راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/192 ،مورخ 1389/12/16

تاريخ: 1389/11/25 شماره دادنامه: 533 کلاسه پرونده: 89/192
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسن حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 29133 مورخ 1388/4/20 و شماره 86679 مورخ 1388/7/24 وزارت کار و امور اجتماعي.
گردشکار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 1388/4/30 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي و بخشنامه 86679 مورخ 1388/8/24 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي مقرر گرديده « صدور رأي مبني بر الزام کارفرما به اجراي ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازم‎الاجراء شدن قانون کار جمهوري اسلامي ايران (1369/12/15) در حدود صلاحيت و اختيارات مراجع حل اختلاف بوده و براي ايام ماقبل زمان مذکور حتي به فرض اثبات وجود رابطه کار في‎مابين طرفين و درج آن در رأي صادره، الزام به اجراي ماده 148 قانون کار موضوعيت نداشته و خواهان از طرق ديگر قانوني مي‎بايست دعوي خود در خصوص آن ايام را پيگيري نمايد.» شاکي به موجب دادخواست تقديمي مدعي است بخشنامه‎هاي معترض‎عنه مغاير ماده148 قانون کار مي‎باشند که کارفرمايان کارگاه‎هاي مشمول قانون را مکلف به بيمه نمودن کارگران واحدهاي خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 1388/4/30 مرجع تاييدکننده احراز خلاء بيمه‎اي را صرفاً سازمان تأمين اجتماعي دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان يکي از طرفين مدعي عرفاً و قانوناً نمي‎تواند مرجع تصميم گيرنده در اين خصوص باشد.
مشتکي‎عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 1389/5/3 اشعار داشـته است که به موجب ماده 148 قـانون کار جمهوري اسـلامي ايران مقرر شده است « کارفرمايان کارگاه‎هاي مشمول اين قانون مکلفند براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند.» همچنين رأي شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسيدگي به دعاوي مربوط به ماده 148 قانون کار مي‎باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبيين لزوم و چگونگي اجراي رأي شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائيه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 1388/12/16 هيأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعي شهرستان کاشان تنظيم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکايت وي در خصوص عدم واريز حق بيمه مربوط به ايام کارکرد 1360/1/15 تا 1366/12/29 مي‎باشد.
2ـ همانگونه که مستحضرند دعاوي مربوط به زمان حاکميت قانون کار سابق مصوب 1337 يعني قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون حاضر (1369/12/14) مي‎بايست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسيدگي قرار گيرد. نظر به اينکه در قانون کار سال 1337 حکمي در خصوص لزوم بيمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و اين الزام صرفاً در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 1369/8/29 و ماده 37 قانون کار مصوب 1337/12/26 صالح به رسيدگي به اختلاف کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار و مقررات تبعي آن و نه قانون تأمين اجتماعي هستند، با فقدان حکم قانوني در خصوص الزام کارفرما به بيمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانوني براي تسري حکم مذکور به ماقبل، ناگزير از رد شکايات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واريز حق بيمه کارگر مربوط به ايام بيش از لازم‎الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکميت قانون کار سال 1337 مي‎باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.