راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/470 ،مورخ1389/11/20

تاريخ: 1389/10/20 شماره دادنامه: 459 کلاسه پرونده: 88/470
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا احمدي.
موضوع شکايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه چهل(پ) کميسيون مورخ 1387/11/17 شوراي اسلامي شهر قم.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي اشعار داشته، مصوبه شماره 29101/4 مورخ 1387/10/11 کميسيون تعيين بهاي خدمات تفکيکي اراضي شوراي اسلامي شهر که مبني بر اخذ چهل برابر قيمت منطقه‎اي با عنوان توافق يا بهاي خدمات ناشي از تفکيک پلاک ثبتي 10977 اصلي بخش يک قم مغاير با اصول 4ـ22ـ26ـ31 و 105 قانون اساسي و خلاف بند 2 ماده 99 و مواد 100 و 101 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و مغاير موازين شرعي به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ « من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسي که بخواهد خراج و ماليات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگيرد شهرها را ويران و مردم را به نابودي کشيده است.
ب ـ حرمه مال المومن کحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است.
ج ـ من اتلف مال الغير، فهو ضامن
دـ الناس مسلطون علي اموالهم،
و ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قم که به جهات فوق‎الذکر را خواستار گرديده است، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه دفاعيه شماره 5045/د/ش/ق مورخ 1388/6/3، اشعار داشته: 1ـ شاکي به موجب سند شماره 157470 مورخ 1387/7/14 دفترخانه شماره 3 قم مالک مشاعي يکصد و هفتاد و پنج سهم مشاع از پلاک ثبتي 10977ـ اصلي واقع در بخش يک قم مي‎باشد که به موجب نامه شماره 2342/ک مورخ 1382/8/18 سازمان مسکن و شهرسازي استان قم و با توجه به نظريه کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري ملک مذکور داير مزروعي مي‎باشد و همانگونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش بايد به عنوان شرط ضمن عقد به خريد از تفهيم گردد که پلاک موردمعامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و يا ساختمان نبوده و هرگونه افراز و تفکيک بايستي با رعايت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي در صورت اخذ مجوز قانوني صورت پذيرد و با علم و آگاهي کامل از شرايط معامله ذيل سند را امضاء نمايند. شاکي نيز طي سند مذکور که تصوير کامل آن تقديم مي‎گردد، متعهد گرديده است نسبت به رعايت کامل مفاد قانون منع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن اقدام نمايد و دفترخانه نيز به استناد قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 سند را تنظيم نموده و شاکي محترم در سند مذکور متعهد گرديده است « نسبت به پرداخت کليه بدهي‎هاي قانوني اعم از عوارض ماليات و غيره» اقدام نمايند.
2ـ پلاک 10977 صرف نظر از اينکه بنا به رأي کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري، داير مزروعي مي‎باشد از جهت کاربري طبق طرح تفصيلي داراي کاربري مسکوني ـ فضاي سبز آموزشي است و عرصه کل پلاک 24300 مترمربع بوده که مقدار 4/4041 مترمربع آن عرصه در مسير شوارع و 6/20258 مترمربع عرصه باقيمانده دارد که از اين مربع آن عرصه در مسير شوارع و 6/20258 مترمربع عرصه باقيمانده دارد که از اين مقدار حدود 5350 مترمربع در طرح فضاي سبز و 5300 مترمربع در طرح آموزشي قرار گرفته و طبعاً صدور پروانه ساختماني مستلزم تعيين‌تکليف مقدار عرصه در مسير شوارع و فضاي سبز آموزشي مي‎باشد.
3ـ همان گونه که مستحضريد برابر بند16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور، شوراي اسلامي شهر مرجع وضع عوارض مي‎باشد و طبق تبصره ذيل ماده 5 قانون تجميع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسـلامي شهر مي‎توانند با رعايت آيين‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت محترم وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند.
در اين راستا شوراي اسلامي شهر قم نيز با تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات در مهلت مقرر قانوني اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طريق نشر در جرايد به اطلاع عموم رسانده و پس از طي تشريفات قانوني لازم‎الاجراء گرديده است و بر خـلاف آنچه شاکي محترم ادعا نموده، نه شهرداري و نه شوراي اسلامي شهر قم به هيچ‌وجه عنوان بخشي از ملک شاکي را مطالبه ننموده بلکه همان‌گونه که مشاراليه در سند رسمي خريداري ملک که تصوير آن پيوست مي‎باشد متعهد به پرداخت کليه هزينه‎هاي مربوط به شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني نمايد بدون آنکه تکليفي به انتقال بخشي از زمين خود به شهرداري داشته باشد، پروانه ساختماني صادر خواهد گرديد.
به عبارت ديگر خواسته شاکي آن است که بر روي قطعه زمين مشاعي نامبرده که بخش اعظم آن کاربري مغاير مسکوني دارد، بدون لحاظ ضوابط شهرسازي پروانه ساختماني صادر گردد و حال آنـکه مهمترين منابع درآمد شهرداري‎ها به عنوان نهادي خودکفا به تجويز قانون خصوصاً ماده 29 آيين‎نامه مالي شهرداري‎ها وصول عوارض و بهاي خدمات مي‎باشد و همان گونه که گفته شد، در صورت تاديه اين عوارض از سوي شاکي محترم، صدور پروانه ساختماني مقدور خواهد بود.
4ـ شاکي در دادخواست تقديمي به آرايي از ديوان عدالت اداري استناد نموده که به موجب آن دريافت زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن مغاير با اصل تسليط و مالکيت مشروع اعلام گرديده است و اين شورا نيز خود را ملتزم به مفاد رأي مورد استناد مي‎داند و به همين دليل نيز نه زمين و نه معادل قيمت آن از شاکي مطالبه نگرديده تا به زعم مشاراليه مغاير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد، بلکه مصوبه شوراي اسلامي شهر قم تعرفه عوارض با ضريب مشخص مي‎باشد که طبق مفاد آيين‎نامه اجرايي نحوه وضع ووصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران و خصوصاً مفاد ماده140 اين آيين‎نامه به تصويب رسيده و هيچ ملازمه‎اي با اعطاي زمين رايگان به شهرداري و يا دريافت قيمت معادل آن را ندارد.
5 ـ بر خلاف آنچه شاکي در دادخواست تقديمي خود مدعي گرديده‎اند مصوبه شورا صرفاً تعيين ضريب جهت محاسبه عوارض مي‎باشد و اين ضريب به منزله اخذ قيمت زمين نمي‎باشد بلکه برابر تعرفه مصوب، ضريب محاسبه عوارض مي‎بايست به تصويب شوراي اسلامي شهر برسد اين ضريب تصويب گرديده است و شاکي نيز دليلي بر مغايرت تصويب اين ضريب با قانون يا عدم رعايت تشريفات قانوني در خصوص اين مصوبه ارائه ننموده است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و با تاکيد مجدد براين نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجويز اختيارات حاصله از قانون بوده و تشريفات مقرر قانوني نيز کلاً رعايت گرديده است و شاکي نيز دليلي بر مغايرت آن با قانون تقديم ننموده و مطالب مورد استناد شاکي اساساً ارتباطي با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ‌عنه مي‎باشد. لذا صدور حکم شايسته مبني بر رد شکايت شاکي را از محضر قضات محترم ديوان عدالت اداري استدعا دارم.
همچنين قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان در خصوص جنبه خلاف شرع بودن مصوبه که شاکي به آن استناد نموده بوده، طي نامه شماره 38206/30/89 مورخ 1389/2/15، اعلام مي‎دارد:
« موضوع نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 1387/11/18 رئيس شوراي اسلامي شهر قم و صورت‎جلسه کميسيون تعيين بهاي خدمات تفکيک اراضي موضوع اصلاح تبصره‎هاي يک و دو ماده 6 ـ24 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5، در جلسه مورخ 1389/2/8 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‎گردد:
مصوبه شوراي شهر که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته است، به دليل اينکه شهرداري الزام نموده است هنگام مراجعه مالک براي اخذ پروانه ساختماني بدون پرداخت 40 پ قيمت منطقه‎اي هر مترزمين ـ علاوه برپرداخت هزينه معمولي پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالک شرعي و قانوني زمين ندهد و اين منع خلاف حکم شرعي جواز تصرف مالکين در املاک خويش است، از اين رو مصوبه مذکور خلاف موازين شرع شناخته شده و باطل اعلام مي‎گردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.