راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/794 ،مورخ 1389/12/8

تاريخ: 1389/11/25 شماره دادنامه: 529 کلاسه پرونده: 89/794
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت توليدي لاستيک کاران.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: شرکت توليدي لاستيک‌کاران دادخواستي به طرفيت اداره کل امور مالياتي کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‎هاي مستقيم به شماره‎هاي 216/1707 و 216/1708 مورخ 1385/1/23 به ديوان عدالت اداري تقديم و در توضيح خواسته اشعار داشته محصولات توليدي اين شرکت قابليت استفاده مجزا نداشته و محصول نهايي تلقي نمي‎شود تا مشمول اخذ ماليات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ت30064 ه‍ مورخ 1382/11/18 هيأت وزيران گردد. شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 1385/9/29 در پرونده کلاسه 85/7/2/455 چنين انشاء رأي مي‎کند:
« نظر به اينکه محصولاتي که توسط شرکت شاکي توليد مي‎شود قابليت استفاده مجزي و به طور مستقل را ندارد و محصولات توليدشده به سفارش خريداران و با استفاده از قالب‌هاي متعلق به خريدار ساخته مي‎شود و به غير از مصرف خريدار امکان استفاده در ساير موارد را ندارد در نتيجه به عنوان محصول نهايي تلقي نمي‎شود. بناء عليهذا آراء معترض‎عنه منطبق با موازين قانوني صادر نگرديده و شکايت مطروحه وارد تشخيص و حکم به نقض آراء فوق‎الذکر و رسيدگي مجدد در کميسيون هم عرض و جانشين صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل درخواست تجديدنظر و رسيدگي در يکي از شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‎باشد.»
متعاقب اعتراض سازمان امور مالياتي، پرونده در شعبه ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به کلاسه ت3508/85/6 مطرح و اين شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 1386/1/26 عيناً تاييد و استوار مي‎نمايد. شرکت توليدي لاستيک‌کاران در سال 1388 دادخواست ديگري به طرفيت اداره کل مالياتي تهران و به خواسته نقض آراء هيأت حل اختلاف مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم و اين پرونده به کلاسه 1011/88/14 در شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار مي‎گيرد. استدلال شاکي در اين پرونده مشابه دادخواست شاکي در پرونده کلاسه 85/7/2/455 مي‎باشد.
شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 1389/2/25 با اين استدلال که تـعيين کالاي نهايي به حکم مقرر در بند (هـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22» بر عهده هيأت وزيران بوده که به شرح جدول پيوست تصويب‎نامه شماره 65337/ت32258/هـ‍ مورخ 1383/11/25 هيأت وزيران براي اجراي عملکرد سال 1384 تعيين و تصويب شده است، حکم به رد شکايت شرکت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايند و در خصوص يکي از آراء هيأت مذکور به لحاظ اينکه رأي مورد اعتراض از سوي شوراي عالي مالياتي نقض گرديده و شاکي به رأي منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکايت مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.