شماره70915هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 69936/44762 مورخ 1389/3/29، موضوع « تكاليف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در استان ايلام»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 و بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه بر ضرورت كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي راجع به تصويب نامه‌هاي متضمّن بار مالي و محاسبه قبلي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأكيد مي‌نمايد، به موجب ماده (1) قانون ضوابط كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1378/8/17 « پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ... در صورتي كه ... بودجه و اعتبار لازم براي اين منظور ضمن بودجه‌هاي آن دستگاه‌ها به تصويب رسيده باشد ... مجاز خواهد بود»، عليهذا، بخش‌هائي از بندهاي (1، 2، 8 و 9) مصوّبه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، تكاليفي را در خصوص تأمين هزينه‌هاي مربوط به انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و يا تأمين و اختصاص ديگر وجوه لازمه، متوجّه استانداري ايلام مي‌نمايد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني