راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/536 - ه-/90/414 ،مورخ 1391/5/14

تاريخ دادنامه: 1391/4/26 شماره دادنامه: 225-224
کلاسه پرونده: 90/414-91/536
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه‌اي مفاداً اعلام کرده است که:
همان گونه که مستحضريد طبق تبصره 2 ذيل ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور) موظف است 3 درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شرکتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را کسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي براي معلولان واجد شرايط با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي کند. لذا در اين زمينه تکليف متوجه سازمان مديريت مي‌باشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کار يکي از شرايط استخدام بويژه در شغل معلمي که به عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح مي‌باشد عنوان شده است و اين در حالي است که بنا بر تبصره ذيل ماده يک قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نيست. مضافاً اين که در قانون گزينش مصوب 1374 نيز توانايي انجام کار تاکيد شده است که در حال حاضر قانون گزينش به استناد تبصره 4 ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري تنفيذ و به قوت خود باقي است. از طرفي بر اساس ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير (به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5) ملغي شده است.
بي ترديد با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 (اختصاص حداقل 3% از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان) نسخ شده است. ليکن اخيراً آراء متناقضي از شعبات 4 و 23 ديوان عدالت اداري در مورد «اعمال 3 درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقديم آراء مورد اشاره، مستدعي است مقرر فرمايند در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900008559 موضوع شکايت آقاي طاهر محمودي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 3% سهميه قانوني (قانون حمايت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره 9009970902300091-1390/1/30، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اين که آقاي طاهر محمودي در دادخواست عليه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضاي الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهميه قانوني (قانون حمايت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعي است در آزمون سال 1389 شرکت کرده است و جزء پذيرفته شدگان تا سه برابر ظرفيت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکميل فرم درخواست و مدارک مورد نياز جهت معاينه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح يک سوال به اين که اين خودکار را مي‌بيني؟ نسبت به اينجانب که نابينا هستم اظهارنظر منفي کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضاي رسيدگي دارم. خوانده در لايحه‌اي اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکي تصريح به نابينا بودن دارد و واجد شرايط عمومي استخدام نيست و استدلال شاکي به قانون حمايت از حقوق معلولان با توجه به ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري که قانون مغاير را لغو کرده است، منتفي و مردود است. با عنايت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکايت و اسناد و مدارک ابرازي و لايحه دفاعيه و ضمايم علي‌الخصوص آيين‌نامه اجرايي بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري شکايت را فاقد وجاهت قانوني تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع شکايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواس-ته ل-حاظ نم-ودن 3 درص-د از مج-وزهاي اس-تخدامي در آزم-ون وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 به معلولين واجد شرايط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 - 1389/10/22مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه‌شده من‌جمله فتوکپي نامه شماره 835/5/25 - 1389/5/6 سازمان بهزيستي استان کردستان که دلالت بر معلوليت شاکي دارد و با عن-ايت به مفاد لايحه دفاعيه اداره کل آم-وزش و پرورش استان کردستان به شماره 1030/40359/641 -1379/7/13 نظر به اين که دستگاه مشتکي‌عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده 42 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384/8/15 نيز در تاييد سهميه 3 درصد واجد شرايط معلولان تدوين شده است و ماده اخيرالذکر نيز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت به شرح اخيرالذکر حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.