راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/508 ،مورخ 1391/2/2

تاريخ دادنامه: 1391/1/14 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 88/508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمدوطني پور و خانم طاهره پندارپور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به کاربري مسکوني
گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض محلي سال 1388 شهرداري شاهرود موضوع تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/9 مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده است که:
«ماده 9: عوارض تغيير کاربري به استثناي فضاهاي سبز شهري از غيرمسکوني (به استثناء کاربري تجاري) به کاربري مسکوني بر اساس جدول ذيل است:
الف: اراضي تا 1000 متر مربع به ازاي هر مترمربع معادل 75% قيمت تراکم مسکوني همان محل
ب: اراضي از 1000 تا 2000 مترمربع به ازاي هر متر مربع معادل 2 برابر قيمت تراکم مسکوني همان محل
ج: اراضي 2000 متر مربع به بالا 40% ناخالص زمين به رايگان سهم شهرداري و 60% سهم مالک يا مالکان
د: شهرداري مي تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکاني که قصد مجموعه‌سازي دارند و عرصه آنها در اجراي ماده 101 قانون شهرداري تفکيک نمي‌شود طبق نظر کارشناسي به قيمت روز دريافت کند. »
شاکيان به موجب دادخواستي، اعلام کرده‌اند که اخذ وجه يا مبلغ و يا قسمتي از اراضي در قبال امر تغييرکاربري خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود است و اين امر در صلاحيت قانونگذار است و به همين جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهاي چهارگانه آن را خواستار شده اند.
رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود طي لايحه شماره 2250-1389/8/12 توضيح داده است که:
«احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذيل اعلام مي دارد:
الف) مستندات قانوني ماده 9 و بندهاي الف تا د ماده مذکور
1- شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلي مي‌باشد.
2- شورا بر همان اساس لايحه عوارض پيشنهادي شهرداري را وضع و به تصويب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسيدگي مسؤولان ذي ربط واقع و نقض نشده است.
3- بندهاي الف و ب ماده 9 لايحه عوارضهاي محلي سال 1386 نيز صرفاً بحث ريالي دارد که 100% مطابق با قوانين و وظايف شوراها است.
4- در خصوص بند ج نيز اعلام مي‌شود چون اراضي مدنظر بالاتر از 2000 متر مساحت پيش بيني شده، در تفکيک مي‌بايد شوارع لازم طبق اصول شهرسازي شامل سواره‌رو، پياده‌رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاري زمين (40%) عموماً براي احداث شوارع و پيش‌بي-ني زيرساختهاي اساسي منطقه بوده است که مستند به ماده 101 قانون شهرداريها، مالک موظف به واگذاري اراضي به صورت رايگان به شهرداري براي ساخت شوارع و تاسيسات مي‌باشد، گرچه همين مطلب در بند د ماده مذکور با اختيار مالک يا مالکان زمين به صورت ريالي پيش بيني شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر اين که در همين راستا حقوق مضاعف غيرقابل انکاري از جهت منافع براي مالکان در راستاي تغييرکاربري حادث مي شود.
ب) موضوع دادخواست آقاي وطني پور و خانم پندارپور:
توافق صورت گرفته با مدعيان در شهرداري صرفاً بر اساس درخواست اوليه آنان بوده است که هيچ مغايرتي با ماده 10 قانون مدني ندارد که طبيعتاً تمامي جنبه‌هاي صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علي اي حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده‌اند مي‌توانند با کاربري مشخص شده در طرح تفصيلي از حقوق مالکانه قانوني استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداري لغو کنند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.