عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19543
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1391/1/22

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/915 ،مورخ 1391/1/16

تاريخ دادنامه: 1390/12/15 شماره دادنامه: 572 کلاسه پرونده: 88/915
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: خانم زهره الزهرا صيرفي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم زهره الزهرا صيرفي به موجب لايحه يي اعلام کرده است که در خصوص استحقاق ورثه اناث که بازنشسته هستند و خواستار برخورداري از حقوق وظيفه مورث خود هستند شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 25/85/461 با موضوع دادخواست خانم زهره الزهرا صيرفي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه شماره 2170-1386/10/22، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي در زمان حيات والدين خود شاغل و تحت کفالت آنان نبوده است و با توجه به اين که در حال حاضر نيز بازنشسته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است. لذا طبق ماده 88 قانون استخدام کشوري و قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان اناث، پرداخت حقوق وظيفه به مشاراليها وجهه قانوني ندارد و شکايت شاکي از اين حيث رد مي شود. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 19/83/317 با موضوع دادخواست خانم مهين محموديان به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به برقراري حقوق وظيفه مورث خويش به موجب دادنامه1407-1383/7/20، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که حسب مفاد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شوراي اسلامي حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و چون شاکي به موجب مدارک موجود و اقرار خود وي بازنشسته آموزش و پرورش است و از حقوق بازنشستگي بهره مند است. لذا از شمول ماده واحده مزبور خارج است و تضييع حق و تخلفي مشهود نيست و در نتيجه رأي به رد شکايت وي صادر مي شود. اين رأي پس از ابلاغ به مدت بيست روز قابل اعتراض در تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
با تجديدنظرخواهي از رأي مذکور، شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1980-1383/12/12 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با بررسي محتويات اين پرونده و سوابق امر نظر به اين که تجديدنظرخوانده در لايحه جوابيه به شماره 10556/20-1383/3/3 به شعبه بدوي به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 شرط پرداخت حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث را نداشتن شوهر و شغل اعلام داشته است که با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شوراي اسلامي کلمه حرفه (شغل) حذف شده است. بنابراين اعتراض وارد است ضمن فسخ دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد بند 1 ماده 5 قانون اخيرالذکر رأي به الزام مشتکي‌عنه به پرداخت حقوق وظيفه مرحوم پدر شاکي صادر و اعلام مي شود اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.