شماره70949هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 172402/ت45144هـ مورخ 1389/8/3، موضوع « بازگشايي سفارت ايران در شهر ماپاتو كشور موزامبيك» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاًَ محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين‌شده‌باشد ...» 2ـ به موجب ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معِيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.» 3ـ طبق قسمت اخير ماده (127) همين قانون « كليّه تصويب‌نامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد»؛ عليهذا، بند (2) مصوّبه داير بر الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تأمين هزينه‌هاي مربوط به بازگشائي سفارت جمهوري‌اسلامي‌ايران در كشور موزامبيك به مبلغ سيصدهزار (300.000) يورو و قرار دادن آن در اختيار وزارت امور خارجه، چون متضمّن رعايت تشريفات مندرج در قوانين مذكور نمي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني