راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره ه-/88/257 ،مورخ 1389/10/25

تاريخ: 1389/1/16 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرونده: 88/257
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کارمندان شهرداري اروميه به نمايندگي آقاي باقر رهالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 85197/911 مورخ 1385/6/20 مدير کل دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي کشور طي نامه شماره 01/132/66539 مورخ 1386/12/14 و برابر نظريه شماره 85197/911 مورخ 1385/6/20 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي اعلام داشته که فوق‎العاده کارانه، جمعه کاري و تعطيل کاري لغو مي‎گردد. با توجه به نامه ابلاغي قبلي شماره 04/123/10224 مورخ 1382/5/11 دفتر خدمات نيروي انساني سازمان شهرداري‎ها و رأي وحدت رويه شماره ه‍/79/42 مورخ 1380/4/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مفاد تبصره 2 ماده يک بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 1375/2/25 سازمان اداري و استخدامي کشور را مغاير قانون تشخيص داده و مفاد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را از هم متمايز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوق‎العاده کارانه (بهره‎وري) در صورت تحقق کليه شرايط قانوني لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در يک سري مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائي که پرداخت فوق‎العاده کارانه از اول سال 1387 براساس نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و نامه سازمان شهرداري‎ها به کارکنان شهرداري قطع گرديده، بخشنامه مورد شکايت مغاير با ماده 5 و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مي‎باشد و به لحاظ عدم شمول قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص کارمندان شهرداري‎ها و کما کان جاري بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداري‎ها، لغو و قطع فوق‎العاده کارانه مغاير قانون مذکور مي‎باشد و متقاضي ابطال آن گرديده است. رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست محترم جمهوري در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 50021/1604 مورخ 1388/10/13 اعلام داشته: 1- مفاد بند يک نامه شماره 85197/911 مورخ 1385/6/20 دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مستند به بند 7 تصويب‎نامه شماره 1587/ت23164ه-‍ مورخ 1379/4/25 هيأت وزيران تدوين شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقي است. 2- دادنامه شماره ه‍/79/142 مورخ 1380/4/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (ي) از بخشنامه سازمان سابق امور اداري و استخدامي کشور به شماره 7800/د/2 مورخ 1375/2/25، در خصوص ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصديان مشاغل مربوط مي‎توانسته‎اند صرفاً از يکي از فوق‎العاده‎هاي جذب يا عناوين مشابه و يا فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمايند و برخورداري آنان از فوق‎العاده‎هاي مذکور، به صورت توامان در يک زمان مجوزي نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طي دادنامه فوق‎الذکر، با خواسته شاکي که خواستار ابطال بند يک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي وقت سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور مي‎باشد، ارتباطي ندارد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.