.»
شرکت صعود گستر آسيا به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 1387/12/5 گمرک ايران در خصوص نحوه تعديل ارزشهاي ملاک عمل گمركات اجرايي که در آن اعلام شده قيمت فلزات بايد بر اساس مجله متال بولتن تعيين شود به دلايل زير مخالف بين موازين قانوني و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و مواد 121 و 122 آيين‌نامه اجرايي آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن مي‌باشم.
1ـ قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي نحوه تعيين ارزش کالاي ورودي را مشخص کرده و در ماده 10 مقرر کرده ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و کليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات ... که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود و در ماده 11 مقرر مي‌دارد در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي يا مثل يا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي تعيين کند...
و به استناد تبصره ذيل آن ماده ضوابط اين ماده در آيين‌نامه اجرايي گمرکي تعيين خواهد شد و هيأت دولت آيين‌نامه قانون مذکور را تصويب و در ماده 121 و بندهاي سه گانه آن ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکي را اعلام کرده ولي گمرک ايران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صريح ماده 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن و خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني خويش نشريه متال بولتن را براي تعيين قيمت فلزات ملاک عمل قرار داده است.
2ـ با توجه به اين که به استناد ماده 10 قانون امور گمرکي واردکننده، سياهه خريد و ساير اسناد خريد را براي رسيدگي به گمرک تسليم کنند ولي استناد به نشريه متال بولتن نيازي به سياهه خريد و اسناد خريد ندارد يعني بخشنامه نص صريح قانون را نقض مي‌کند زيرا در قانون سياهه خريد و اسناد خريد ملاک است ولي در بخشنامه نشريه متال بولتن ملاک قرار گرفته است.
3ـ نشريه متال بولتن نشريه‌اي است که در کشور انگلستان به چاپ مي‌رسد و داراي آخرين اخبار و اطلاعات بين‌المللي بورس لندن در خصوص قيمت و ساير وقايع مهم فلزات مي‌باشد و... در اين نشريه تأکيد شده که قيمتها و ساير اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع‌آوري شده و اين اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسيدگي قرار نگرفته... و متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند...
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد اين نشريه صرفاً قيمت و ارزش فلزات در کشورهاي مختلف را اخذ و ميانگين آن را منتشر مي‌نمايد، به عبارت ديگر وظيفه نشريه انتشار اخبار اطلاعات است که مديران نشريه در هر شماره آن تأکيد مي‌کنند متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند. اين در صورتي است که قوانين و مقررات کشورمان نحوه ارزش‌گذاري کالاها را به طور کلي در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي 2 و 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن به صورت روشن و صريح بيان داشته است که اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي لازم و ضروري است و تعيين بهاي کالا بدون توجه به قوانين و مقررات مصوب داخلي خلاف قانون است، زيرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و يا ابهام در آنها نمي‌توان به مقررات خارجي استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنين قوانيني نشريه خارجي متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است.
به همين دلايل بخشنامه مذکور مخالف نص صريح مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه‌گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن بوده، خواهان ابطال آن مي‌باشم.»
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي و قضايي گمرک ايران به موجب لايحه شماره 34390/2088/519 ـ54 ـ1390/2/24 توضيح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به نامه شماره909980900000622 مورخ 1390/1/16 درخصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسيا ضمن ارسال تصوير نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 1390/2/5 دفتر تعيين ارزش به استحضار مي‌رساند:
1ـ ارزش کالاهاي ورودي از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و در مورد کالاهايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود (کالاي همراه مسافر، کالاي متروکه و ...) و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهاي صادراتي مثل يا مشابه از همان کشور مبدأ (سوابق ترخيص قابل قبول) و همزمان با تاريخ خريد و يا بر اساس فهرستهاي قيمت فروش همان کالا در کشور مبدأ (پرايس ليست) و در صورتي که به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشي همان نوع کالا يا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله ( 8%) تشخيص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق ورودي قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسي به بهاي عمده‌فروشي قيمت خرده‌فروشي در بازار منهاي 12% مبناي تعيين ارزش عمده‌فروشي داخلي خواهد بود. (مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و 121 آيين‌نامه اجرايي آن) بنابراين اصل اول در تعيين ارزش کالا سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا مي‌باشد.
2ـ در ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي به چند موضوع اشاره دارد:
ـ فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله
ـ فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي کشور صادرکننده
ـ فهرست قيمتهاي خرده فروشي داخلي کشور صادرکننده
با گسترش سايتها و منابع اطلاعاتي و بازارها و فروشگاههاي اينترنتي در سراسر جهان امکان دسترسي به قيمتهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي داخلي در کشورهاي مبدأ و صادرکننده به ايران، قيمتهاي واقعي مورد معامله در جهان فراهم گرديده است.
در اجراي ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي و تبصره يک آن ميزان، تخفيف قابل‌قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده‌فروشي حداکثر بيست درصد و از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي (فروشگاههاي on-line) حداکثر چهل درصد خواهدبود و با توجه به اين که معاملات داخلي در اکثر کشورها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم مي‌باشد و اين گونه مالياتها جزيي از قيمت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي محسوب نمي‌شود لازم است تا مالياتهاي فوق از اين قيمتها کسر گردد.
3ـ به موجب تبصره: 2 بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي که در همه بندهاي اين ماده نيز مصداق دارد «تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفي به موجب تبصره 1 همين بند منظور از «همزمان» زماني است که در آن مدت، بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است» لذا با توجه به اين که اکثر کالاهاي بورسي دائماً در حال تغيير قيمت به صورت لحظه‌اي و روزانه مي‌باشد لذا شرايط همزماني را با سوابق ترخيص بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي از دست مي‌دهد و مقايسه با قيمتهاي جهاني و معامله شده در سطح بين‌المللي و با رعايت کشور سازنده در اجراي بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي اولويت اجرا را خواهد داشت. (با توجه به در دسترس بودن اين منابع قيمت)
4ـ گمرک ايران جهت تعيين ارزش فلزات و برخي کالاهاي بورسي مانند ميوه‌هاي وارداتي، شکر، گندم، برنج و مواد نفتي و پتروشيمي، کائوچو و کاغذ و ... از سايتها و منابع اطلاعاتي جهاني و بازارهاي بين‌المللي استفاده مي‌نمايد و اين موضوع مختص سالهاي اخير (1386 به بعد) نبوده و قبل از آن نيز بر همين منوال عمل مي‌شد و صرفاً در اين بخشنامه نحوه دسترسي و تبادل اطلاعات از طريق سايت FTP گمرک ايران بيان شده است (قبلاً اين منابع از طريق مکاتبات اداري به گمرکات ارسال مي‌گرديد) و از طرفي مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعاي خود به همين منابع و مستندات اشاره مي‌نمايند و گمرک ايران نيز بر اساس همين منابع اقدام مي‌نمايد.
اين سايتها و منابع اطلاعاتي از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin) قيمت کالاهاي صادراتي و معامله‌شده در بازارهاي جهاني را استخراج و به کاربران خود ارائه مي‌دهند.
در مجله متال بولتن قيمتهاي حداقل و حداکثر درج گرديده است و گمرکات اجرايي بر مبناي قيمتهاي حداقل نسبت به بررسي ارزش با توجه به کشور سازنده و همزماني خريد اقدام مي‌نمايند.
لازم به ذکر است به دليل اثرگذاري شرايط معامله از قبيل حجم خريد، نحوه پرداخت، و مسائل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره‌برداري و استفاده از اين منابع قيمت مي‌بايست ملاحظات لازم و تعديل مناسب به عمل آيد و اختلاف جزيي (5 درصد) در ارزش اظهار شده در مقايسه با قيمتهاي همزمان در بورس قابل پذيرش خواهد بود.
از جمله سايتهاي معتبر جهاني مي‌توان به سايت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نيويورک) نفت (بورس لندن و نيويورک و اوپک) و ... اشاره کرد.
لذا رسيدگي به ارزش کالاهاي بورسي مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشيمي و محصولات کشاورزي و... که تغييرات قيمت آنها به صورت روزانه، ماهيانه و فصلي مي‌باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فني و قيمتهاي بورس جهاني و با رعايت شرايط همزماني و کشور سازنده مغايرتي با ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي ندارد و از طرفي ارزش تعيين شده از طرف گمرک به استناد ماده 12 قانون امور گمرکي در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت يک ماه قطعي تلقي گرديده و در صورت اعتراض رسيدگي در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد. ضمناً شايان ذکر است در خصوص ارزش کالاهاي وارداتي و اعتراض به آراء صادره از کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مزبور، شعبه 13 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1476 مورخ 1388/10/19 نسبت به رد شکايت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب يادشده و با توجه به اين که مدلول بخشنامه دفتر تعيين ارزش گمرک ايران از هر حيث قانوني و مخالفتي با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانوني مورد اشاره در متن صادره گرديده است. بنابراين با عنايت به مفهوم مخالف بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري دستور فرماييد ضمن رد درخواست مطروح از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.