شماره70906هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22876/ت43054ن مورخ 1389/2/4، موضوع « وظايف وزارت بازرگاني درخصوص كالابرگ‌هاي دوره سيزدهم»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد درصورتي قابل طرح... است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسـب شده باشد» طبق بند (11) از مـاده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشـور نيـز، « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاو ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد درصورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد...»، عليهذا، بند (3) تصويب‌نامه كه به موجب آن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلّف به پرداخت ضرر و زيان حاصل از توزيع متفرقه و جمع‌آوري كالابرگ‌هاي برگشتي مرحله سيزدهم به شركت پست گرديده است، چون متضمّن بيان طي تشريفات قانوني جهت تأمين بار مالي ناشي از اجراي مصوّبه نمي‌باشد، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني