شماره70877هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82121/44861 مورخ 1389/4/14، موضوع « اختصاص تسهيلات‌ارزي بابت طرح‌هاي استان چهارمحال و بختياري» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ الف: به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « دولت موظّف است حداقل... درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،... را به صندوق توسعة ملّي... واريز نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعة ملّي نزد بانك مركزي ايران واريز مي‌شود تا پس از تصويب اساسنامه ـ توسط مجلس ـ از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي... مورد استفاده قرار گيرد.» ب: مضافاً اينكه طبق بند (22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي،... جمهوري اسلامي ايران مصوّب1387/10/21 مقام معظّم رهبري، « ايجاد صندوق توسعه ملّي» منوط به تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اوّل برنامه پنجم مي‌باشد. عليهذا، بند (7) تصويب‌نامه كه به موجب آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظّف به اجراي تصميم مبني بر « اختصاص تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملّي به ميزان ششصد و پنجاه ميليون يورو براي اجراي طرح‌هاي پتروشيمي لردگان و بروجن» گرديده است، از آنجا كه وجوه واريزي به نام صندوق توسعه ملي تا تصويب اساسنامة آن در مجلس شوراي اسلامي غيرقابل برداشت است، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ نظر به اينكه امكان بهره‌برداري از وجوه واريزي به نام صندوق توسعه ملّي منحصر است به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، بنابراين، الزام هيأت ‌محترم دولت به اختصاص تسهيلات مذكور به طرح‌هاي پتروشيمي كه از جمله طرح‌هاي دولتي است، چون خارج از شمول قانون يعني محل‌هاي مصرف معيّن‌شده در بند (12) قانون بودجه سال 1389 مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با قانون مزبور، نيز مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366 ناظر بر تعريف اعتبار مي‌باشد كه به موجب آن « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني