راي وحدت رويه شماره1/7161/152/110-مورخ 1391/5/14

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/46 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1391/4/20 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت كليه اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 725ـ 1391/4/20 منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند كه براساس گزارش رسيده شعب پنجم و نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در مورد قابليت تجديدنظر آرائي كه دادگاه‌هاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني صادر كرده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه جريان پرونده‌ها را ذيلاً به عرض مي‌رساند:
1ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقاي مسعود كريمي به عنوان معترض ثالث اجرائي به استناد يك قولنامه نسبت به توقيف
يك باب منزل مسكوني در پرونده اجرايي شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان كه به تقاضاي خانم انسيه قرباني ـ محكوم لهاي اجرائيه ـ صورت گرفته اعتراض كرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسيدگي نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 1388/11/5 مالكيت او را بر منزل توقيف شده محرز ندانسته و حكم به رد دعوي معترض ثالث صادركرده است. بر اثر تجديدنظرخواهي معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر گلستان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 1389/1/16 چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته در مقام رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستاي مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني صادرشده و مستفاد از سياق عبارت مذكور در ماده 147 قانون مذكور كه به اعتراضات موصوف بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه و به هر نحو و در هر محل كه دادگاه لازم بداند رسيدگي مي‌شود، رسيدگي به موضوع تابع تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني نمي‌باشد و تصميم نهايي دادگاه نيز رأي تلقي نمي‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجديدنظرخواهي باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حكم نموده لكن از آنجا كه اثر آن صرفاً در حد يك تصميم اداري است و مبناي آثار حكم نمي‌باشد قابليت تجديدنظرخواهي نداشته و غيرقابل اعتراض است و بدين لحاظ قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام مي‌گردد...»
2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقايان حميدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علي‌جهان‌تيغ هر يك جداگانه و به استناد يك برگ قولنامه نسبت به توقيف يك قطعه زمين كه در اجراي حكم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومي گرگان و به درخواست محكوم‌لهاي حكم صورت گرفته اعتراض كرده‌اند. شعبه يادشده به اعتراض آنان رسيدگي نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 1388/11/7 قولنامه‌هاي ابرازي نامبردگان را به عنوان دليل مالكيت نپذيرفته و حكم به رد اعتراض آنان صادر كرده است. معترضان از اين رأي درخواست تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 1389/5/20 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالكيت آنان نسبت به دو قطعه زمين توقيف شده حكم بر نقض رأي تجديدنظرخواسته و نتيجتاً رفع توقيف از دو قطعه زمين مزبور صادر كرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان رأي دادگاه عمومي گرگان را كه به استناد ماده 147 قانون اجراي احكام مدني صادر شده، رأي به مفهوم مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندانسته، بلكه آن را يك تصميم اداري و غيرقابل تجديدنظر تشخيص داده ولي شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر دانسته و به تجديدنظرخواهي رسيدگي كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان
د: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 1391/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور