راي وحدت رويه شماره 1/7357/110/هـ - 1391/1/23

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 90/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 90/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/10/27 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 723 ـ 1390/10/27 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي‌ام ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي نموده است.
جريان پرونده‌ها به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود:
1ـ به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور در تاريخ 1386/3/6 آقاي يوسف شريفي به وكالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم فريبا شريفي يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تأديه مهريه خوانده به ميزان 350 عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تأديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره 02572 ـ 1386/11/21 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به‌شرح ذيل:
«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي‌باشد و اينكه درخصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجراي ثبت ‌‌]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي‌باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به‌اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي‌گردد.»
پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 ـ 1387/7/31 به شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تأييد نموده است:
«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم فريبا شريفي به منظور وصول تعداد 350 عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي‌رسد و با تأييد قرار صادره مقرر مي‌شود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
2ـ طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 1389/8/10 آقاي حسن اقدامي با وكالت آقاي حميدرضا كاكاوند دادخواستي به طرفيت خانم الهام بيگلري به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد 800 سكه موضوع اجراييه شماره الف ـ 4340 اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خواهان در دادخواست توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي‌القباله خويش به تعداد 1000 سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامه‌هاي صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل 200 عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 ـ 1389/11/16 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه 1503/24 ـ 1389/12/10 چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي‌نمايد ]مي‌باشد[ و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي‌باشد؛ بنابراين در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره 1574 ـ 1389/11/16 شعبه 276 دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي‌گردد.»
به شرحي كه معروض گرديد شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور
در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.
موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حـكم قضايي معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضاي تقسيط دارد از ايـن رو رسيـدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.
بنابراين رأي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان عالي كشور صائب و مورد تأييد است.