نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 58 و 138 قانون اساسي

شماره47147/30/91 1391/4/13
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم (85 و 138) قانون اساسي به شمارة 732/30/91/م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي به شماره 47142/30/91 مورخ 1391/4/12
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان - محمدرضا عليزاده
نامه رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به رهبر معظم انقلاب اسلامي و ...
شماره166 1391/3/2
رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيةالله خامنه‌اي مدظله العالي
موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 1391/2/5 رئيس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 1391/2/12) در جلسه مورخ 1391/2/13 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس‌جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش‌بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول يادشده و تضييق اختيارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي‌ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول يادشده مربوط مي‌شود و با توجه به تأكيد بند نخست راهبرد‌هاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي‌كند يا خير، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هيأت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيأت عالي تقديم مي‌گردد.
رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

شماره6082 - 1/م 1391/3/3
حضرت آيةالله جنتي دامت‌بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه‌ي ش-ماره‌ي 166 مورخ 1391/3/2 رئيس محترم هيأت عالي حل‌اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي و نتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيد، مرقوم فرمودند:
« آيةالله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت‌بركاته
طبق نظر صائب هيئت عالي حل اختلاف، شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذيربط قانون اساسي در اين مسأله، اعلام نمايد. والسلام‌عليكم و رحمة‌الله 1391/3/2»
ضمن ارسال تصوير دستخط مبارك معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه، ايفاد مي‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبري - محمدي‌گلپايگاني
شماره732/30/91/م 1391/3/20
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي‌گلپايگاني (دامت بركاته)
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)
عطف به نامه شمارة 6082 - 1/م مورخ 1391/3/3، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/10شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي

شماره46909/31/91 1391/3/17
محضر حضرت آيت‌... جنتي (دامت بركاته)
دبير معزز و محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مباحثي نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرائي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سئوالات و ابهاماتي در اين خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سئوالات ذيل پاسخ داده شود.
1- با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را برعهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟
2- آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس‌جمهور مي‌تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟
3- آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقض آن نيز مي‌شود؟
عضو حقوقدان شوراي نگهبان - كدخدائي
شماره47142/30/91 1391/4/12
جناب آقاي دكتر كدخدائي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 1391/3/17، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي