راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/744،مورخ 1391/2/12

تاريخ دادنامه: 1391/1/21 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرونده: 88/744
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عباس مزروعي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ابلاغيه‌هاي شماره [3056-1387/3/12 و 6011 - 1377/11/18] سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصرح در نامه شماره300842/6/40/س - 1388/5/26 مسؤول اداره کارگزيني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
گردش کار: در نامه شماره 300842/6/40/س -1388/5/26 مسؤول اداره کل کارگزيني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اداره ايثارگران سپاه که در خصوص آقاي عباس مزروعي نوشته شده، آمده است که:
«برابر ابلاغ سپاه کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصي استحقاقي قابل ذخيره نبوده است و بايستي مورد استفاده قرار گيرد.»
آقاي عباس مزروعي به موجب دادخواستي، دستور مذکور را که در بخشنامه‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مورد حکم قرار گرفته است، مغاير تبصره 2 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 1374 دانسته و ابطال آنها را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
در تبصره2 ماده 9 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد جانبازاني که به هر دليل نتوانند از کسر ساعات کار (مرخصي جانبازي) استفاده کنند از اضافه کار ساعتي (پرداخت حقوق اضافه کار) مرخصي سالانه برخوردار خواهند شد، بر اساس تبصره مذکور پرداخت حقوق ساعات کار جانبازان موردنظر قانونگذار بوده و مي‌باشد و احترام به اين حق قانوني که به دليل نياز سازمان متبوع جانبازان به خدمات آنها (استفاده از آن در زمان گذشته ممکن نشده است) و پرداخت آن در آينده مورد حکم شارع قرار دارد حق مکتسبه‌اي که مطابق شرايط خاصي ايجاد شده و توسط قانونگذار (قوه مقننه) تاکنون مورد احترام قرار دارد را به نظر مي‌رسد خدشه و ناديده گرفتن آن به وسيله بخشنامه مذکور ممکن نمي‌باشد با عنايت به موارد معروضه فوق و با توجه به اين که پرداخت حقوق مکتسبه مذکور توسط زيرمجموعه مالي تحت اين عنوان که مطابق بخشنامه سپاه، ساعات کار و مرخصي جانبازان حالت اشتغال که به دستور فرماندهان مورد استفاده قرار نگرفته است) قابل ذخيره (قابل پرداخ-ت) نمي‌باشد. بدين مفهوم که بر خلاف مفاد تبصره مذکور س-اعات کار استفاده نشده جانبازان قابل تبديل به ساعات اضافه کاري و مرخصي سالانه نيست. لذا اينجانب نسبت به مفاد بخشنامه که کاملاً در تغاير با تبصره 2 ماده 9 قانون فوق‌الاشعار صادر شده است معترض بوده و تقاضاي اتخاذ تصميم عادلانه و قانوني در خصوص نقص و بي‌اعتباري آن و محاسبه ساعات کاري که استفاده از آن بر اساس امر آمر قانوني ممکن نشده است و پرداخت آن را مطابق قانون به صورت ساعات اضافه کار و يا مرخصي سالانه استدعا دارم.
معاون نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 335/7/40/س - 1390/5/5 اعلام کرده است که:
در پاسخ به دادخواست شاکي مبني بر ابطال ابلاغيه و بخشنامه سپاه پاسداران موضوع نامه شماره 300842/6/40/س -1388/5/26 به استحضار مي‌رساند:
1- نامه مورد استناد در ستون خواسته، ابلاغيه و بخشنامه نبوده و صرفاً نامه‌اي است که در خصوص پاسخ به درخواست ايشان از مديريت خدمات اداري به اداره ايثارگران نگاشته شده است و اساساً ابطال در خصوص آن مفهوم ندارد. مضافاً به اين که ابلاغيه شماره 3056-1387/3/12 و شماره 6011 - 1377/11/18 در خصوص کسر ساعات کاري جانبازان عزيز، جهت تسهيل در برخورداري و عدم ممانعت فرماندهان و مديران نسبت به استفاده از حق مذکور مي‌باشد. فلذا امکان ذخيره نمودن کسر ساعت کاري جانبازان به دستور فرماندهان و مديران، با هدف و غايت ايجاد چنين حقي - که کاهش آسيبهاي عارضه جسمي و رواني است - منافات داشته و غيرقابل اعمال مي‌باشد (آن چنان که در ابلاغيه مورد مداقه قرار گرفته است.)
2- نامبرده بنا به اظهارات خود و مستندات موجود، جانباز حالت اشتغال مي‌باشد که حسب اعلام اداره ايثارگران کليه جانبازان حالت اشتغال سالانه از حقوق يک ماه مرخصي بهره‌مند مي‌شوند، فلذا به لحاظ بهره‌مندي ايشان از حق ياد شده در خصوص جانبازان حالت اشتغال، استفاده همزمان ايشان از کسر ساعت کاري، به لحاظ عدم امکان استفاده همزمان از دو حق در خصوص يک موضوع واحد، مغاير با قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.
3- به فرض امکان بهره‌مندي مشاراليه از کسر ساعت اداري، استناد ايشان در خصوص عدم اجازه فرمانده مافوق نسبت به برخورداري از کسر ساعت کاري، نامه پيوستي دادخواست وي، مورخ 1374/10/28 مي‌باشد، که اين نامه به لحاظ عدم درج شماره و نداشتن مهر فرمانده محترم وحتي عدم ذکر نام مقام امضاءکننده در توشيح هامش نامه، غيرقابل استناد است و سنديت آن به هيچ وجه محرز نمي‌شود.
علي هذا نظر به غير قابل استناد بودن مستندات، عدم امکان برخورداري قانوني از دو حق به صورت همزمان، تنافي ذخيره کسر ساعت کاري با هدف و غايت ايجاد چنين حقي و ابلاغيه نبودن نامه مذکور در ستون خواسته، تقاضاي رد شکايت شاکي از مرجع محترم قضايي مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.