شماره70963هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 239559/ت43923ن مورخ 1388/12/4، موضوع « حقوق ورودي نسبت به ترخيص خودرو، اجزا، قطعات، ... لوازم يدكي و ...» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين‌جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي، مصوّب 1350، بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررّات مالي دولت، مصوّب 1384، مقرّر مي‌دارد: « به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كالاهاي وارداتي مجاز را ... با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، بيمه‌نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد». با عنايت به ممنوعيت ترخيص كالا قبل از پرداخت كامل حقوق گمركي و يا بدون اخذ هرگونه ضمانت‌نامه‌هاي معتبر، بند(1) تصويب‌نامه از حيث تجويز نمودن « ترخيص خودرو، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ...» بدون انجام تشريفات مذكور، مغاير با قانون است. 2ـ با عنايت به اينكه بند (12) تصويب‌نامه با اعطاي مهلت شش‌ماهه از طريق ارائه گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده، از حيث چگونگي تسويه حساب بدهي‌ها، متضمّن « ايجاد امتياز» مي‌باشد، مغاير با بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررّات مالي دولت، مصوّب 1384، است كه بر عدم ايجاد امتياز براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تأكيد مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني