عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70943هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 85772/ت44941هـ مورخ 1389/4/22، موضوع « تضمين تسهيلات پرداختي به دستگاه‌هاي اجرائي» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مقرّر مي‌دارد: « كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد ... » ب: نظر به‌اينكه تضمين مورد نظر در مصوّبه، متضمّن بار مالي است، عليهذا مفاد بند (1) تصويب‌نامه ناظر بر الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پيش‌بيني اعتبارات لازم براي تضمين بازپرداخت اقساط لاوصول معوّق تسهيلات اعطائي سيستم بانكي كشور به‌دستگاه‌هاي اجرائي، چون با وجود متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن توسط يكي از دو طريق مذكور در فوق نمي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ تضمين مورد نظر در بند (3) مصوّبه نيز مبنيّاً بر ايراد فوق‌الذّكر، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني