-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19224
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1389/12/9
راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/121،مورخ 1389/12/8
تاريخ: 1389/8/3 شماره دادنامه: 280ـ 281 کلاسه پرونده: 89/222ـ121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ کيومرث عزتيپور 2ـ سيدمحمد جندقيکرمانيپور و بهمن کشاورز (عضو انجمن کانون وکلاء دادگستري).
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 1389/1/25 معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 1389/1/25، منضم به شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي مقرر نمودهاند که وکلاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي کشور از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري گزينش و براي آنان پروانه وکالت صادر گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شيوهنامه منضم به آن با اصل تفکيک قوا، مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوبه جاريه مغايرت دارد زيرا:
الف ـ اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر يک از وزيران و يا کميسيوني متشکل از چند وزير اعطاء نموده و اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجراء ميبايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذکر دليلي براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد و در هيچ يک از اصول 122 الي 139 قانون اساسي چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است.
ب ـ بر طبق اصول کلي حقوقي، کليه مصوبات قانوني قوه مجريه بايد در چهارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد و از آنجا که برابر لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و اصلاحات بعدي آن و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کانونهاي وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه تحت نظارت عاليه قوه قضائيه عهدهدار اين مسئوليت گرديدهاند، لذا اقدام قوه مجريه در گزينش وکيل به شرح شيوهنامه موصوف که مسئوليت اين امر را به عهده دبيرخانه رياست جمهوري گذارده، خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مصوب ميباشد.
ج ـ برابر قوانين مصوب، مستخدمين دولتي و دستگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت از تصدي به امر وکالت در دادگستري ممنوع ميباشند، در حالي که اعطاي پروانه وکالت موضوع اين بخشنامه به شرح تبصره ذيل بند (3ـ1ـ 5) از ماده پنجم شيوهنامه به کارمندان دولت اختصاص داده شده است.
د ـ از اصول اوليه و اساسي براي خدمات عمومي در قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن تابعيت ايراني است. در حالي که بند (1ـ3ـ 5) شيوهنامه مزبور، اجازه وکالت به اشخاص حقيقي غير ايراني را نيز اعطاء نموده است.
هـ ـ وكالت در محاکم قضايي از سوي اشخاص حقيقي که برابر قوانين مصوب موفق به اخذ پروانه وکالت گرديده باشند اعطاء گرديده و ميگردد، وليکن در شيوهنامه موصوف وکالت در دعاوي دولتي به اشخاص حقوقي و آن هم از نوع غير ايراني داده شده است.
و ـ برابر قوانين مصوب، لغو پروانه وکلاي دادگستري خاطي به موجب تشريفات قانوني و از سوي محاکم انتظامي وکلا معمول ميگردد. در حالي که در شيوهنامه صدرالاشاره مسئوليت تنبيه و برخورد با وکلاي متخلف را به دستگاههاي اجرايي سپرده است.
زـ تبصره 18 از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مقرر داشته: « وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميتوانند از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچگونه حصري استفاده کنند، وليکن شيوهنامه فوق مغاير اين بخش از قانون مصوب ميباشد که وکالت در دعـاوي دولتي و موسسات وابسته را منحصر بـه دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه نموده است.
ح ـ اجرايي ساختن شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ايجاد تشکيلات و ساختار مفصل اداري در تهران و مرکز استانها خواهدشد که اين امر ضمن مغايرت با اصل کوچکسازي تشکيلات دولتي، موجب تداخل قوا و ايجاد سازمانهاي موازي ميگردد. عليهذا، بخشنامه و شيوهنامه فوقالاشاره خارج از اختيارات مصرحه قوه مجريه و خلاف ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني و بر خلاف ساير قوانين مدونه ميباشد.
در خصوص شکايت شکات مبني بر ابطال بخشنامه فوقالذکر، دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره 76990/10948 مورخ 1389/4/7 و قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامههاي شماره 87347/10948 مورخ 1389/4/30 و شماره 134257/10948 مورخ 1389/6/17، اعلام داشتهاند:
الف ـ در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختيار رئيسجمهور براي صدور بخشنامه: يکي از مسئوليتهاي رئيس جمهور اصل 134 قانون اساسي « اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم وزيران» ميباشد که يکي از روشهاي روشن هماهنگي وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل 138 قانون اساسي نيز هر يک از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند که به طريق اولي، رئيس جمهور ميتواند براي هماهنگي دستگاههاي اجرايي بخشنامه صادر نمايد و با توجه به اصل 124 برخي وظايف خود را از طريق معاونان به انجام رساند. امضاي بخشنامهها نيز توسط رئيس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسي به معاون اول محول شده است. کما اينکه در قوانين نيز صدور دستورالعمل توسط معاونين رئيس جمهور نيز پيشبيني شده است که از جمله بندهاي (وـ4) بند 2 قانون بودجه سال 1389 قابل ذکر است و طبعاً اگر مطابق اصل 138 قانون اساسي صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد ياد شده مورد تاييد شوراي محترم نگهبان قرار نميگرفت.
ب ـ گزينش وکيل توسط دستگاههاي اجرايي: عقد وکالت از عقود جايز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وکالت دادگستري کافي نيست در نتيجه موکل ميتواند از ميان کساني که داراي پروانه هستند وکيل موردنظر را انتخاب نمايد. مضافاً اينکه جايز بودن اين عقد اقتضاء ميکند هرگاه موکل نظر داشت عقد وکالت را فسخ نمايد و ديگري را به وکالت انتخاب نمايد. از طرفي وکلاء از جهت اطلاعات تخصصي مورد نياز دستگاهها در يک سطح نيستند. ممکن است وکيلي در قراردادهاي نفتي و ديگران حسب مورد در قراردادهاي کار و يا قراردادهاي حمل و نقل هوايي و امثال آن، از تجربه و اطلاع بيشتر برخوردار باشند. در نتيجه انتخاب وکيل متبحر، هم به دليل قانوني در حفظ مصلحت عمومي و هم به جهت شرعي و نيز به دليل عقلي لازم و عدم رعايت جهات يادشده در انتخاب وکيل، موجب اضرار به بيتالمال ميباشد، با توجه به مراتب فوق شيوهنامه ابلاغي از اين جهت که دستگاههاي اجرايي را مکلف نموده تا در انتخاب وکيل، فرد آگاهتر و مجربتر را ملاک قرار دهند، کاملاً منطبق با قانون بوده و قوانين راجع به استقلال وکلاء و يا ماده 187 برنامه توسعه سوم هم هيچ گاه در مقام حذف وکيل (در انتخاب وکلاي داراي پروانه) نبوده و نيست.
در نتيجه بر خلاف استنباط شکات و مطالب مندرج در دادخواستهاي تقديمي، در بخشنامه مورد شکايت صدور پروانه وکالت مقرر نشده است بلکه اين بخشنامه صرفاً ناظر بر تاييد صلاحيت اشخاص براي استفاده از خدمات حقوقي آن ها در دستگاههاي اجرايي ميباشد.
ج ـ ممنوعيت وکالت توسط کارمندان: ماده 5 شيوهنامه از جمله بند (3ـ1ـ 5) آن اصولاً ناظر بر همکاران قراردادي موضوع ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري است. اين افراد اصولاً کارمند رسمي نبوده و بلکه قرارداد کار معين با آنها تنظيم ميشود و از اين جهت هيچ گونه ممنوعيتي در قوانين براي انعقاد قرارداد با آنان منظور نشده است. ثانياً بند (3ـ1ـ 5) شيوهنامه اصولاً ناظر به انعقاد قرارداد کار است نه عقد وکالت. دستگاههاي اجرايي در موارد مشابه نيازمند استفاده از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي شدهاند و اين امر مختص وکالت در دادگستري نميباشد.
د ـ در مورد استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي: خدمات حقوقي موضوع اين نامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي است که اکثر آنها ارتباطي به وکالت در دادگاهها ندارد. ثانياً، قانون وکالت و نيز لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري ناظر به وکالت در محاکم ايراني است و در محاکم خارجي يا مراجع رسيدگي در ديگر کشورها و سازمانهاي بينالمللي، استفاده از وکيل تابع قوانين و مقررات کشور يا سازمان بينالمللي مربوط است و در هيـچ کدام از مواد شيوهنامه نيز اجازه وکالت در محاکم ايراني بـه افراد يادشده داده نشده است بلکه مطابق ماده20 استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي مقيد به « دعاوي بينالمللي» شده است. به علاوه در قوانين متعدد به دولت اجازه استفاده از وکلاي خارجي براي اين موارد داده شده که از جمله « قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي... مصوب 1360» ذکر است. هـ ـ انحصار وکالت در دعاوي دولتي به دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه: در بخشنامه و شيوهنامه مورد بحث اساساً موضوع صدور پروانه وکالت از سوي قوه مجريه مطرح نميباشد. از سوي ديگر مفاد تبصره مورد استناد و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با درج واژه « ميتوانند» دلالت بر « اختيار» دستگاههاي اجرايي به استفاده از وکلاي دادگستري دارند.
وـ لغو پروانه وکالت و برخورد با وکلاي متخلف: اکثر خدمات حقوقي موضوع اين شيوهنامه ارتباطي به وکالت دادگستري ندارد. به علاوه ماده 25 شيوهنامه نيز مقيد شده است به تخلفات کارشناسان وکلاء و موسسات حقوقي موضوع اين شيوهنامه که ناظر به خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي است نه در محاکم، ثانياً، حق انتخاب وکيل با موکل است و عقد وکالت عقدي جايز است و موکل در هر زمان ميتواند حتي بدون ذکر دليل، وکيل را عزل نمايد و دستگاههاي اجرايي نيز تکليفي ندارند که براي انجام خدمات حقوقي موضوع شيوهنامه صرفاً از وکيل استفاده نمايند و در مواردي که موضوع خدمت وکالت در دادگاه باشد نيز ميتوانند قرارداد وکيل را تمديد ننموده و وکالت را به وکيل ديگر که آگاهتر و با تجربه بيشتر است محول نموده يا از بين کارمندان « نماينده قضايي» انتخاب نمايند.
زـ در مورد اختيار وزارتخانهها و موسسات دولتي در انتخاب وکيل: متن تبصره 18 الحاقي به قانون بودجه سال 1347 ذيلاً نقل ميگردد: « وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند.» چنانکه ملاحظه ميشود تبصره 18 الحاقي يادشده، نه تنها وزارتخانهها و موسسات دولتي را مقيد به استفاده از وکلاي دادگستري ننموده بلکه اصولاً در مقام آن است که به دستگاههاي يادشده اجازه بدهد با شرايطي از کارمندان رسمي خود به عنوان نمايندهقضايي براي دفاع و تعقيب دعاوي استفاده کنند. لـذا خدمات حقوقي موضوع شيوهنامه عموماً مربوط به وکالت در محاکم نيست و از اين جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات وزراء و براي استفاده از افراد ذيصلاح، جزء اختيارات رئيس جمهور مندرج در اصل 134 قانون اساسي است.
ح ـ اجرايي ساختن شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي: اصولاً در هيچ يک از قوانين، اصلاح تشکيلات اداري نه تنها ممنوع نشده بلکه در مواد قانون مديريت خدمات کشوري نيز به اين اصل تصريح شده است. مضافاً اينکه اجراي شيوهنامه مستلزم استخدام افراد يا ايجاد اداره و ساختار سازماني نيست بلکه تشکيل کميسيوني مرکب از افراد صاحب نظر از دستگاه يا اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و ديگر ارگانها پيشبينيشده که اين امر جزء ابتداييترين اختيارات دستگاههاي اجرايي براي انجام بررسي موضوعات و تنظيم فرآيند تصميمگيريها ميباشد.
ط ـ تعرفه حقالوکاله و هزينه سفر وکلا: صرف نظر از اينکه مستندات ذکرشده در اين بند از شکوائيه، قانوني نيست. اصولا، ماده 26 آييننامه ناظر به تهيه دستورالعمل ديگري براي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي موضوع شيوهنامه است و اختصاص به وکلاء (آن هم وکالت در دادگاهها) ندارد. در آن قسمت که ماده 26 ناظر به وکيل دادگستري نيز ميشود ماده 26 براي تهيه دستورالعمل، اجازه عدم رعايت مقررات مربوط را نداده است. بديهي است نميتوان قبل از تهيه دستورالعمل نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل ديگري صادر شد و احياناً در دستورالعمل ضابطهاي مغاير مصوبات فوق منظور شد، آن گاه ميتوان ادعاي مغايرت آن را با قوانين مطرح نمود. بنابراين در حال حاضر که دستورالعملي تنظيم نشده موضوعي براي طرح مغايرت آن با قانون وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.