راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/89/657 ،مورخ 1389/10/29

تاريخ: 1389/10/6 شماره دادنامه: 399 کلاسه پرونده: 89/657
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن پوردانش.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 2121 مورخ 1388/8/12، در پرونده کلاسه 88/853، صادره از شعبه 27 ديوان مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 2134 مورخ 1388/8/25، در پرونده کلاسه 88/297 صادره از شعبه 29 ديوان مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شاکي به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته، شعب 27 و 29 ديوان عدالت اداري در خصوص الزام شهرداري قم (منطقه 4) به تمديد شناسنامه ساختمان در پلاک ثبـتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضي صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 ديوان طي دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر نموده و شعبه 27 ديوان طي دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکايت نموده است، که همگي جزء زمين پلاک ثبتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم مي‎باشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و يکسان خواستار رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است، مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکايت آقاي رحمان علي سليماني، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته تمديد شناسنامه ساختمان، طي دادنامه شماره 2121 مورخ 1388/8/12، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً در خصوص پلاک ثبتي مورد شکايت پروانه ساختماني بر روي عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ويلائي در قالب زيرزمين و همکف سال 1381 صادر و در سال‌هاي 1382، 1383، 1385 نيز تمديد گرديده که حسب لايحه جوابيه قطعاتي از پلاک 11001 اصلي بخش يک قم به جهت افزايش محدوده شهر طي نامه شماره 3414/9 مورخ 1387/7/18 حوزه معاونت شهرسازي و معماري به کارگروه شهرسازي و معماري استان اعلام گرديده که پاسخي واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکي نيز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي‎رسد. بنابراين موجبات جهت اجابت خواسته وي فراهم نمي‎باشد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 و مراتب فوق قرار رد شکايت صادر مي‎گردد.
ب ـ شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکايت آقاي حسين اکبري و خانم فاطمه اکبري، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته الزام شهرداري به تمديد پروانه، طي دادنامه شماره 2134 مورخ 1388/8/25، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداري، شهرداري‎ها، مجاز به صدور پروانه ساختماني براي املاک داخل محدوده و حريم شهر مي‎باشند و با توجه به اينکه علي‎رغم اين موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به تکليف شهرداري براي صدور پروانه ساختماني ضرورتي براي موافقت شوراي اسلامي شهر نيست مع‌الوصف حسب مفاد لايحه جوابيه شوراي مذکور نيز با صدور پروانه براي اعضاء تعاوني فوق‌الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 238 مورخ 1387/4/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي که امتناع شهرداري از صدور پروانه براي احداث بنا در املاکي که مالکين برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانوني دانسته است و اينکه شهرداري براي اشخاص ديگري نيز پروانه صادر کرده است عليهذا شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام شهرداري طرف شکايت به صدور پروانه ساختماني براي پلاک متعلق به شاکي صادر مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.