راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/787 ،مورخ 1389/11/20

تاريخ: 1389/9/29 شماره دادنامه: 390 کلاسه پرونده: 84/787
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 1378/8/17 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
گردشکار: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 1378/8/17 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف نص صريح قانون دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد، زيرا براساس قانون دفاتر رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بيست هزار نفر با توجه به آمار ... و ماده 3 از آيين‎نامه آن مصوب 17 دي ماه سال 1354 وزارت دادگستري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يکي از روزنامه‎هاي کثير الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر براي هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق مي‎باشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نيز منجر به افتتاح و گشايش دفاتر بيش از حد و نياز و تعداد اشاره شده مي‎باشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانوني در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عديده از جمله کاهش تنظيم اسناد ... را نموده است و صدور ابلاغ براي سران دفاتر اسناد رسمي در هر شهر بايد به استناد مواد فوق و از مجاري قانوني مي‎باشد نه بخشنامه‎اي که صراحتاً مغاير با قانون مي‎باشد. لهذا در مانحن‌فيه اجراي بخشنامه از محمل قانوني برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق‎الذکر، متقاضي ابطال بخشنامه مورد شکايت مي‎باشند.
سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 54937/87 مورخ 1387/8/20، در خصوص شکايت جمعي از دفاتر اسناد رسمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضايي را به موارد ذيل جلب مي‎نمايد: 1ـ با توجه به تفسير شوراي نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 1383/10/21 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اصل 170 قانون اساسي بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه‎هاي دولتي مي‎باشد. 2ـ مستند به رأي شماره دادنامه 160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1384/4/13 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/1 مورخ 1384/6/4 سازمان ثبت از سوي شهرداري که عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري از سوي آن هيأت محترم اعلام گرديده است. 3ـ با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي (ماده5 ـ پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يک دفترخانه شهرها و بخشهايي که جمعيت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد يک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‎اي که به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل‌شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود. همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر که پس از انقضاي مدت‌هاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.
تبصره ـ پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفترخانه مي‎توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافيايي و ازدياد جمعيت شهرها و همچنين ميزان حق ثبتي که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 1387/1/11 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانوني صادر گرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست.
سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 391/11 مورخ 1385/1/26، اعلام داشته است: با عنايت به دادنامه شماره 160 مورخ 1384/4/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اصدار يافته مبني بر اينکه اصل يکصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتي منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه مي‎باشد در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است و ارتباطي با قوه مجريه ندارد. لذا با عنايت به دادنامه مارالبيان و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحيه‎هاي بعدي تقاضاي رد دادخواست شکات مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.