راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/236 ،مورخ 1391/2/12

تاريخ دادنامه: 1391/1/28 شماره دادنامه: 28 کلاسه پرونده: 90/236
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي حميدرضا زعفري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حميدرضا زعفري به موجب لايحه اي اعلام کرده است که:
«نظر به اين که در خصوص تاريخ تعلق حق اشعه از سوي شعب 17 و 9 ديوان عدالت اداري آراء متناقض صادر شده است، بدين توضيح که شعبه 17 ديوان به موجب دادنامه شماره 8909970901701977 -1389/2/14 بابت شکايت اينجانب به خواسته حق اشعه در قسمت اول به وارد دانستن شکايت با استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1468-1466-1386/12/12 از تاريخ رأي مزبور حکم به ورود و استحقاق اينجانب به دريافت حق اشعه صادر کرده است، اما در قسمت دوم يعني از حيث مطالبه حق اشعه از تاريخ استحقاق يعني از تاريخي که به موجب حکم کارگزيني در قسمت راديولوژي اشتغال داشته‌ام حکم به رد شکايت صادر شده است در همين خصوص وفق دادنامه شماره 1756-1389/4/23 صادر شده از شعبه 9 ديوان بابت تعلق حق اشعه به وارد دانستن شکايت از تاريخ استحقاق يعني از تاريخي که شاکي در قسمت راديولوژي با حکم کارگزيني اشتغال داشته حکم صادر شده است. در نتيجه اين دو دادنامه که به پيوست تقديم مي‌شود از حيث اين که شعبه 17 تاريخ تعلق و استحقاق شاکي به حق اشعه را از تاريخ 1386/12/12 دانسته و قبل از آن را مستحق تشخيص نداده است با استنباط شعبه 9 ديوان که اين حق را از تاريخ استحقاق وارد دانسته، در تعارض است، لذا ضمن طرح در هيأت عمومي صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.»
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1173/89/9 با موضوع دادخواست آقاي مصطفي رحماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و به خواسته الزام به برقراري کامل حق اشعه به ميزان 50% کل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر به موجب دادنامه شماره 1756-1389/6/23، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است که تا 50% حقوق و مزايا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه به کساني که به طور مستمر با اشعه در تماس هستند پرداخت شود و آراء وحدت رويه شماره 371 - 1383/8/10 و 1468 الي 1466-1386/12/12 و 693 - 1387/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد اين معنا است. بنابراين تفکيک يا استثناء بعضي از مزايا در محاسبه و پرداخت فوق العاده حق اشعه فاقد وجاهت قانوني است. علي‌هذا مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري به محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به شاکي تا ميزان 50% حقوق و مزايا مشمول کسورات بازنشستگي از تاريخ استحقاق تا 1388/1/1 حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شع-به هفدهم ديوان عدالت اداري در رسي-دگي به پرونده شماره 8909980900064349 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا زعفري به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به اجراي بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ماحصل شکايت شاکي به شرح دادخواست و عليه سازمان مشتکي‌عنه، الزام سازمان به پرداخت حق اشعه موضوع مقررات ياد شده از تاريخ استخدام است که با عنايت به محتويات پرونده و من‌جمله دفاع خوانده به شرح لايحه ارسالي و مستندات ارائه شده، نظر به اين که فرد شاغل در مشاغل کار با اشعه (به طور مستمر) استحقاق بهره‌مندي از فوق‌العاده 30 تا 50 درصد حقوق و مزايا را وفق مقررات استنادي دارد که آراء شماره 1468-1467-1466-1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد آن است و همين طور محاسبه حق اشعه نسبت به حقوق و مزايا را در عرف اداري مقرر داشته است، بنابراين خواسته شاکي از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد است و با احراز استمرار اشتغال نامبرده وفق بند 4 ماده 20 قانون ياد شده و آيين‌نامه مربوطه (حسب مورد در گروههاي الف و ب) و مواد 7، 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي به وارد دانستن شکايت صادر و اعلام مي شود و در خصوص پرداخت حق اشعه از زمان استخدام نظر به اين که ماده 20 قانون ديوان اثر رأي هيأت عمومي را از تاريخ صدور دانسته بنابراين خواسته طرح شده نسبت به ايام قبل غيرثابت و محکوم به رد است رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.