راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/983 ،مورخ 1391/3/16

تاريخ دادنامه: 1391/2/25 شماره دادنامه: 95 کلاسه پرونده: 88/983
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم صديقه فولادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم صديقه فولادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
1ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 88/2/454 و 1136/87/2 و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/87/499 با موضوع دادخواستهاي خانمها صغري بياني و مليحه روحبخش و آقاي حاجي قربان کسلخه به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و شهرستان آق قلا و به خواسته‌هاي الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه هاي شماره 705 ـ 1387/4/22 و 2700ـ 1387/10/30 و 1126ـ 1387/2/28 با لحاظ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 164ـ1370/12/20 و (33ـ37) ـ1376/4/14 حکم به وارد دانستن شکايت و الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق مدعي به صادر و اعلام کرده‌اند.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1491/87/4 با موضوع دادخواست خانم صديقه فولادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه شماره 1521ـ 1388/7/28 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ 12804811 ريال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق‌العاده ارتقاي شغلي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري نمايندة طرف شکايت، در جلسه مورخ 1388/7/19 اين شعبه مبني بر اين که نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت کرده است و درخواست فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‌نمايد نظر بر اين که فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140ـ 1385/7/8 وزارت متبوع که در اجراي تصويب‌نامه جديد هيأت وزيران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجرا بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال 1384 شکايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.