راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/174،مورخ 1389/12/8

تاريخ: 1389/10/27 شماره دادنامه: 462 کلاسه پرونده: 89/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي ملايي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 1389/2/8 هيأت وزيران.
گردشکار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي اشعار داشته: هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران، به موجب متن شماره 27035/43850 مورخ 1389/2/8، آيين‎نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران و مشمولين اصل 49 قانون اساسي را موافقت نموده است که به جهات ذيل محل تامل، مغاير قانون و خلاف موازين شرع انور اسلام مي‎باشد.
1ـ آنچه که در اصل 138 قانون اساسي، به عنوان تکليف و اختيار هيأت وزيران به هيأت اجتماع و شخص وزير به نحو انفراد مقرر گرديده است، وضع تصويب‎نامه و آيين‎نامه است نه موافقت با آيين‎نامه و علاوه بر آن سياق فعل موافقت، موهم اين امر است که آيين‎نامه در مرجعي خارج از هيأت وزيران وضع و تصويب شده که هيأت دولت با آن موافقت نموده است، که اين ترتيب جايگاه قانوني ندارد.
2ـ در اصل 49 قانون اساسي، تدوين وضع و تصويب آيين‎نامه اجرايي مقرر نگرديده است تا بر فرض جواز دولت با استفاده از اختيارات حاصل از جواز مرقوم و عموم و اطلاق اصل 138 قانون اساسي دولت موظف و يا با استفاده از اصل تخيير اقدام به وضع آيين‎نامه نمايد. از اين جهت آيين‎نامه مرقوم نمي‎تواند بر مبناي اصل 49 قانون اساسي قابل توجيه باشد.
3ـ هر چند طليعه اصل 49 قانون اساسي، با عنوان دولت (موظف است) شروع شده ليکن با توجه به به سياق الفاظ و عبارت مستعمل در متن اصل مرقوم به نظر مي‎رسد که مراد مقنن در اين خصوص دولت به معناي عام آن و به تعبير حاکميت نظام جمهوري اسلامي است و نه قوه مجريه و هيأت وزيران زيرا مجموعه دولت در معني قوه مجريه، فاقد ظرفيت و قابليت رسيدگي و احراز عناوين مجرمانه و صدور حکم در خصوص آنها مي‎باشد، همان گونه که به قرينه مندرج در اصل 53 قانون اساسي مراد از دولت، مجموعه نظام جمهوري اسلامي ايران شامل قواي ثلاثه و ارکان آن مي‎باشد، چه اگر غير اين باشد قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح تکليفي در واريز دريافتي‎هاي خودبه خزانه نخواهند داشت و به همين اعتبار است که قوه مقننه به موجب قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي، مسئوليت اجراي اصل 49 مرقوم را به قوه قضائيه واگذار نموده، هرچند که در دستگاه‎هاي قوه مجريه در اين مورد عهده‎دار تکاليف اعلام مصاديق و يا اجراي احکام صادره گرديده‎اند و اصولاً به موجب مقررات قانون مذکور دولت به معناي قوه مجريه، در زمينه اجراي اصل 49 قـانون اساسي مستـقلاً مواجه با تکليـفي نشده است تا بـه اعتبار آن مـجاز و مکلـف به وضع آيين‎نامه اجرايي بوده باشد.
علاوه بر آن با توجه به اصول ناظر به تضمين حقوق اساسي اشخاص از جمله اصول 22 و 28 و تکليف نظام بر رعايت حقوق ناشي از اصول مذکور به شرح اصل 43 قانون اساسي و نيز به تصريح ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اصل بر صحت اعمال اشخاص و مشروعيت دارايي آنان و مصونيت از هرگونه تعرض مي‎باشد. با اين حال مقررات ماده يک آيين‎نامه مورد درخواست ابطال، بدون توجه به مراتب مذکور در مقام تعرض به اموال اشخاص مشمول بدون جواز قانوني بر آمده است که به نظر خلاف موازين شرعي و قانوني مي‎باشد.
عناوين سوء استفاده، تباني غيرقانوني، حيف و ميل بيت‌المال از جمله عناوين کيفري است که احراز آن عناوين و تعيين مصاديق آن پس از رسيدگي شرعي و قانوني محقق شده و قطعيت مي‎يابد و حسب مقررات اصول 156 و 159 قانون اساسي و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي، مرجع رسيدگي و احراز آن قوه قضائيه و محاکم ذي‎صلاح دادگستري جمهوري اسلامي ايران است نه هيأت مصرح در ماده 2 آيين‎نامه مورد شکايت و يا وزراي عضو هيأت مرقوم، بنابراين آيين‎نامه مرقوم از اين جهت که رسيدگي به امر قضايي را به وزراي هيأت دولت و هيأت منصوب از طرف آن تجويز مي‎نمايد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين موضوعه بوده و خارج از اختيارات قوه مجريه مي‎باشد.
4ـ دولت در اجراي اصل 49 قانون اساسي و مقررات مربوط به رسيدگي به دارايي‎هاي وزرا و کارمندان دولت مصوب 1337، خود ذاتاً اختياري ندارد که به موجب آيين‎نامه مورد درخواست ابطال به هيأت مقرر در ماده 3 آن واگذار نمايد. در مواد 7، 6 و 8 آيين‎نامه تکاليف و وظايفي براي اشخاص مقرر گرديده که بدون مبناي قانوني و يا قراردادي بوده و در نتيجه چون ايجاد تکليف بدون جواز شرعي، قانوني و قراردادي براي اشخاص خارج از وظيفه و اختيار قوه مجريه و هيأت منتخب آن مي‎باشد، اين امر خلاف اصل 57 قانون اساسي است.
5 ـ در ماده 8 وظيفه تحقيق، ثبوت شرعي و احراز طريق نامشروع که امري است واجد وصف قضايي، به عهده اعضاي هيأت مصرح در ماده 2 آيين‎نامه محول گرديده، در حالي که اعضاي هيأت مذکور فاقد صلاحيت، قابليت و تکليف قانوني براي ورود به موارد مذکور و احراز آن مي‎باشند و علاوه بر آن ضمانت اجراي موارد مذکور در اين ماده و ماده 19 از حيث ايجاد صلاحيت براي هيأت و دبيرخانه آن خلاف قانون است، بنابرمراتب مذکور هيأت وزيران: اولاً: مغاير اصول تکليفي شرعي اصل صحت و اصل برائت مي‎باشد. ثانياً: خلاف اصول قانون اساسي از جمله اصل 37، اصل 57، اصل 156 و اصل 159 قانون اساسي مي‎باشد. ثالثاً: تسري به مواردي فراتر از اصل 142 قانون اساسي داده شده است که طبق نظريه شماره 21970/30/86 مورخ 1386/4/25 شوراي نگهبان در خصوص طرح رسيدگي به دارائي مقامات و مسئولان وکارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در 3 بند مغاير موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است.
رابعاً: عموم و اطلاق عبارات مقامات و مسئولان جمهوري اسلامي ايران به شرح مصرح در ماده يک آيين‎نامه مورد درخواست شکايت شامل مقامات و مراجع قضايي، نيروهاي مسلح و نهادهاي تحت نظارت مقام معظم رهبري و ساير مقامات و مراجع خارج از قوه مجريه مي‎گردد. لذا خلاف اصول 57، 58، 60، 110 و 156 قانون اساسي نيز خواهد بود.
خامساً: عموم و اطلاق عنوان دارايي و تلقي واضع آيين‎نامه که شامل کليه اموال و دارايي اشخاص، بدون استثناء مي‎گردد، مغاير ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مبني بر محکوم به مشروع بودن دارائي اشخاص مي‎باشد. بنابه مراتب و جهات مذکور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد مقررات بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال آيين‎نامه موضوع متن شماره 27035/43850 مورخ 1387/3/8 هيأت وزيران به شرح فوق را دارد.
مشاور و مديرکل دفتر امـور حقوقي دولت در مقام دفاع، بـه موجب لايحه شمـاره 201937/12441 مـورخ 1389/9/29، اشعار داشته: با توجه به وصول ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 39155 ه‍/ب مورخ 1389/6/16، دائر بر مغايرت قانوني تصويب‎نامه مذکور، پيش‌نويس تصويب‎نامه اصلاحي جهت رفع ايراد تهيه و به انضمام نامه شماره 146781/11647 مورخ 1389/9/15 اين معاونت ارائه شده است که تصوير سوابق ياد شده ايفاد مي‎گردد.
با عنايت به مراتب فوق دادخواست تقديمي موضوعاً منتفي مي‎باشد، خواهشمند است وفق ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري تصميم لازم اتخاذ گردد.
دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه شماره 40259/30/89 مورخ 1389/8/2، نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام داشته است: « ماده 2 آيين‎نامه خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.